نقابة المهندسين: فرض الحراسة على "الصيادلة " تجميد للعمل النقابي

صرح المهندس أسامة بسيط عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ،عن رفضه لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ،مشيراً إلى أن المادة رقم 77بالدستور المصري الذي أقره الشعب بأغلبية تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة .
وأضاف أنه حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالنقابة تحول للنيابة العامة للتحقيق للفصل فيها ،وأبدى تعجبه من رجوع فرض الحراسة على النقابات ،مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يفرض أربعة أفراد إرادتهم على نقابة منتخبة من آلاف الصيادلة .
وأوضح أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة سيؤدى إلى تجميد العمل النقابي ،بالإضافة إلى ألحاق أضرار أخرى كثيرة .
وأكد بسيط أن نقابة المهندسين عانت كثيراً ولازالت من فرض الحراسة عليها ،وتواجه النقابة حتى الآن مشاكل مالية كثيرة بالنقابة ،وقدمنا بلاغ للنائب العام بسبب أهدار 35 مليون جنية من أموال صندوق التكافل .
أطباء الأسنان : فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة انتهاك صارخ للقانون وللدستور الذى يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة انتهاك صارخ للقانون وللدستور الذى يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية . وأعلن عبد اللطيف، فى بيان أصدرته نقابة الصيادلة ، عن دعم نقابة أطباء الأسنان ورفضها الكامل لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين أدى إلى تدميرها،كما عانت النقابات المهنية لسنوات طويلة بسبب قانون100 الذى أدى إلى تجميد العمل النقابى . وأوضح أن فرض الحراسة القضائية إهدار لأموال الصيادلة فالحارس القضائى سيحصل على 10% من دخل النقابة، مشيرا أن فرض الحراسة على النقابات المهنية تقييد للحريات وحجر على منظمات المجتمع المدنى التى تعد النقابات جزءا منها، بالإضافة إلى أنه تهديد لاستقرار النقابات ففى حال فرض الحراسة على الصيادلة سيأتى الدور على باقى النقابات واحدة تلو الأخرى. وتابع:"هذا يعد إنذارا توجهه الحكومة للنقابات المهنية، التى تعالت أصواتها، للمطالبة بحقوق أعضائها بعد ثورة يناير فى عودة قوية لسيطرة الدولة على النقابات، وتهميش دورها فى المجتمع من جديد، أن الدستور حظر فى مادته 77 فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بشكل عام".
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي بيومي أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية،أمين عام نقابة أطباء الأسنان،تضامنه الكامل ورفضه لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة ،مؤكداً على أن فرض الحراسة كارثة تمثل أهدار حقيقي للمال العام،حيث يتم تخصيص 10% من دخل النقابة وأموال الأعضاء للحارس القضائي الذي يتم تعينه لإدارة النقابة.
وأضاف " بيومى "،أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين لسنوات أدى إلى حدوث كوارث وضياع ملايين من أموال أعضائها.
وأوضح بيومي أن فرض الحراسة بكل صورها مرفوض وأمر غير دستوري،فمجالس النقابات المهنية المنتخبة وحدها قادرة على إدارة
شئون أعضائها ومراعاة مصالحهم وتحقيق مطالبهم المشروعة
وأكد أن التغيير لابد أن يتم من خلال إجراء انتخابات نقابية ،وترك الفرصة لأعضاء كل نقابة لاختيار من يمثلونهم،مشيراً إلى أن نقابة الصيادلة أغلقت باب الترشح للانتخابات التي ستجرى في شهر مارس تحت أشراف قضائي كامل .