أكد الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش الوطني اليوم السبت، أن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر "لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور"، حسب ما أوردته الوزارة في بيان لها نقلته عنها وكالة الأنباء الجزائرية. جاء ذلك خلال ترؤسه مساء اليوم السبت، لاجتماع بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلاً من قادة القوات وقائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص. وقال الفريق قايد صالح، إنه و"على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتًا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائمًا أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور". وتنص المادة 7 من الدستور على أن "الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده" فيما تؤكد المادة 8 منه على أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب". أما المادة 102 من القانون الأسمى للبلاد فتشير إلى أنه "في حالة استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". وقال الفريق قايد صالح، "لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب- شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد"، مذكرا بأن هذا الاقتراح يأتي "في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور". وأكد أن الاقتراح سالف الذكر والذي "يندرج حصرا في الإطار الدستوري"، يعد "الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها". وأشار إلى أن "غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي"، أوضح قايد صالح أن "بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب". وتابع: "بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور". وشدد على أن "كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتًا سيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية".
