قال نقيب صيادلة القليوبية، الدكتور مجدي ثابت، اليوم الأربعاء، إن فرض الحراسة على النقابة مؤشر خطير لتعامل الدولة مع النقابات المهنية وخاصة نقابة الصيادلة بعد ثورة 30 يوينو، حيث تضع المتاريس في طريقها وتعرقل مسيرتها بالمخالفة للدستور. وأضاف "ثابت" في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن قرار المحكمة بتعيين حارس على النقابة يُعد مخالفة صريحة للدستور في مادته 77 التي تنص على أن إنشاء النقابات المهنية وإدارتها يتم على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. وأشار نقيب صيادلة القليوبية إلى أننا نحترم أحكام القضاء لكن التي لا تخالف الدستور ولا تتسبب في تدمير مستقبل آلاف الصيادلة وتهدر أصوات الناخبين من أعضاء هذه النقابة، بالإضافة إلى إهدار إمكانيات النقابة المالية والخدمية وتقف ضد الحريات النقابية وتغل من دور النقابات في المجتمعات التي تسعى نحو تحقيق الديمقراطية الحقيقية.