ثمًن سمير الشيخ، نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية والتابع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، القرارت التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وغيرها من القرارات الإصلاحية ليهكل الأجور، موضحًا أنها أسعدت عمال مصر فى ظل الظروف المعيشية الحالية. وناشد نائب رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة سرعة الدعوة لعقد المجلس القومى للأجور، حيث أن هذا المجلس هو المعنى برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه ، انطلاقًا من مبدأ المساواة بين جميع العاملين، ووفقًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى. وفى نفس السياق طالب الشيخ، من وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدعوة أصحاب الأعمال لصرف العلاوة الاستثنائية والمقدرة ب 150 جنيه، موضحًا أنه أصبح مطلب عاجل لأكثر من 25 مليون عامل بأجر فى القطاع الخاص. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وسيتم منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وكذلك منح الرئيس علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ 150 جنيها للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور وتحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بما يعكس تحسين أجور العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للسادسة 2000 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه، والدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه بدلا من 4600 جنيه. كما أعلن الرئيس عن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو 2019، ومنح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيها، لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.