تفاصيل جديدة مذهلة عن فساد رئيس "الرقابة المالية" ومجاملته جمال مبارك

«الشعب» تقدم كشف حساب فساد رئيس «الرقابة المالية» (2)
«الشرقاوى» استخدم المعونة الأمريكية لمساعدة مستشاريه بدلا من تطوير الهيئة
«الرقابة المالية» تسترت على تلاعب شركة «بايونيرز» بأموال وودائع المستثمرين
إخفاء تقارير من «الرقابة المالية» تدين شركة «ميراج» وبنك «بيريوس» حتى علمت الرقابة الإدارية
مجاملة شقيق «الجنزورى» فى انتخابات المقاصة 2012.. واستبعاد آخرين بالمخالفة للقانون
صراعات بين «الشرقاوى» و«عمران» و«عبد السلام» حول كعكة «حماية المستثمر»
قيادات البورصة رفضت معاونة النيابة فى قضية الأكواد السرية لعائلة المخلوع
بلاغ يتهم «الشرقاوى» و«عمران» بالتهديد بالقتل بعد كشف تسترهما على ابنى المخلوع
«شلة المالية» أهدت علاء مبارك 30 مليون جنيه أرباحا من «بالم هيلز» دون وجه حق
لا يزال الفساد يعشش فى المؤسسات المالية وسوق المال؛ فما بين استقطاب العاهرات فى كندا وتدمير البورصة وتعيين المحاسيب وأقارب البهوات، تواصل «الشعب» نشر التاريخ الأسود للهيئة العامة للرقابة المالية وقياداتها الفاسدين، وتخص رئيسها الحالى الدكتور أشرف الشرقاوى الذى تستر على فساد أتباعه من أصدقاء ابنى المخلوع اللذين نهبا المال العام واستحوذا على ملايين الجنيهات فى صفقات مشبوهة كان أخطرها على الإطلاق صفقة «بالم هيلز».
وفى هذه الحلقة، نعرض جانبا آخر من خطوات تدمير الاقتصاد المصرى على أيدى هؤلاء المنحلين، الذين افتضح أمرهم بعد الثورة وخرج العشرات من العاملين بالاستثمار والبورصة للمطالبة بتطهير سوق المال وانتشال القطاع المصرفى من مستنزفى المال العام الذين لا يزال بعضهم يقبع فى مناصبهم ليظل التساؤل قائما: ألا يزال هؤلاء فوق من القانون؟!
شركة بايونيرز
فى مارس 2011، تقدم مستثمرون بالبورصة ببلاغ إلى النائب العام ضد الرقابة المالية والبورصة ومسئولى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بتهمة التلاعب فى أرصدتهم وحساباتهم لدى الشركة؛ ما أدى إلى خسارتهم أموالهم وتربح الشركة أموالا طائلة.
وتضمن البلاغ تضرر المستثمرين من فقدان أموالهم؛ إذ أنشأت الشركة حسابات وهمية استولوا بها على أرصدتهم التى أودعوها لديها بغرض الاستثمار فى البورصة، لكن الرقابة المالية والبورصة تقاعسا عن تحريك دعاوى قضايا ضد الشركة رغم مخالفتها وإضرار العملاء.
غش وتدليس
تقدم عدد من العاملين بالرقابة المالية فى أغسطس 2011 بمذكرة إلى رئاسة الوزراء تطالب بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى كافة قيادات هيئة الرقابة المالية (على رأسهم الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة، والدكتور خالد سرى صيام رئيس معهد الخدمات المالية، والدكتور أحمد سعد عبد اللطيف كبير مستشارى رئيس الهيئة) خلال الفترة من عام 2005 إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقق من مدى استغلالهم النفوذ وتضخم ثرواتهم خلال فترة عملهم بالهيئة، واتهام كبار مسئولى الهيئة بتخصيص أموال المعونات الخارجية لبرامج تدريبية متخصصة للعاملين بالهيئة وعدم تمويل المستشارين من هذه الأموال.
وفى خطوة لتفادى ثورة العاملين بالهيئة على الأوضاع المتردية داخلها وعلى استيلاء مجموعة المستشارين من رجال أحمد سعد الرئيس السابق للهيئة على كافة المميزات والمناصب داخل الهيئة- فقد أوهم «الشرقاوى» العاملين بعدم التجديد لهؤلاء المستشارين.
وأكدت المذكرة أن «الشرقاوى» استخدم أموال المعونة الأمريكية لتمويل هؤلاء المستشارين وتثبيت مراكزهم داخل الهيئة، بما يعد إهدارا للمال العام المخصص لتطوير أداء الهيئة والعاملين بها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سعى رئيس الهيئة إلى صرف مكافآت لهؤلاء المستشارين نتيجة إنهاء تعاقدهم المباشر مع الهيئة ومرور خمس سنوات على وجودهم بالهيئة؛ وذلك على الرغم من أن هؤلاء المستشارين لم يغادروا مواقعهم داخل الهيئة.
شركة ميراج
وفى الشهر نفسه كُشف عن وقعة فساد ضخمة هزت سوق المال، هى صفقة شركة ميراج للسمسرة، بعد تورط هيئة الرقابة المالية وبنك «بيريوس» لصالح الشركة ضد أحد العملاء.
وتفاصيل القضية كانت بتلاعب شركة ميراج لتداول الأوراق المالية بحساب علاء الدين عاشور محمود أحد المستثمرين وحساب ابنته القاصرة «لينا» وتواطأت الرقابة المالية على عدم استرداد أموال العميل.
تقدم المستثمر الضحية بمذكرة إلى كل من مباحث الأموال العامة والهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك فى يوم 6/12/2009 قضية رقم 9383 حصر جرائم اقتصادية، كما تقدم فى اليوم نفسه إلى بنك بيريوس إدارة أمناء الحفظ طالبا من موظفيه كشف حساب بأسهمه حتى تاريخه للوقوف على حجم تلاعبات الشركة.. ومن وقتها بدأت المفاجآت تتوالى.
فوجئ «عاشور» بكشف حساب يفيد بأن أسهمه مجمدة هامشيا، رغم أنه لم يوقع عقدا هامشيا مع الشركة؛ وذلك وفقا لما ذكره تقرير تفتيش هيئة الرقابة المالية الذى حقق مع العضو المنتدب للشركة، وأكد أنه لم يكن عميلا هامشيا، وهذا يؤكد أن البنك أصدر أحد تقاريره بمعلومات خاطئة وسلم كشف حساب مزورا إلى أحد عملائه.
أصر «عاشور» على تقديم طلب إلى البنك بوقف التعامل على حسابه لدى بنك «بيريوس» بوساطة شركة ميراج حتى فصل هيئة الرقابة المالية فى المذكرة المقدمة ضد الشركة.
وفى 9/12/2009 وجه العميل إنذارين على يد محضر إلى كل من الشركة والبنك بوقف التعامل على حساباته. إلى هنا والأمر عادى، لكن غير الطبيعى أن البنك والشركة رفضا استلام الإنذارين رغم إرسالهما على الفاكس إلى كل منهما، ألا أنهما بالتواطؤ تم بيع ما تبقى من أسهمه يوم 13/12/2009.
ووفقا لمذكرة الشئون القانونية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية والموقعة من رئيس الهيئة، بعد التحقيق بمعرفة إدارة الشكاوى ولتكرار المخالفات، أحيل الموضوع إلى إدارة التفتيش التى قامت بدورها بالتفتيش على الشركة مرتين فى 21/12/2009 و10/1/2010 وعلى بنك الحفظ بيريوس فى 31/1/2010 والتحقيق.. هكذا كان نص الرسالة.
قامت إدارة التفتيش بعمل تقرير فى 1/2/2010، لكن تم إخفاء التقرير الذى يدين الشركة والبنك ولم يظهر إلا فى 23/5/2010 بعد أن قدمت شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية وحققت وأجبرت الهيئة على كشف التقرير.
وبسبب تواطؤ الرقابة وأمين الحفظ اضطر عاشور إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام الذى أصدر قراره بمنع محمد كمال رخا رئيس شركة ميراج لتداول الأوراق المالية من التصرف فى أمواله، وتجاهلت إدارة البورصة إعلان القرار ونشره على شاشات التداول.
مجاملة المحاسيب
وقعة أخرى كانت فى شهر يوليو 2012، بعد أن استبعدت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى، بعض المتقدمين لانتخابات المقاصة، فيما أبقت على البعض الآخر رغم تطابق الموقف القانونى.
إذ أبقت هيئة الرقابة المالية على الدكتور جلال الجنزورى شقيق الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأصغر على الرغم من أنه يشغل عضوية مجلس الإدارة فى شركة بريمير لتداول الأوراق المالية، وهو ما يعد مخالفة لقانون الانتخابات تستوجب استبعاده من المنافسة، فيما استبعدت آخرين للسبب نفسه.
وفيما استبعدت الهيئة هانى توفيق لشغل شقيقه عضوية مجلس إدارة البورصة بما يتنافى مع إمكانية ترشحه، أبقت على نضال الأعسر الذى يشغل حاليا منصب وكيل محافظ البنك المركزى المساعد لقطاع العلاقات الخارجية والاستثمارات ومنصب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية بما يتنافى مع شروط الترشيح التى حظرت الجمع بين عضوية مجلس إدارة البورصة وعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة.
كما أبقت على الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة الأسبق الذى يشغل منصب المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة، وهو ما يعتبره البعض تضاربا فى المصالح.
وهو ما دفع هانى توفيق إلى رفع دعوى قضائية ضد المعايير التى حددتها الرقابة المالية لتنظيم العمل بالمؤسسات المالية، وعدم انطباق شروط الترشح عليه للتعارض مع مبدأ تعارض المصالح، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات فى موعدها يعد إهدارا للمال العام وهو ما حدث بالفعل.
حماية المستثمر
نشب فى أكتوبر 2012 جدل واسع بين قيادات المؤسسات المالية بسبب صندوق حماية المستثمر الذى كان تابعا للهيئة العامة للرقابة المالية، وفعليا لشركة مصر للمقاصة؛ من أجل الفوز بعضوية مجلس إدارته؛ لما له من مميزات كبيرة وعطاءات.
كشفت التفاصيل وقتها عن عقد أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية اتفاقا بموجبه يتولى عمران من خلال الترشح من ذوى الخبرة، على أن يبقى ممثل البورصة بالصندوق هو المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة.
وعرض «عمران» على «الشرقاوى» خطة إصلاح الصندوق وتعديل نظامه الأساسى والاشتراكات واستثمار أمواله وتعظيمها مع تخفيض الأعباء المالية عن المستثمرين وشركات السمسرة «المورد الرئيسى لأموال الصندوق».
وشملت عملية الإصلاح التخلص من رجال محمد عبد السلام رئيس المقاصة فى ذلك الوقت، خاصة ضباط أمن الدولة، وغيرهم من الجهات الرقابية الذين يصل عددهم إلى 56 موظفا تتراوح مرتباتهم بين 30 ألف جنيه و50 ألف جنيه شهريا.
وبالفعل بدأ «الشرقاوى» فى وقف التجديد للعقود السنوية ويصل عددهم إلى 13 موظفا، بالإضافة إلى محاولة «عمران» إزاحة ممثلى شركات السمسرة من مقاعد العضوية بحجة تعارض المصالح، حتى نما إلى علم محمد عبد السلام الرئيس الحالى للصندوق تلك التفاصيل فأسرع بمخاطبة الشرقاوى للضغط عليه والبقاء فى منصبه حتى الانتهاء من ميزانية العام الحالى 2012؛ وذلك بهدف التجديد لرجاله لعام آخر.
فوجئ «عبد السلام» برفض قاطع من رئيس الهيئة الذى أصر على رحيله حتى سحب عبد السلام الدكتور طارق عبد البارى نائب رئيس مصر للمقاصة لدى الهيئة وجاء برجل (جمال مبارك) الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال سابقًا، بعد أن عينه مستشارا براتب 40 ألف جنيه شهريا.
أرسل الشرقاوى خطابا لاختيار ذوى الخبرة لتكملة خطة توفيق الأوضاع على صندوق حماية المستثمر؛ الأمر الذى قابله عبد السلام بتحركات وبدأ فى عقد لقاءات مع شركات السمسرة بقيادة عونى عبد العزيز عضو مجلس إدارة المقاصة، وصاحب شركة الوديان لتداول الأوراق المالية، وعيسى فتحى وآخرين من أعضاء شعبة الأوراق المالية.
بالإضافة إلى هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة مستغلا خلافات هشام توفيق مع أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة وشركات سمسرة حرك ضدهم دعاوى قضائية، وهو ما دفع الشرقاوى إلى التراجع عن الدخول فى صدام مع شركات السمسرة ومحمد عبد السلام ليسمح باستمرار أحمد سعد عضوا فى الصندوق رغم اتهامه فى قضية تمرير التلاعب فى البورصة.
وعدَّل الشرقاوى المقترح بإلغاء تمثيل شركات السمسرة من الصندوق والإبقاء على التشكيل كما هو: ثلاثة أعضاء مع محاولته معالجة الأمور برفع عدد المستثمرين إرضاء لرئيس البورصة على أن يصبح عضوا مع ضم ممثل للمؤسسات الاستثمارية وآخر لصناديق الاستثمار مع وعد ممثلى الشركات بذلك.
أكواد سرية
فى 22 ديسمبر من العام نفسه، فجر هشام عامر رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن إدارة البورصة المتعاقبة منذ بداية أحداث ثورة 25 يناير، بدءا من الدكتور خالد سرى صيام ومرورا بمحمد عبد السلام وحتى إدارة دكتور محمد عمران؛ مارست ضده ضغوطا شرسة بعد أن صدر قرار من النائب العام بانتدابه لتقديم المعاونة الفنية فى القضية رقم (52) المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية.
واتهم «عامر» إدارة البورصة فى عهد سرى صيام بتدشين نظام لإخفاء أكواد عائلة مبارك وشخصيات نافذة بالحزب الوطنى المنحل ووزراء سابقين لتهريب الموال عبر بوابة البورصة.
وقال «عامر»: «كنت قبل الثورة أحاضر فى دورة تدريبية لوكلاء النيابة عن كيفية كشف المخالفات فى القضايا المالية، وتعرفت آنذاك إلى المستشار عمرو صبرى الذى يشغل حاليا منصب المحامى العام الأول. ومع بدء التحقيقات فى قضايا الفساد بعد الثورة مع رموز النظام السابق، كانت تحتاج إلى تحليلات مالية متخصصة حتى يمكن الكشف عن التلاعب فيها؛ لذلك طلب منى المستشار عمرو صبرى أن أقدم المعاونة الفنية، خاصة فى القضية رقم 52 المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية الحالى بالاشتراك والتواطؤ التى تجمع 12 مخالفة لقانون سوق المال».
وأضاف: «توجهت إلى الدكتور أحمد سعد أحد المتهمين فى القضية وقلت له إن النائب العام كلفنى لأداء هذه المهمة وأنا قبلت ذلك وأريد تأدية هذه المهمة بكل حيادية وموضوعية، وطلبت منه عدم الاتصال بى حتى الانتهاء من التحقيق فى هذه القضية، وقلت له إن ذلك واجب وطنى لا أستطيع رفضه، من الأفضل أن أشرف على هذه التحقيقات حتى لا يقوم بذلك مغرض أو جاهل، وشعرت أنه بأصيب بصدمة عندما علم، لكنه رد قائلا: (لا أستطيع وقفك عن تنفيذ ما أنت عازم عليه)».
المعونة الفنية
وأكد هشام عامر: «فوجئت برفض الدكتور خالد سرى صيام أدائى هذه المهمة بعد تلقيه الطلب الرسمى من النائب العام، ورأى انتداب شخص آخر لذلك على أن يختاره هو، إلا أن المستشار عمرو صبرى المحامى العام الأول رفض ذلك بشدة وأصر على انتدابى. وبالفعل صدر قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بانتدابى لهذه المهمة ومنحى جميع الصلاحيات. واعتبر الدكتور خالد هذا القرار تحديا سافرا؛ لأننى تعرضت لضغوط شديدة فيما بعد؛ لذلك يجب أن يعاد النظر فى عملية اختيار الخبراء الذين تستعين بهم مؤسسات الدولة وحمايتهم؛ حتى لا تكون مشاركتهم فى مثل هذه المهام القومية نهاية لحياتهم العملية.
وكنت أطلب المستندات سواء من إدارة البورصة أو هيئة الرقابة المالية أو أى جهة أخرى ذات صلة، وواجهت مقاومة شرسة من عدد من المديرين بالبورصة فى الحصول على هذه المستندات؛ إذ بدأت إدارة البورصة فى عرض المستندات على المستشارين القانونيين أولا قبل تقديمه إلى النيابة».
نتائج التحقيقات
وقال هشام عامر: «أخذ حجم القضية يتسع كثيرا لتضم شخصيات عامة مرتبطة بصلة نسب بعائلة الرئيس السابق. وأرفض الإفصاح عن أسمائهم؛ لأن القضية لا تزال قيد التحقيق. وقدمت تقريرى النهائى حاليا فى عدد كبير من القضايا. وبعض التحقيقات لم تنته، خاصة المتعلقة بأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية. وتساءلت كثيرا: لماذا يحقق مع الشرقاوى وهو موظف عام يمتلك حق التحويل الجنائى دون وقفه عن العمل حتى انتهاء فترة التحقيق؟!، ربما تكون بعض الأسباب قانونية، لكنه يستطيع أن يستغل سلطاته لتحقيق مصالحه، خاصة فى مثل هذه النوعية من التحقيقات الجنائية».
تهديد بالقتل
فى 21 يناير 2013 تقدم هشام عبد الحليم عامر المنتدب للعمل بمكتب المستشارين بالبورصة المصرية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد مصطفى عبد الرحمن عمران رئيس البورصة المصرية، والقاضى خالد حسن أمين النشار نائب رئيس البورصة المصرية، وعاطف الشريف المحامى بالشئون القانونية بالبورصة المصرية، يتهمهم فيه بتهديده بالقتل.
وذكر فى البلاغ، أنه فى غضون عام 2011 وحتى عام 2013 قام كل من المشكو فى حقهم من الأول وحتى الرابع، بتهديد عامر شفاهة من خلال قيام كل منهم منفردا بالواسطة بإبلاغ تهديد باقى المشكو فى حقهم إليه. وجاء التهديد بعبارات تدل على إزهاق روحه هو وأسرته، فضلا عن التهديد بإحداث الضرر المادى بهح وذلك لثنيه عن كشف الفساد المالى والإدارى الذى قام به كل من المشكو فى حقهم من الأول وحتى الثالث بهيئة سوق المال والبورصة المصرية.
وطالب عامر فى نهاية بلاغه بالتحقيق فى الوقعة تحقيقا جنائيا بنيابة حماية الثورة.
بالم هيلز
يعد أشرف الشرقاوى الشفرة فى القضية الأخطر فى سوق المال وهى قضية بالم هيلز التى تربح منها علاء مبارك أكثر من 30 مليون جنيه عن طريق ما يعرف بالاكتتاب المغلق، بالاشتراك مع أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق فى التربح والكسب غير المشروع. والمحكمة فى انتظار شهادته عن الوقعة التى سيتحدد على إثرها مصير القضية.
وكان الشرقاوى قد نفى أى صلة بالقضية أو معرفة علاء مبارك؛ وذلك فى التحقيقات الأولية أمام جهاز الكسب غير المشروع.
وترجع تفاصيل القضية عندما تم التلاعب فى الأكواد بأسماء سرية ومزورة لتعاملات نجل المخلوع باسم علاء محمد السيد المسجل بشركة هيرميس وفاروس ببيانات علاء مبارك المطابقة لتاريخ الميلاد 26 فى نوفمبر 1960 بجواز سفر مزور. وتم التعامل من خلاله بين فاروس وهيرميس، ومعهما بنك بلوم مشتريا وبائعا فى العديد من الأسهم وعلى رأس قائمة هذه الأسهم شركة بالم هيلز.
وساعد نجل المخلوع فى ذلك د. سعد، ورئيس البورصة الأسبق ماجد شوقى الذى ارتكب تجاوزات خطيرة، مخالفة لقوانين سوق المال، حينما منع فى يناير 2007 إجراء التسجيل بالبورصة بجوازات السفر للمصريين.
وتورط «سعد» فى تسهيل تلاعبات تمت ووقع عليها حينما كان رئيسا لسوق المال وقتها. فى يوم 2 مارس 2008 اعتمد العرض المقدم من شركة المنصور والمغربى للاستثمارات المالية لشراء 807 آلاف و840 سهما تمثل نحو 10% من أسهم بالم هيلز للتعمير بسعر 10 جنيهات بقيمة إجمالية تجاوزت 70 مليون جنيه.
وفى 10 مارس 2008، تقدمت شركة المنصور والمغربى أيضا بشراء أسهم من شركة بالم هيلز بنحو 292 ألفا و600 سهم تمثل 3.66% من أسهم الشركة بسعر 846.69 جنيها للسهم بقيمة إجمالية بنحو 247 مليونا و741 ألفا و494 جنيها، وهو ما أثار تساؤلات: لمصلحة من تم هذا كله؟! ولماذا تمت الموافقة على عرض الشراء بسعر 100 جنيه فى عرض 2 مارس وبسعر 846 فى عرض 10 مارس من العام نفسه؟! وأين ذهب الفرق بين السعرين؟! ولمصلحة من كان المكسب؟! ولماذا لم يرفض د. سعد وقتها العرض؟!
لم يتوقف الأمر عند ذلك فقط، بل تضمنت البلاغات التى قدمها المستثمرون إلى النائب العام اتهامات أهمها تقييم الأراضى التى حصل عليها المغربى ومنصور بأسعار رمزية بأضعاف قيمتها، ومنها الطرح العام لشركة طلعت مصطفى؛ إذ سبق طرح الشركة حركة قوية على سهم الإسكندرية للاستثمار العقارى وقتها، وهى الشركة التابعة لطلعت مصطفى التى كانت متداولة بالبورصة، وقفز السعر من نحو 100 جنيه إلى 500 جنيه للسهم دون تدخل من الرقيب، مع تركز الشراء للشركة التى أدارت الطرح وهى شركة «هيرميس» ثم تم بعدها مبادلة السهم بالسعر الجديد مع طلعت مصطفى. وفى الوقت نفسه تمت مبادلة سهم الإسكندرية للاستثمار العقارى بنحو 40 ضعفا مع سهم طلعت مصطفى، وتم اعتماده من سعد والشرقاوى رئيس الرقابة المالية، وما تضمنه التقييم للأراضى بقيم غير منطقية؛ إذ أعيد تقييم أرض مدينتى بأضعاف قيمتها التى وصلت إلى 20 مليار جنيه.
ومن ثم، المطلوب سواء من جهات التحقيق أو الرقابة المالية، الكشف عن نتائج التحقيقات فى ملف هيرميس وعلاقاتها بإدارة ثروة «آل مبارك»، وهل سيتحرك «الشرقاوى» لينقذ صديقه فى لجنة السياسات الذى عينه مستشار الرقابة المالية كبيرا لمستشارى البورصة فى عهده؟!