لإحراج ترامب.. بياناته المالية هدف جديد للديمقراطيين

يراهن الديمقراطيون في الوقت الحالي على البيانات المالية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك قبل أن يتولى مهام منصبه السياسي في البيت الأبيض
بدا من الواضح أن الصدمة السياسية التي واجهها الديمقراطيون خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدًا في أعقاب ظهور نتائج تحقيقات المحامي الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2016، أنهم لن ينهوا محاولاتهم في البحث عن تاريخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الملفات المالية للرئيس الأمريكي كانت موضع بحث مكثف من قبل الديمقراطيين، خاصة بعد كشف محاميه الشخصي السابق، مايكل كوهين، عددا من وقائع فساده المالي السابق، الأمر الذي جعل الرهان القادم للكونجرس هو البحث عما يدين ترامب في هذا الأمر.
وحسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن إيليا كامينجز، رئيس لجنة الإشراف والرقابة بمجلس النواب، طلب الحصول على معلومات مالية عن ترامب منذ 10 سنوات، وذلك عبر شركة محاسبة أعدت بيانات الرئيس المالية. هل تنكسر شوكة الديمقراطيين بعد إخفاق «تحقيقات مولر»؟ وأصدر كامينجز خطابًا تم إرساله في
وحسب ما ورد في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن إيليا كامينجز، رئيس لجنة الإشراف والرقابة بمجلس النواب، طلب الحصول على معلومات مالية عن ترامب منذ 10 سنوات، وذلك عبر شركة محاسبة أعدت بيانات الرئيس المالية.
هل تنكسر شوكة الديمقراطيين بعد إخفاق «تحقيقات مولر»؟
وأصدر كامينجز خطابًا تم إرساله في وقت سابق من هذا الشهر إلى الرئيس التنفيذي لشركة "Mazars USA" للمحاسبة، يطلب فيها مستندات تتعلق بإعداد الشركة للبيانات المالية لشركة ترامب، يرجع تاريخها إلى عام 2009.
وقال كامينجز إنه كان يسعى للحصول على المعلومات بعد كشف مايكل كوهين عن بعض وقائع الفساد المالي التي تسببت في تضخم ثروة ترامب، وذلك ضمن التحقيقات الرئيسية الخاصة بمحاولة شراء نادي "Buffalo Bills"، حيث أعطى كوهين البيانات المالية للجنة من 2011 وحتى عام 2013 التي أعدتها شركة المحاسبة الشهيرة، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وقال كامينجز في رسالته: "كتب كوهين إلى اللجنة البيانات المالية لأعوام 2011 و2012 و2013 التي تثير تساؤلات حول شؤونه المالية وبشأن الإفصاحات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بديون الرئيس".
واتهم الجمهوريون في اللجنة كامينجز بالسعي "للحصول على معلومات لإحراج ترامب بشكل شخصي"، منتقدين قراره بالتحقيق في الشؤون المالية لكل من ترامب قبل أن يكون مرشحًا للرئاسة، والأسباب التي دفعت شبكة فوكس نيوز لاتخاذ قرار بعدم نشر قصة حول اتهام الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعلاقتها الغرامية بترامب في أكتوبر عام 2016.
4 جهات تحقيق تضيق الخناق على ترامب قبل انتخابات 2020
وبعث كبار الجمهوريين في اللجنة، وعلى رأسهم النائب جيم جوردان من أوهايو، والنائب مارك ميدوز من ولاية نورث كارولينا، برسالة خاصة بهم للاعتراض على طلب كامينجز إلى الشركة نفسها المعنية بالحسابات المالية لترامب، في محاولة لإثنائها عن الامتثال لطلبات رئيس اللجنة، كما بعثوا برسالة إلى كامينجز، أمس الأربعاء، حثوه فيها على "إعادة النظر في استفساراته الخاطئة في الشؤون المالية للرئيس ترامب عندما كان مواطنًا عاديا".
وكتب الجمهوريون في رسالتهم: "ما زال هناك وقت لتغيير التركيز على هجماتك الحزبية المتكررة على الرئيس وإدارته، والتركيز بدلا من ذلك على تحسين عمليات الحكومة الفيدرالية للشعب الأمريكي".
وحسب شبكة "سي إن إن"، فإن طلب كامينجز الحصول على معلومات ترامب المالية يأتي مُنفصلًا عن المساعي الديمقراطية للحصول على إقرارات ترامب الضريبية، والتي لم يتم طلبها رسميا، إلا أنها من المتوقع أن تصدر من لجنة الوسائل والطرق التابعة لمجلس النواب قريبًا.
اهتمام كامينجز بالأمور المالية لترامب، وكذلك الظروف المحيطة بعلاقاته الشخصية مع ستورمي دانيالز، هي أمور تؤكد حقيقة أن الديمقراطيين يواصلون التحقيق مع ترامب على الرغم من أن التحقيق الذي أجراه المحامي الخاص روبرت مولر قد انتهى.
إلى أين وصلت التحقيقات الدائرة حول ترامب؟
ويرى الديمقراطيون أن التركيز على الجوانب المالية والاقتصادية الخاصة بترامب، هو الثغرة التي يمكن من خلالها مقاضاة الرئيس الأمريكي، أو على الأقل إحراجه سياسيا.