الأطباء: فرض الحراسة على “الصيادلة” إهانة لكل النقابات المهنية

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، معتبرًا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.
وقال خيري، في كلمته في الجمعية العمومية للأطباء، اليوم: إن الجمعية ناقشت قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات الطب الأجنبية، ومشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015، وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.
كانت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، قد أعلنت رفضها الكامل فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبي يعوق العمل المهني، وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.
وأضاف أمين أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن الحارس القضائي يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.
من جانبه قال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون أعضائه، مشيرا إلى أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيًا.
وقال بهاء ديمتري، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة؛ إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا رفضه عودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.