قال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، عضو نقابة المعلمين المستقلة، إن فرض الحراسة القضائية على النقابات ضد الديمقراطية وحرية العمل النقابي، لأنه من المفترض أن تنظم النقابات شؤون جمعيتها العمومية، وليست الجهات الخارجية، لأن هذا يفتح الباب أمام الدولة للتدخل. وأضاف "طايل" ل"التحرير"، أن نقابة المهن التعليمية "المعلمين" بعد فرض الحراسة القضائية عليها تكاد تكون متجمدة، ويقتصر عملها فقط على إدارة الشؤون المالية والإدارية، مؤكدًا أن دور النقابات يجب أن يكون أوسع وأشمل من ذلك، فدورها الأساسي رعاية شؤون المنتسبين إليها، وليس تحصيل أموال منهم. وأشار "طايل" إلى أن النقابة في هذا الوضع القائم تسبح في فلك النظام، وهذا لا يعني أنها قديمًا كانت مستقلة ولكن يعني أنه دائمًا عند فرض الحراسة عليها تكون تابعة لنظام الحكم، وذلك يتمثل في قوانينها التي لم تتغير منذ تأسيسها.