غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المعلمين اليوم الأثنين وسط دعاوي ببطلانها

عبد الحفيظ طايل:المجلس الحالي فاقد الشرعية والانتخابات التي تجري هدفها الخروج الآمن لمن أفسدو في النقابة
غلق باب الترشح لانتخابات نقابة المعلمين اليوم
تغلق نقابة المهن التعليمية اليوم الأثنين باب الترشح لإنتخابات نقابة المعلمين، وقد قدر مجلس النقابة عدد المعلمين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم علي مستوي اللجان النقابية بالقاهرة والمحافظات بحوالي 30 ألف معلم وذلك بعد أسبوعين من فتح باب الترشيح.
ومن المقرر أن تعقد الانتخابات يوم 9 يوليو القادم وسط دعاوي من نقابة المعلمين المستقلة وبعض الروابط التعليمية ببطلانها وتعد انتخابات هذا العام هي الاولي من نوعها منذ 11 عام لم تجري فيها انتخابات للنقابة.
فمن جانبها دعت النقابة المستقلة للمعلمين أعضائها بمقاطعة الانتخابات وبرر عبد الحفيظ طايل-مدير المركز المصري للحق في التعليم وأحد مؤسسي النقابة المستقلة للمعلمين- دعوي المقاطعة بقوله ان الانتخابات الحالية تجري علي قانون فاسد تماما وهو قانون 79 لسنة 1969 ووفقا لهذا القانون"المضحك" لا يختار المعلم الممثلين النقابين علي مستوي الجمهورية ولكن علي مستوي الادارة التعليمية فقط ثم تنقطع صلته بالانتخابات بالإضافة إلي أنه يعطي الحق لأصحاب المصالح المتعارضة مع المعلمين للترشح لذا كان هناك ضرورة لوجود نقابة مستقلة للمعلمين فلا يجوز عقد انتخابات علي قانون بهذا الشكل والمطلب الرئيسي للمعلمين تغيير هذا القانون أولا ثم عقد انتخابات لأن القانون الحالي لا يضمن أن يتشكل المجلس النقابي معبراً عن أهداف وطموحات المعلمين.
وأضاف طايل أنه خلال وقت قصير سيتم عمل دستور جديد للبلاد وستتغير العديد من القوانين وسيكون من ضمنها قانون النقابات المهنية لذا فنحن أمام مجلس سينتخب لمدة شهور ثم ستعقد انتخابات جديدة وفي هذا اهدار لأموال النقابة والمعلمين.
وأشار طايل أن المركز المصري للحق في السكن سيقوم برفع قضية لوقف الانتخابات الحالية خلال أيام فمجلي النقابة الحالي تجاوز مدته المقررة فمنذ 11 عام لم تجري انتخابات بالنقابة وكان من المفترض من عام 2009 بعد ان انهي المجلس دورتين ان يدعو للانتخابات لذا فهو مجلس غير شرعي.
وأكد طايل أن الانتخابات التي تجري حالياً هي عملية لتأمين خروج الأمين العام الحالي للنقابة محمد كمال سليمان والذين أفسدوا في النقابة من مقاعدهم بشكل أمن حتي لا يتجه نضال المعلمين نحو استعادة الاموال التي اهدروها و"يتلخموا " في الانتخابات مطالباً بعمل قانون جديد يضمن الحريات النقابية للمعلمين.