"العدل" تضيف موظفي هيئة الرقابة المالية إلى مأموري الضبط القضائي

أعطى وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القرار على أن يخول رؤساء قطاعات الإشراف والرقابة وحوكمة الشركات والأدوات والتقارير المالية والتأسيس والتسجيل والترخيص ورؤساء الإدارات المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في سوق المال وشركات التمويل العقاري وشركات التأمين والإلزام والشكاوى والشئون القانونية وحوكمة الشركات وصناديق التأمين الخاصة والأدوات والتقارير المالية ومراقبة الأسواق والتداول ونظم المعلومات، ومديرو العموم ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الجودة، ومراقبو الحسابات ومديرو الإدارات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة.
وشملت صفة الضبط القضائي: المفتشين والباحثين والإخصائيين بالإدارات التابعة للإدارات المركزية والإدارة العامة للرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات، ويلغي قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.
كان القرار السابق لوزير العدل ممدوح مرعى، نص على منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 100 من العاملين بإدارات الهيئة المختلفة، منهم صلاح أبو علم وسيد عبد الفضيل ومحمد الصياد ومصطفى صادق يس وماهر أحمد صلاح الدين وأسامة فتحي محمد، إلا أن القرار الأخير خوَّل لعدد كبير من العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية.