التحقيق في إتهام أعضاء ب«الوطني المنحل»بصرف 20 مليون دولار من أموال مصر علي النسوة الساقطات بكندا

القائمة تشمل مستشار شركة مصر المقاصة سابقا و رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا.


النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أمر بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من حسن خالد أبو العينين المحامى بالنقض، ضد كل من الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف مستشار شركة مصر المقاصة، والدكتورأشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية, ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وكلهم أعضاء سابقين بأمانة السياسات واللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى المنحل، يتهمهم فيه بصرف 20 مليون دولا من أموال مصر علي النسوة الساقطات بكندا.


وذكر البلاغ الذي حمل رقم رقم 165 لسنة 2013 أن الدولة كلفت فى شهر يونيو من عام 2010 كل من المشكو فى حقهم الثلاثة, وهم موظفون عموميون بتمثيل مصر كخبراء أقتصاديين فى حضور المؤتمر السنوى رقم 35 لمؤسسة "IOSCO" الاقتصادية وذلك بمدينة مونتريال عاصمة كندا, وتم صرف بدلات السفر وبدل الوجبات والانتقال وحجز أفخم درجات السفرالدرجة الأولى وحجز الفنادق بمستوى الخمس نجوم، وتكلف كل واحد منهم ما يزيد عن مبلغ قدره 20 ألف دولار تقريبا.

وأضاف البلاغ أن الغرض من حضور هذا المؤتمر هو جذب الاستثمارات الأجنبية الى مصر وتسويق المشروعات وطرح خطة الدولة الاقتصادية على العالم الاقتصادى الخارجى والأستفادة من الخبرات الأجنبية.

وتابع لكن جاء تصرف السادة عباقرة الاقتصاد المصرى وممثلى هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية مخيب للآمال, وبدلا من القيام بجذب الاستثمارات أخذوا فى أستقطاب الساقطات وبائعات الهوى من نزلاء الفندق, والتباهى بصحبتهم, وأتيان الافعال الفاضحة العلنية معهم على مرأى ومسمع من جميع أعضاء المؤتمر من مختلف الجنسيات والدول الغربية والاسلامية، وتعمدوا أن تكون أفعالهم وهم مرتدين الاسم والشعار الخاص بتمثيلهم لمصر, وتهافتوا على ألتقاط الصور مع هؤلاء النسوة الساقطات حتى مستغلين فى ذلك أموال الدولة وصرفها على بائعات الهوى.

وأكد البلاغ أن المشكو في حقهم أنصرفوا عن المهمة الرسمية المكلفين بها وهى جذب الاستثمارات, ولكنهم جذبوا الينا العار وأرتكبوا الفحشاء، مما أساء إلى سمعة مصر, وأضر وأهدر المال العام, بالإضافة إلى وجود 6 صور تم إلتقاطها للمشكو فى حقهم، تؤيد أرتكابهم هذه الجريمة الشنعاء.

حيث طالب مقدم البلاغ النائب العام بأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على أموالهم وأولادهم القصر, والأمر بمنعهم من السفر.