مظاهرات مؤيدة لقائد الجيش الجزائرى.. وتوقيف رجل أعمال مقرب من بوتفليقة جدد رئيس الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح، أمس الأول، الدعوة إلى عزل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبرا أن هذا الحل الذى اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستورى الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها. وقال صالح فى بيان «إن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد»، مضيفا أن «هذا الاقتراح يأتى فى إطار المهام الدستورية للجيش الوطنى الشعبى (...) وفقا للمادة 28 من الدستور»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وشدد رئيس الأركان الجزائرى على أن «هذا الاقتراح الذى يندرج حصرا فى الإطار الدستورى، يُعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسى مستقر، بغية حماية بلادنا من أى تطورات قد لا تحمد عقباها». وحذر قائد الجيش من أن أى «اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطنى الشعبى، الذى يعد خطا أحمر، هى غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطنى الشعبى بكل الطرق القانونية». وإذ اعتبر صالح فى بيانه أن «غالبية الشعب الجزائرى قد رحبت من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش»، حذر من أن «بعض الأطراف ذوى النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطنى الشعبى والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب». وأوضح البيان أنه فى هذا السياق، أمس الأول «تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم فى الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة فى مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعى ضد الجيش الوطنى الشعبى وإيهام الرأى العام بأن الشعب الجزائرى يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور». إلى ذلك، خرج المئات من الجزائريين فى مظاهرات ليلية شهدتها العاصمة وبعض الولايات الأخرى، بعد ساعات فقط من تجديد قائد الجيش دعوته لإعلان عدم أهلية بوتفليقة للمنصب. وردد المحتجون هتافات تؤيد قرارات الجيش، كما حمل المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها «الجيش والشعب خاوة خاوة (إخوة)»، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية. وفى سياق متصل، أوقفت مصالح الشرطة فى الجزائر، أمس، رجل الأعمال على حداد. وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية أن توقيف على حداد جاء بموجب أمر منع بمغادرة البلاد. وكان على حداد، المعروف بقربه من بوتفليقة، استقال من رئاسة منتدى رجال الأعمال.