أين عمال «القطاع الخاص» من قرارات الرئيس؟

وكيل «القوى العاملة» بالبرلمان: ارتفاع الأجور يشمل العاملين بالقطاع الخاص.. «رشاد عبده» يطالب الدولة بالتدخل لحماية العاملين فى شركات القطاع الخاص أسوة بغيرهم
فى الوقت الذى ستشهد فيه منظومة الأجور للعاملين فى الدولة تحركا كبيرا خلال الفترة المقبلة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفاله بيوم المرأة المصرية، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، ورفع العلاوة الدورية لهم، كان هناك آخرون من العاملين بالقطاع الخاص ينتظرون أن تطبق عليهم نفس أو بعض هذه القرارات، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول مصير العاملين بالقطاع الخاص من هذه القرارات.
7 قرارات مهمة للرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال المؤتمر عدة قرارات وهي: أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وسيتم منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر
7 قرارات مهمة للرئيس
الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال المؤتمر عدة قرارات وهي: أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وسيتم منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومنح الرئيس علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه.
كما أطلق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وخصصت وزارة المالية نحو 270 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، بالإضافة إلى تخصيص نحو 89 مليون جنيه لتعويضات العاملين بالدولة، لتبلغ جملة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 270.089 مليار جنيه، فى مقابل نحو 239.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الماضي 2017-2018، بزيادة بلغت نحو 30.1 مليار جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.5%.
ارتفاع الأجور
من جهته، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العلاوة الدورية ورفع الحد الأدنى للأجور تشمل العاملين بالقطاع الخاص، لافتة إلى أن الرئيس رد على أحد الحضور في أثناء الاحتفالية بأن القرارات لكل العاملين.
وأضافت درويش، فى تصريح إلى «التحرير» أن المصريين بدأوا فى جنى ثمار حصاد الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن ارتفاع الأجور سيشمل الجميع، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يؤكد أن تلك القرارات لا تخص العاملين بالقطاع الخاص بالدولة.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن هناك معدلات فى الأجور لا بد من الوصول إليها من أجل سد الفجوة الموجودة بين أجور العاملين فى القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن القطاع الحكومى وصل إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور 2000 جنيه، لذلك يجب دعم وتشجيع العاملين بالقطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج.
وفى السياق نفسه، قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، فى تصريح إلى «التحرير» إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أنه يقصد كل العاملين داخل جمهورية مصر العربية، وليس الجهاز الإداري للدولة فقط.
26 مليون عامل في مصر
ويبلغ إجمالى عدد المشتغلين على مستوى الدولة نحو 26 مليون مشتغل بنهاية عام 2017، وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى نشراته السنوية للقوى العاملة لعام 2017، أن نسبة العاملين فى عمل دائم بلغت 63.6% من إجمالى المشتغلين بالدولة بعدد 18.9 مليون مشتغل تقريباً، منهم 4.2 مليون مشتغل إناثا، و14.7 مليون مشتغل ذكورا.
وأوضحت النشرة أن القطاع الحكومى هو الأعلى فى نسبة العاملين بعقد دائم، حيث بلغت نسبتهم 96.9% «4.4 مليون مشتغل» من إجمالى العاملين بالحكومة، تلاه القطاع العام الذى بلغت نسبة «المثبتين» به 93.8% «819.6 ألف مشتغل» من جملة العاملين بهذا القطاع.
فيما وصل عدد العاملين بالدولة إلى نحو 5.4 مليون موظف، وفق تقديرات حكومية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
العاملون فى القطاع الخاص
الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى الاقتصادى، طالب الدولة بضرورة مراعاة حقوق العاملين فى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية عقد لجنة مناقشات موسعة من المختصين لبحث تدخل الدولة لحماية العاملين فى شركات القطاع الخاص، أسوة بحماية الدولة للعاملين فى القطاع العام.
وأوضح عبده أن العاملين بالقطاع الخاص لديهم بعض المشاكل مثل التأمينات وغيرها من المشاكل، وذلك بالإضافة إلى أن أصحاب الأعمال لا يلتزمون دائما بقرارات الحكومة وتوصياتها.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لم يلتزم بقرار الحد الأدنى للأجور الذى طبقته الحكومة بعد أن اجتمعت بعض الأجهزة وحددته بأن يكون 1200 جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس أعلن بالقرارات التى اتخذها انحيازه الكامل لأصحاب الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل، وأنه فى الفترة المقبلة ستتجه الدولة لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
60 مليار جنيه
وأعلنت وزارة المالية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم، فهو البطل الحقيقي الذي وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق السليم، وليتمكن الشعب من تأمين مستقبله الاقتصادي وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة من أولادنا وأحفادنا.
وقالت الوزارة، فى بيان لها إن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه، تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والرواتب، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وأشارت إلى أن وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس التي تشمل الآتي:
- رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة. وبحيث يصبح الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها والخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه. (للمزيد)