منح الضبطية القضائية ل11 عاملا بالمصنفات الفنية

قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، منح 11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1956. ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر اليوم السبت، القرار الذي تضمن منح 11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في محافظات الجيزة، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، أسوان، الأقصر.
وتضمن القرار أنه في شأن تنظيم الإعلانات والقانون رقم430 لسنة 1955، بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات والأسطونات وأشرطة التسجيل الصوتي والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، تم منحهم صفة الضبطية القضائية.وأصدر وزير العدل، في 5 مارس الماضي، قرارا بمنح الضبطية القضائية لعدد من مهندسي
وتضمن القرار أنه في شأن تنظيم الإعلانات والقانون رقم430 لسنة 1955، بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية والأغاني والمسرحيات والأسطونات وأشرطة التسجيل الصوتي والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، تم منحهم صفة الضبطية القضائية.
وأصدر وزير العدل، في 5 مارس الماضي، قرارا بمنح الضبطية القضائية لعدد من مهندسي قطاع المياه الجوفية، ونشرت "الجريدة الرسمية" القرار، والذي جاء بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والرى، وعلى كتاب الدكتور وزير الرى والموارد المائية رقم 6349 ب المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، وعلى كتاب وكيل وزارة الرى المشرف على مكتب الوزير رقم 152 أ المؤرخ فى 13 يناير 2019. (التفاصيل)