المعلمين المستقلة ترفع دعوى قضائية لوقف انتخابات نقابة المهن التعليمية

تقدم مجموعة من أعضاء النقابة المستقلة للمعلمين بدعوي قضائية اليوم للمطالبة بوقف انتخابات نقابة المعلمين المزمع اجرؤها 9 يوليو القادم والتي تعد الانتخابات الأولي التي تجري منذ 11 عام.
وقال عبد الحفيظ طايل –مدير مركز الحق في التعليم وأحد مؤسسي النقابة المستقلة للمعلمين- أن السبب في الدعوي القضائية التي تقدم بها أعضاء النقابة المستقلة هو عدم شرعية مجلس النقابة الحالي وبحث أعضائه عن مخرج أمن يحول دون محاسبتهم علي جرائم النهب والفساد التي قاموا بها طوال السنوات الماضية وتخريبهم للعمل النقابي ، بالإضافة إلي القانون "المضحك"التي ستجري علي أساسه الانتخابات وهو القانون رقم 79 لسنة 1969-قانون نقابات المهن التعليمية- والذي يعطي لوزير التربية والتعليم الحق في تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الذي ينظم العمل النقابي المفترض أنه يمثل جبهة دفاع عن حقوق المعلمين ، كما يشترط القانون لحصول المعلم علي عضوية النقابة أن يكون عضو بالاتحاد الاشتراكي العربي ويتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وهو شرط مضحك مطالباً بتغيير قانون نقابة المهن التعليمية قبل اجراء الانتخابات.
وحذر طايل من أن اجراء الانتخابات وقفاً لهذا القانون يسمح باستمرار نفس الكادر القديم الذي كان خليط من أمن الدولة والحزب الوطني المنحل ، ولا يضمن أن يتشكل المجلس النقابي الجديد معبراً عن أهداف وطموحات المعلمين لافتاً أنه خلال وقت قصير سيتم عمل دستور جديد للبلاد وستتغير العديد من القوانين وسيكون من ضمنها قانون النقابات المهنية لذا فنحن أمام مجلس سينتخب لمدة شهور ثم ستعقد انتخابات جديدة وفي هذا اهدار لأموال النقابة والمعلمين.