أصدر الجيش الجزائري بيانا جديدا، اليوم السبت، جدد فيه دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، لعدم أهليته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش. وتتعلق المادة 102 من الدستور الجزائري، بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب عارض صحي مزمن أو استقالة أو وفاة. واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري، قايد صالح، أن غالبية الشعب الجزائري رحبت بخطة الجيش بإعفاء الرئيس من منصبه، ولكن بعض الأطراف تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي، والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب. وأكد صالح أن الإطار الدستوري هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر في البلاد، حسب سكاي نيوز. وجاء بيان الجيش الجزائري، عقب اجتماع عقده رئيس الأركان، ضم كل قيادات القوات المسلحة لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد. وخرج أكثر من مليون جزائري في شوارع العاصمة أمس، مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز وأكد صالح أن الإطار الدستوري هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر في البلاد، حسب سكاي نيوز. وجاء بيان الجيش الجزائري، عقب اجتماع عقده رئيس الأركان، ضم كل قيادات القوات المسلحة لدراسة تطورات الأوضاع في البلاد. وخرج أكثر من مليون جزائري في شوارع العاصمة أمس، مطالبين باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مظاهرات هي الأكبر في البلاد منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل 6 أسابيع، إذ استخدمت الشرطة الجزائرية، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا في قلب العاصمة لمطالبة الرئيس بالتنحي. وأكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري، أنه لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني.(التفاصيل)