وزارة التضامن: أصحاب المعاشات في عيون الرئيس السيسي

قال عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن للتأمينات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم توجيهات بزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاشات ل900 جنيه لمواجهة التضخم.
وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن كل أصحاب المعاشات الذين يقدر عددهم ب6.9 مليون مواطن يستفيدون من الزيادة، وتكلفة هذه الزيادة تقدر ب28 مليار جنيه؛ مرددا: "أصحاب المعاشات في عيون الرئيس ويهتم بهم بشكل خاص، ويعمل على الاهتمام بهم لمواجهة التضخم وبرنامج الإصلاح الاقتصادي".
هذه وقد اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات هامة وتاريخية وهي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10 % من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم.
- تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدني ، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه ، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه ، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
الحد الأدنى للدرجات كالآتي:
الدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه
الدرجة السادسة الوظيفية 2150 جنيه بدلا من 1850 جنيها
الدرجة الخامسة 2200 جنيها بدلا من 1870 جنيها
الدرجة الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها
الدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيه
الدرجة الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه
الدرجة الدرجة الاولي 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها
المدير العام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه
الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه
الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة بالخدمة حتى 30 يونيو 2019 .
- منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة ، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية. على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
- حركة الترقيات سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه ، وكل التكلفة للسابق 30 مليار جنيه ونصف ليرتفع بند الأجور في الموازنة ل 300 مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بالعامل الماضي التي تقدر 270 مليار جنيه..
- مشروع مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي .
- وضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي .
- التنفيذ الإيجابي والفعال لبرنامج «مودة».
- دراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي تعمل للحد منها .
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة .
- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها
- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل
- تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات.