تقرير : منح الضبطية القضائية للرقابة المالية تضغط على السماسرة

خلف قرار وزير العدل الاخير والخاص بمنح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً للقرار رقم 2648 لسنة 2013، مزيداً من حالات القلق وزيادة حجم الضغوط على شركات السمسرة في ظل تأكيد السماسرة حالياً على سوء التعامل المتبع من قبل الممثلين الحاليين .
قال عيسى فتحى، نائب رئيس الشعبة العامة للاوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه رغم الظروف و الخسائر المالية التى تتعرض لها شركات السمسرة الا ان عمليات التفتيش من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قد إزدادت فى الفترة الاخيرة بصورة متلاحقة و مفاجئة من الهيئة العامة للرقابة المالية حيث يقوم مفتش الرقابة بإقتحام مقرات الشركة فى وجود العملاء و بصورة غير لائقة مستغلا صفة الضبطية القضائية أسوأ استغلال .
أضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية اصبحت تقوم بتحويل جميع الشكاوى و المخالفات الى النيابة دون النظر فى تلك الشكاوى أو الفصل فيها أو تسويتها ولكنها تكتفى بإستلام الشكاوى من العملاء ثم إحالتها إلى النيابة مباشرة للتحقيق ويتحول الامر إلى قضية تكبد الشركة مزيد من المصروفات بالاضافة إلى الاساءة والتشهير بسمعة تلك الشركة دونما داعى حيث أنه من المفترض أن يقوم المراقب الداخلى بفحص الشكاوى المقدمة من العملاء و محاولة ايجاد حلول لتلك المشكلات و فى حالة عجزه عن تسويتها تتوجه الشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية و التى من المفترض ان تقوم بفحص الشكوى لانهاء الخلافات بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات سوق المال و الاطراف المعنية بعيدا عن التشهير بعناصر المنظومة أمام القضاء والذى ساهم فى سوء سمعة البورصة المصرية فى عيون العامة .
ومن جانبه يرى حسين الصوالحى ، العضو المنتدب لشركة الجزيرة لتداول الاوراق المالية، أنه لا يوجد أى خلاف حول زيادة عدد الموظفين بالهيئة من حاملى صفة الضبطية القضائية ولكن يجب أن يكون هناك ضوابط ومعايير لتعامل المراقبين مع شركات السمسرة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن البورصة والهيئة لا يتلزمان بمعايير الحوكمة، حيث تجد رؤساء سابقين للبورصة يعملون رؤساء لشركات مدرجة و مديريين تفتيش بالهيئة يعملون أعضاء منتدبين بشركات السمسرة حيث أن اطلاعهم على بيانات ومعلومات السوق يتنافى مع مناصبهم الجديدة و يعتبر تضارب مصالح.
أضاف أن هناك أن الرقيب يقوم بالاطلاع على الاوراق و المستندات ولا يناقش الشركة فى أى مخالفات ويؤكد لها عدم وجود مخالفات ثم تفاجأ الشركة بخطابات و عقوبات الهيئة لمجموعة من المخالفات التى رصدها الرقيب، كما أن هناك العديد من الشركات التى يعلم سوق عنها جيدا انها تتلاعب على اسعار الاسهم بينما لم يسمح أحد عن مخالفة واحدة تم توقيعها على تلك الشركات لان منها شركات كبرى وشركات ذات علاقات مرتبطة .
ونص القرار المنشور فى الوقائع المصرية مادته الأولى على أنه يخول رؤساء قطاعات الإشراف والرقابة وحوكمة الشركات والأدوات والتقارير المالية والتأسيس والتسجيل والترخيص ورؤساء الإدارات المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة فى سوق المال وشركات التمويل العقارى وشركات التأمين والإلزام والشكاوى والشئون القانونية وحوكمة الشركات وصناديق التأمين الخاصة والأدوات والتقارير المالية مراقبة أسواق التداول ونظم المعلومات ومديرو العموم ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الجودة ومراقبوا الحسابات ومديرو الإدارات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة .
وشملت صفة الضبط القضائى على المفتشون والباحثون والإخصائيون بالإدارات التابعة للإدارات المركزية والإدارة العامة للرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات ويلغى قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009 .
كان القرار السابق لوزير العدل ممدوح مرعى نص على منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 100 من العاملين بإدارات الهيئة المختلفة منهم صلاح أبوعلم وسيد عبد الفضيل ومحمد الصياد ومصطفى صادق يس وماهر أحمد صلاح الدين وأسامة فتحى محمد إلا أن القرار الأخير خول لعدد كبير من العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية .