"الشعب" تفتح الملف الأسود لقادة البورصة والأسواق المالية

هؤلاء هم قادة البورصة والأسواق المالية في عهدك
من العمالة لأولاد مبارك .. إلى أحضان الساقطات .. إلى محاربة حزب العمل
نعتذر للقراء.. ونسأل الله المغفرة
نعتذر لقراء "الشعب" المحترمين، ففى حالات نادرة نضطر لنشر صور لا يجوز نشرها فى صحيفة إسلامية، ولكن الأمر جلل، ورئيسنا مسلم، وهؤلاء من أتباع علاء وجمال والحزب المنحل، ومتهمون بالفساد، وهم أيضا مبتذلون، وهذه الصور منتشرة على الإنترنت، ولكن جلودهم سميكة
أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كان من أتباع علاء وجمال، وكان عضوا فى الأمانة العامة للجنة السياسات وعضو اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى المنحل، هذه صوره وزملاؤه فى أحضان الساقطات، وهو الشخص نفسه الذى أصدر قرارا بمطاردة مشروع القناة الفضائية للشعب المصرى، وأصدر أوامره الحاسمة للتنكيل بالزميل المجاهد/ طارق مصطفى، الذى كان الحساب باسمه حتى تستكمل إجراءات إشهار الشركة الإعلامية، ولم يكن بالحساب سوى حوالى 27 ألف جنيه مصرى، وبناء على أوامر السيد الشرقاوى لا يزال الزميل المجاهد (من ثوار التحرير وأمين شباب حزب العمل) موقوفا عن العمل، لأنه يعمل فى بنك CIB، ولا ندرى هل سيحصل على مرتبه كاملا أم لا؟
ولا يزال حسابه الجارى مجمدا، وكنا نظن أن الأجهزة الأمنية وراء هذا القرار ولا نزال نظن، ولكننا نسألهم استخدام أشخاص أكثر احتراما من ذلك، وفى السطور التالية حديث عن فساد الشرقاوى فى مجال الأسواق المالية وبعيدا عن المومسات.
ونقول للرئيس مرسى: لا يجوز فى عهدك الإسلامى أن يكون هؤلاء هم قادة الاقتصاد والبورصة والأسواق المالية.
ولا يزالون يتجرؤون على ثوار ضحوا بحياتهم بينما هم يعيشون منعمين من أموال نريد أن نعرف مصدرها، إن الهيئة العامة للرقابة المالية، تحتاج للرقابة والتنظيف والتطهير
.
«الشعب» تقدم كشف حساب عن فساد رئيس «الرقابة المالية»
بلاغ بإهدار 60 ألف دولار أثناء حضور أحد المؤتمرات بكندا فى 2010
تعيين أتباع المتهمين بكارثة «بالم هيلز» فى مناصب قيادية بالهيئة
ترقية مسئول إدارة الرقابة على التداول مساعدا لرئيس البورصة رغم انتهاء عمله
طابور من المستشارين المحظوظين بدون اختبارات وبمرتبات خيالية
مخالفات «مستشارى الشرقاوى» بالملايين دون التحقيق فيها
مكافآت وعلاوات وأحدث السيارات للمحظوظين من خارج الرقابة
«الشرقاوى» يتجه إلى كندا لجذب الاستثمارات فأخذ يستقطب الساقطات وبائعات الهوى

لا تزال مصر تجنى كوارث الفكر المتخلف للرئيس المخلوع ونظامه، الذى تغلغل فى كافة مناحى الحياة والمؤسسات، ودمر البلاد لصالح رجال أعمال فاشلين، ودفع المواطن المصرى فاتورة كل هذا من دمه وعرقه. ولعل أبرز ملامح هذا الفكر العقيم هو هيئة الرقابة المالية التى أنشأها محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، بعد أن دُمجت ثلاث هيئات مستقلة -هى: هيئة سوق المال التى تضم البورصة، وهيئة الرقابة على التأمين، وهيئة التمويل العقارى- فى هيئة رقابية واحدة.
تاريخ الهيئة يعج بالفساد؛ إذ نشرت صحيفة «الوفد» على موقعها الإلكترونى بتاريخ 15 يوليو 2011 مستندات تكشف إمبراطورية الفساد فى الرقابة المالية، والأموال المهدرة، وكيف نجح رئيس الهيئة أشرف الشرقاوى فى تصعيد رجال و«لوبى» الدكتور أحمد سعد كبير مستشارى الرقابة فى الإدارات المختلفة بالرقابة، لتولى المناصب القيادية، وكأن مجتمع سوق المال يفتقر إلى عناصر تحظى بالخبرة لا تتوافر إلا فى رجال «سعد».
تصعيد أتباعه
الدكتور «الشرقاوى» تردد اسمه كثيرا بين المستثمرين والمتعاملين بسوق المال خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة المخالفات التى ارتكبها والتى فجرت الوضع فى الرقابة المالية، بدءا من ملف علاء عاشور أحد المستثمرين، الذى فقد كل أمواله نتيجة تلاعبات متعمدة ومزدوجة حدثت بين الرقابة وشركة ميراج لتداول الأوراق المالية وبنك بيريوس، ونهاية بالمعلومات المغلوطة التى أدلى بها إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بهدف تصعيد رجال «سعد».
نجح «الشرقاوى» خلال هذه الأيام فى انتزاع موافقة رئيس الوزراء بتعيين محمد الصياد مسئول الإدارة المركزية للحكومة بالهيئة بتوليه منصب مساعد رئيس الرقابة المالية، وكذلك ترقية أحمد عبد الرحمن مسئول إدارة الرقابة على التداول بالهيئة مساعدا لرئيس البورصة بعد انتهاء عمله بالهيئة.
القرارات تضمنت أيضا تعيين محمد ميرى أحد العاملين بالرقابة مساعدا لوزير المالية؛ ما أدى إلى انفجار الموقف بين العاملين بالرقابة، وضربوا كفا بكف؛ فالصياد وعبد الرحمن من رجال «سعد» المتهم فى ملف «بالم هيلز» باعتباره مهندس عمليات التلاعب التى قام بها «علاء» نجل الرئيس السابق حسنى مبارك فى أسهم الشركة التى تربح منها أكثر من 30 مليون جنيه وبمساعدة رجاله فى الرقابة.
كما شكل «الشرقاوى» مجلس إدارة معهد الخدمات المالية الذى يضم فى عضويته سمير رضوان وزير المالية الأسبق، وعينه نائبا لرئيس المعهد الذى كان من نصيب الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة السابق، وأحد الذين هربوا من مواجهة الأزمة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وكذلك عضوية محمد تيمور رئيس شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية، وأحد الدعائم الأساسية للنظام السابق فى سوق المال، والمشارك أيضا فى كارثة ملف «علاء مبارك وبالم هيلز»، بالإضافة إلى عبد الرءوف قطب وهالة بسيونى، وماجد عثمان وعادل منير، وليلى الخواجة ومحمد عمران نائب رئيس البورصة السابق ونائب القابضة والتأمين الحالى وأحد رجال محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق الذى ساهم فى تصعيده بين عشية وضحاها، وأيضا تعيين الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة السابق ونجل المستشار سرى صيام أحد الذين تركوا البورصة تواجه مصيرها المجهول قبل عودتها إلى التداول.
14 مخالفة
ليست هذه كوارث «الشرقاوى» كلها؛ ففى نهاية يناير 2011 أرسل رسائل داخلية إلى العاملين بالرقابة تتضمن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة قدرها أربعة أشهر من الراتب الأساسى، تقديرا للجهود التى بذلها العاملون فى تحقيق أهداف الهيئة وإنجاز أعمالها، وخاصة فيما استلزمته الأحداث فى الفترة الأخيرة من مجهود إضافى وتنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات بالهيئة، وكذلك تعيين العمالة المؤقتة. وكان الهدف من ذلك امتصاص غضب العاملين وعدم تنظيم أى تظاهرات ضد «الشرقاوى». ولزيادة تأكيد الولاء للعاملين، صرف «الشرقاوى» نهاية الشهر نفسه، مكافأة أخرى.
ونقلت «الوفد» مذكرة سبق أن تقدم بها العاملون بالرقابة إلى الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة الأسبق، ولا أحد يعلم مصيرها، رغم تعهد بهاء الدين بالتحقيق فيها. وتضمنت المذكرة 14 مخالفة وإهدارا للمال العام؛ لعل أهمها المطالبة بالتحرى عن ثروة الدكتور أحمد سعد كبير مستشارى الرقابة التى وصلت إلى 120 مليون جنيهن ورجاله هشام إبراهيم مسئول الإدارة الفنية بالرقابة (65 مليون جنيه)، ومحمد الصياد وأحمد عبد الرحمن (وثروة كل منهما 40 مليون جنيه)، كما تضمنت المذكرة التى اختفت من الأدراج، العقود المحررة بنظام المكافآت المقطوعة للمحظوظين من خارج الرقابة، التى تصل تكلفتها إلى أكثر من 150 ألف جنيه شهريا، بخلاف العلاوات التى تبلغ 1500 جنيه شهريا، وكذلك تخصيص سيارات أحدث «موديل» لهم للمساعدة فى انتقالاتهم.
وشملت المذكرة وضع على العشرى أحد المستشارين، وحنان صبرى أحد المحظوظين، وتسييرهما العديد من الأمور دون علم «الشرقاوى»، إلا أن المذكرة لم يُحقق فيها، وكأن العاملين بالرقابة ينادون فى «مالطا».
بات المشهد فى الرقابة المالية لا يدعو إلى الانتظار فى ظل الفساد وسياسة التخبط الذى يدير بها «الشرقاوى».
فضيحة جديدة
وفى يناير من العام الجارى، كشف بلاغ عن فضيحة جديدة لرئيس هيئة الرقابة المالية، بالاشتراك مع الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق؛ يتهمهم بإهدار المال العام والفساد المالى والإساءة لسمعة مصر؛ وذلك إثر سفرهم مكلفين من الدولة فى شهر يونيو 2010 لحضور المؤتمر السنوى رقم 35 لمنظمة أوسكو الاقتصادية بمدينة مونتريال بكندا؛ إذ صُرفت بدلات سفر ووجبات وإقامة فى أفخم الفنادق بما يعادل 60 ألف دولار.
وقدم حسن أبو العينين المحامى بالنقض، بتاريخ 15/1/2013، بلاغا حمل رقم 165 بلاغات النائب العام، ضد كل من:
1- الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق ومستشار شركة مصر المقاصة حاليا وعضو أمانة السياسات واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل.
2- الدكتور أشرف الشرقاوى المدير التنفيذى لوحدة رقابة جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وحاليا رئيس هيئة الرقابة المالية، وعضو أمانة السياسات واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل.
3- الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، ثم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضو أمانة السياسات واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل.
واتهم البلاغ المبعوثين الثلاثة بإهدار هذا المبلغ فى غير ما هو مرسوم له؛ إذ أكد أبو العينين أن المشكو فى حقهم تعمدوا الإساءة لسمعة البلاد بإصرارهم على الوجود فى أماكن مشبوهة حاملين شعار المؤتمر على صدورهم، وأنه قد التقطت لهم صور مع نساء مشبوهات وساقطات، كما اتهمهم بإهدار الأموال التى صرفت لهم على هؤلاء الساقطات، فى سابقة لم تحدث من قبل.
استقطاب الساقطات
وأكد حسن أبو العينين فى بلاغه، أن الغرض من حضور هذا المؤتمر كان جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتسويق المشروعات وطرح خطة الدولة الاقتصادية على العالم الخارجى والاستفادة من الخبرات الأجنبية، إلا أن تصرفات رجال الاقتصاد الذين حضروا المؤتمر جاءت مخيبة للآمال، حسب ما ذكره أبو العينين؛ فبدلا من جذب الاستثمارات، أخذوا يستقطبون الساقطات وبائعات الهوى من نزلاء الفندق، ويتباهون بصحبتهن، ويأتون الأفعال الفاضحة العلنية معهن على مرأى ومسمع من جميع أعضاء المؤتمر من مختلف الجنسيات والدول الغربية والإسلامية، وتعمدوا أن تكون أفعالهم وهم مرتدون الاسم والشعار الخاص بتمثيلهم لمصر، وتهافتوا على التقاط الصور مع هؤلاء النسوة الساقطات، مستغلين فى ذلك أموال الدولة وصرفها على هؤلاء الساقطات وبائعات الهوى، وانصرفوا عن المهمة الرسمية المكلفين بها وهى جذب الاستثمارات.
وأرفق حسن أبو العينين المحامى بالنقض، صورا للمشكو فى حقهم مع بعض النسوة فى الفندق، مدعما بلاغه بها.
وجاء نص البلاغ كالتالى:
السيد المستشار النائب العام، القاهرة في: 15/1/2013.. تحية إجلال وتقدير، مقدمه إلى سيادتكم الأستاذ حسن خالد أبو العينين المحامى بالنقض، ومحله المختار 5 شارع نابلس- المهندسين- العجوزة- الجيزة.
(الشاكى) كلا من الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق وحاليا مستشار شركة مصر المقاصة وعضو أمانة السياسات واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل، والدكتور أشرف الشرقاوى المدير التنفيذى لوحدة رقابة جودة أعمال مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات هيئة الرقابة المالية ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية وحاليا رئيس هيئة الرقابة المالية وعضو أمانة السياسات واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل، والدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ثم رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضو أمانة السياسات واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل (مشكو فى حقهم).
الوقعة هى إحدى وقائع الفساد المالى والإساءة لسمعة مصر فى المحافل الدولية فى ظل نظام فاسد استباح الحرام وزين له الشيطان سوء عمله، وتكاتف فيه قرناء السوء وأصبحوا كالجسد الواحد؛ إذ جمعتهم المصالح وغررت بهم الدنيا لكى ينغمسوا فى وحل الرذيلة والفساد.
فقد كلفت الدولة، فى شهر يونيو من عام 2010، كلا من المشكو فى حقهم الثلاثة -وهم موظفون عموميون- بتمثيل مصر بحكم أنهم خبراء اقتصاديون، فى المؤتمر السنوى رقم 35 لمؤسسة IOSCO الاقتصادية؛ وذلك بمدينة مونتريال عاصمة كندا، وتم صرف بدلات السفر وبدل الوجبات والانتقال وحجز أفخم درجات السفر (الدرجة الأولى) وحجز الفنادق بمستوى خمسة النجوم، وكلف كل واحد منهم 20 ألف دولار تقريبا.
إهدار المال العام
وكان الغرض من حضور هذا المؤتمر هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتسويق المشروعات وطرح خطة الدولة الاقتصادية على العالم الاقتصادى الخارجى والاستفادة من الخبرات الأجنبية، لكن جاء تصرف السادة عباقرة الاقتصاد المصرى وممثلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية مخيبا للآمال؛ فبدلا من جذب الاستثمارات، أخذوا يستقطبون الساقطات وبائعات الهوى من نزلاء الفندق، ويتباهون بصحبتهن، ويأتون الأفعال الفاضحة العلنية معهن على مرأى ومسمع من جميع أعضاء المؤتمر من مختلف الجنسيات والدول الغربية والإسلامية، وتعمدوا أن تكون أفعالهم وهم مرتدين الاسم والشعار الخاص بتمثيلهم مصر، وتهافتوا على التقاط الصور مع هؤلاء النسوة الساقطات، مستغلين فى ذلك أموال الدولة وصرفها على هؤلاء الساقطات وبائعات الهوى، وانصرفوا عن المهمة الرسمية المكلفين بها، وهى جذب الاستثمارات، لكنهم جذبوا إلينا العار وارتكبوا الفحشاء؛ ما أساء لسمعة مصر، وأضر وأهدر المال العام.
ومرفق بالشكوى ست صور التقطت للمشكو فى حقهم حال ارتكابهم هذه الوقعة، لتؤيد وتدلل على ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.
وحيث إن ما أتاه كل من المشكو فى حقهم مؤثم بقانون العقوبات بالمواد أرقام 113 و116 مكرر و178 مكرر ثانيا من قانون العقوبات، وحيث إن الشاكى بصفته أحد المواطنين المصريين، قد ناله الضرر المادى والأدبى من الأفعال التى قام بها المشكو فى حقهم- فإنه يحق له الادعاء المدنى المؤقت بمبلغ وقدره 10001 جنيه تعويضا عن هذه الأضرار؛ لذلك يلتمس الطالب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقيق فى الوقعة تحقيقا جنائيا، مع التكرم بصدور قرار سيادتكم بالتحفظ على أموال المتهمين وأولادهم القصر، والأمر بمنعهم من السفر، مع السماح لنا بسداد رسوم الادعاء المدنى المؤقت.
حسن أبو العينين المحامى بالنقض
والسؤال هنا: إلى أى مدى سوف يستمر مسلسل الفساد؟! ولماذا يصر النظام الحالى على الاستعانة بقيادات كانت تعمل فى ظل حكم فاسد؟! وهل سوف تلقى تلك البلاغات صدى لدى المسئولين؟! أم سنظل ندور فى حلقة مفرغة؟! الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة.
أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق
أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق