نشرت صحيفة «الوقائع» المصرية اليوم الثلاثاء، قرار المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، بمنح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وعدد من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري. وذكرت الصحيفة أن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية ل11 من العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، في الجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وشمل القرار عاملين بمحافظات (الجيزة، جنوبسيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، أسيوط، وأسوان والأقصر). كما منح وزير العدل صفة الضبطية القضائية ل29 من العاملين بالهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية والمعدل بالقانون 57 لسنة 1962.