فقيه دستوري: أحكام فرض الحراسة على النقابات مخالفة للدستور

قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن الأحكام القضائية التي تفرض الحراسة القضائية على النقابات، أحكام تخالف مادتي الدستور 76 و77، مشيرًا إلى أن الدستور منح للنقابات حق مباشرة حقوقهم المهنية والنقابية دون سلطة أو تدخل من أي جهة، ومنحهم الاستقلال، وهذا يعني أنه لا يجوز فرض الحراسة على العمل النقابي، أو تدخل الجهات الإدارية في شئونه.
وأضاف عبد النبي ل"ويكيليكس البرلمان" أن "النقابات عانوا الكثير قبل قيام ثورة 25 يناير، من فرض السلطة القضائية عليهم، وبما أن دستور 2014 كفل لهم حق الاستقلال؛ فلا يجوز انتزاع هذا الحق منهم والعودة إلى ما قبل الثورة"، لافتا إلى أن فرض السلطة القضائية يعني الرقابة المالية فقط.
يذكر أن فُرضت الحراسة على نقابة المعلمين فى السابق، وصدر منذ أيام، حكم بفرض السلطة القضائية على نقابة الصيادلة، بجانب الدعوى المقامة لفرض الحراسة على نقابة المهدسين.