من «الصيادلة» ل«المهندسين».. الحراسة القضائية شبح يهدد النقابات

الحراسة القضائية وضعٌ عانت منه النقابات المهنية كثيرا قبل ثورة يناير، وعاد مرة أخرى ليلتهم العديد من النقابات المهنية، فبعد فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية العام الماضي، صدرت أحكام قضائية مؤخرا بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، كما ينظر القضاء الإداري.
خبير دستوري: فرض الحراسة على النقابات مخالف لمواد الدستور
ممثلو النقابات المهنية عبروا عن رفضهم لأحكام فرض الحراسة، مؤكدين أنها تجمد أنشطة النقابات، فيما قال خبير قانوني إن فرض الحراسة على النقابات المهنية مخالف للدستور.
مركز الحق في التعليم: "المعلمون" متجمدة منذ فرض الحراسة القضائية عليها
وقال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم وعضو نقابة المعلمين المستقلة، إن فرض الحراسة القضائية على النقابات ضد الديمقراطية وحرية العمل النقابي، لأن المفترض في النقابات أن تنظم شئونها؛ جمعيتها العمومية، وليس جهة خارجية عنها، لأن هذا يفتح الباب أمام الدولة للتدخل.
وأضاف طايل أن نقابة المهن التعليمية "المعلمين" بعد فرض الحراسة القضائية عليها، تكاد تكون متجمدة، ويقتصر عملها فقط على إدارة الشئون المالية والإدارية"، مؤكدًا أن دور النقابات يجب أن يكون أوسع وأشمل من ذلك، فدورها الأساسي رعاية شئون المنتسبين إليها، وليس تحصيل أموال منهم.
وأشار إلى أن النقابة في هذا الوضع القائم تسبح في فلك النظام، وهذا لا يعني أنها قديمًا كانت مستقلة، ولكن يعني أنه دائما عند فرض الحراسة عليها تكون تابعة لنظام الحكم، وذلك يتمثل في قوانينها التي لم تتغير منذ تأسيسها.
عضو مجلس نقابة الصيادلة: دعوى فرض الحراسة القضائية تخص المجلس السابق وليس الحالي
من جانبه، قال هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة حاليًا تنتظر حكم محكمة القضاء الإداري يوم 14 يونيو المقبل، التي تطالب فيه بعدم الاعتداد بحكم فرض الحراسة القضائية على النقابة، ووقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى.
وأضاف عبد العزيز أن "الحكم الصادر من المحكمة كان بناءًا على دعوى مقامة ضد مجلس النقابة السابق، وليس المجلس الحالي، وبما أنه تم إجراء انتخابات بالنقابة وأعلنت نتائجها في شهر مارس الماضي، والقضاء الإداري أقر بصحة انتخابات هذا المجلس، فبالتالي حكم فرض الحراسة القضائية، يخص المجلس السابق الذي أقيمت الدعوى في عهده.
وأشار إلى أنه في المطلق طبقًا للمادة 77 من الدستور الحالي لا يجوز فرض حراسة قضائية على أي نقابة، ولا تتدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، مؤكدًا أن الجمعية العمومية للنقابة هي الوحيدة المعنية بالرقابة عليها.
يُشار إلى أن أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قضت برفض الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة عليها وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائيه على النقابة.
وكيل النقابة المهندسين: الحراسة القضائية على النقابة تعتبر عدم اعتراف بمجلسها
وقال المهندس محمد نمر، وكيل النقابة العامة للمهندسين، إن النقابة ترفض فرض الحراسة القضائية عليها، لأن فرض الحراسة يعني عدم الاعتراف بمجلس النقابة، وبالتالي يعوق مصالح وشئون أعضاء النقابة.
وأضاف نمر أنه حتى لو كان هناك مخالفات داخل أي نقابة، فالمفترض أن تتحول إلى القضاء الطبيعي، ويحاسب المخطئ، ولكن لا تسعى الجهات لفرض سلتطها عليها والتدخل في شئونها.
وتابع وكيل النقابة العامة للمهندسين، "الدستور المصري الحالي منع فرض الحراسة على عمل النقابات، وبالتالي فهذه الأحكام مخالفة للدستور".
وتم حجز دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين للنطق بالحكم بجلسة الأول من يوليو المقبل.
فقيه دستوري: أحكام فرض الحراسة على النقابات مخالفة للدستور
من ناحيته، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن الأحكام القضائية التي تُفرض الحراسة القضائية على النقابات، أحكام تخالف مادتي الدستور 76 و77، مشيرًا أن الدستور منح للنقابات حق مباشرة حقوقهم المهنية والنقابية دون سلطة أو تدخل من أي جهة، ومنحهم الاستقلال، وهذا يعني أنه لا يجوز فرض الحراسة على العمل النقابي، أو تدخل الجهات الإدارية في شئونه.
وأضاف عبد النبي أن "النقابات عانوا الكثير قبل قيام ثورة 25 يناير، من فرض السلطة القضائية عليهم، وبما أن دستور 2014 كفل لهم حق الاستقلال؛ فلا يجوز انتزاع هذا الحق منهم، والعودة إلى ما قبل الثورة"، لافتًا إلى أن فرض الحراسة القضائية يعني الرقابة المالية فقط.
وفُرضت الحراسة على نقابة المعلمين فى السابق، وصدر منذ أيام، حكم بفرض السلطة القضائية على نقابة الصيادلة، بجانب الدعوى المقامة لفرض الحراسة على نقابة المهندسين.