أكد الدكتور محمد عبداللطيف، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، انتهاك صارخ للقانون وللدستور، الذي يمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية. وأعلن عبداللطيف ، في تصريحات له اليوم، عن دعم نقابة أطباء الأسنان ورفضها الكامل لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مشيراً إلى أن فرض الحراسة القضائية علي نقابة المهندسين أدى إلى تدميرها،كما عانت النقابات المهنية لسنوات طويلة بسبب قانون100 الذي أدى إلى تجميد العمل النقابي. وأوضح أن فرض الحراسة القضائية إهدار لأموال الصيادلة فالحارس القضائي سيحصل على 10% من دخل النقابة. وأشار عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان إلى أن فرض الحراسة على النقابات المهنية تقيد للحريات وحجر على منظمات المجتمع المدني التي تعد النقابات جزءا منها، بالإضافة إلى أنه تهديد لاستقرار النقابات ففي حال فرض الحراسة على الصيادلة سيأتي الدور على باقي النقابات واحدة تلو الأخرى.