اجتماع عاجل بالجيش الجزائري

أكد رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم السبت، أن مقترح الجيش بتفعيل المادة الدستورية التي تقضي بشغور منصب رئيس الجمهورية يضمن الاستقرار للبلاد، وذلك في ظل احتجاجات تطالب بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونقل السلطة لمجلس رئاسي.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن صالح عقد اجتماعا ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني "لدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص".
وقال صالح خلال الاجتماع إن "هذا الاقتراح، الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".
واتهم رئيس الأركان أطرافا لم يسمها بشن حملة إعلامية للإيهام بأن الشعب الجزائري يرفض مقترح الجيش بقوله، "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذات النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب…بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور".
ويوم الثلاثاء الماضي اقترح رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائق للمنصب.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102"، في تصريح وصفته صحيفة "الخبر" بأنه "قنبلة من العيار الثقيل".
وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".