إمبراطورية الفساد في الرقابة المالية

يواصل كشف الملف:صلاح الدين عبد الله
تظل رئاسة الدكتور اشرف الشرقاوي للرقابة المالية المشهد الاكثر غموضا في مسلسل التجاوزات بسوق المال .. «الشرقاوي» الذي طالب المستثمرون منذ يومين بمحاكمته واقالته باعتبار انه احد رعاة امبراطورية الفساد في الرقابة المالية وفقاً لما يتردد في مجتمع سوق المال لا يزال يرتكب المخالفات والتجاوزات.
المشهد هذه المرة يشير إلي أن النهاية تزداد اقترابا بملف الرقابة المالية.. بالامس القريب كشفنا المسكوت عنه في اختيار مجلس ادارة الرقابة، المشكوك في شرعيته لدي المستثمرين، ومجتمع سوق المال.. واليوم نواصل ازاحة الستار عن مخالفات مالية وادارية جديدة وبالجملة ضمن ملف مسلسل تطهير الرقابة المالية الذي بدأه منذ بدء شرارة الثورة..
«الوفد» حصلت علي مستندات واوراق تكشف المستور في الهيئة، والأموال المهدرة، وكيف نجح «الشرقاوي» في تصعيد رجال و«لوبي» الدكتور احمد سعد كبير مستشاري الرقابة في الادارات المختلفة بالرقابة، لتولي المناصب القيادية وكأن مجتمع سوق المال يفتقر إلي عناصر تحظي بالخبرة لا تتوافر إلا في رجال «سعد».
الدكتور «الشرقاوي» تردد اسمه كثيراً بين المستثمرين والمتعاملين بسوق المال خلال الايام القليلة الماضية، نتيجة المخالفات التي ارتكبها والتي فجرت الوضع في الرقابة المالية بدءاً من ملف علاء عاشور احد المستثمرين الذي فقد كل امواله نتيجة تلاعبات متعمدة ومزدوجة حدثت بين الرقابة وشركة ميراج لتداول الاوراق المالية وبنك بيريوس «ونهاية بالمعلومات المغلوطة التي ادلي بها للدكتور شرف رئيس الوزراء» بهدف تصعيد رجال «سعد».
الصدمة الاولي كانت خلال الاسبوع الماضي حينما انتزع «الشرقاوي» موافقة رئيس الوزراء بتعيين محمد الصياد مسئول الادارة المركزية للحكومة بالهيئة بتولية منصب مساعد رئيس الرقابة المالية، وكذلك ترقية احمد عبد الرحمن مسئول ادارة الرقابة علي التداول بالهيئة مساعداً لرئيس البورصة بعد انتهاء عمله بالهيئة.
القرارات تضمنت ايضا تعيين محمد ميري احد العاملين بالرقابة مساعدا لوزير المالية، وهو ما ادي إلي انفجار الموقف بين العاملين بالرقابة، وضربا كفا بكف.. فالصياد وعبد الرحمن احمد رجال «سعد» المتهم في «ملف» بالم هيلز باعتباره مهندس عمليات التلاعب التي قام بها «علاء» نجل الرئيس السابق حسني مبارك في اسهم الشركة الذي تربح منها اكثر من 30 مليون جنيه وبمساعدة رجاله في الرقابة.
أما القرار الاخير الذي يعد المسمار الاخير في ادارة «الشرقاوي» هو تشكيل مجلس إدارة معهد الخدمات المالية الذي يضم في عضويته سمير رضوان وزير المالية الحالي وتعيينه نائباً لرئيس المعهد الذي كان من نصيب الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة السابق، وأحد الذين هربوا من مواجهة الازمة عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وكذلك عضوية محمد تيمور رئيس شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية، واحد الدعائم الاساسية للنظام السابق في سوق المال والمشارك ايضا في كارثة ملف «علاء مبارك وبالم هيلز» بالاضافة أيضا إلي كل من عبد الرءوف قطب وهالة بسيوني وماجد عثمان وعادل منير وليلي الخواجة ومحمد عمران نائب رئيس البورصة السابق ونائب القابضة والتأمين الحالي واحد رجال محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق الذي ساهم في تصعيده بين عشية وضحاها، وايضا تعيين الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة، السابق ونجل المستشار سري صيام احد الذين تركوا البورصة تواجه مصيرها المجهول قبل عودتها للتداول.
ليس هذا فحسب من كوارث «الشرقاوي» في نهاية يناير الماضي بإرسال رسائل داخلية للعاملين بالرقابة تتضمن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة قدرها أربعة اشهر من الراتب الاساسي تقديراً للجهود التي بذلها العاملون خلال الفترة الماضية في تحقيق اهداف الهيئة وانجاز اعمالها وبصفة خاصة فيما استلزمته الاحداث في الفترة الاخيرة من مجهود إضافي وتنسيق بين مختلف القطاعات والادارات بالهيئة وكذلك تعيين العمالة المؤقتة وكان الهدف من ذلك امتصاص غضب العاملين وعدم القيام بأي مظاهرات ضد «الشرقاوي».
ولزيادة تأكيد الولاء للعاملين قام «الشرقاوي» نهاية الشهر الماضي بصرف مكافأة اخري تتضمن نص الرسالة «تقديراً لهذه الجهود وبمناسبة مرور العام الثاني علي إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية التي نفخر جميعاً بالانتماء إليها، فيسرني أن اخطركم أن مجلس الادارة قد وافق في جلسته المنعقدة أمس علي صرف مكافأة بقيمة احد عشر شهراً من الراتب الاساسي لكافة العاملين بالهيئة.
كما يسعدني أن اخبركم وفقاً لما تضمنته الرسالة بأنه سيتم عقد اجتماع لجنة شئون العاملين الاسبوع القادم لاعتماد قرار تثبيت العاملين المؤقتين ممن انطبقت عليهم الشروط والسابق الاشارة إليهم في الرسالة السابقة إضافة إلي حصر باقي الموظفين ممن ستنطبق عليهم الشروط في 30-6 لمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاتخاذ اجراءات تثبيتهم، كما سيتم اصدار قرار بضم المدد السابقة للسادة العاملين الذين سيتم تثبيتهم وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.
اذن الامر في الرقابة المالية يزداد سواءاً ليتأكد بذلك أننا امام تكية وامبراطورية من الفساد الحقيقي والتي كشفت عنها ايضا المذكرة التي سبق ان تقدم بها العاملون بالرقابة للدكتور زياد بهاء الدين ولا احد يعلم مصيرها رغم تعهد بهاء الدين بالتحقيق فيها، وتضمنت المذكرة 14 مخالفة واهداراً للمال العام، لعل اهمها المطالبة بالتحري عن ثروة الدكتور احمد سعد مستشاري كبير الرقابة والذي وصلت إلي 120 مليون جنيه ورجاله هشام ابراهيم مسئول الادارة الفنية بالرقابة والتي تصل إلي 65 مليون جنيه ومحمد الصياد واحمد عبد الرحمن وثروة كل منهما 40 مليون جنيه، كما تضمنت المذكرة التي اختفت من الادارج العقود المحررة بنظام المكافآت المقطوعة للمحظوظين من خارج الرقابة والتي تصل تكلفتها إلي أكثر من 150 الف جنيه شهرياً، بخلاف العلاوات التي تبلغ 1500 جنيه شهرياً، وكذلك تخصيص لهم سيارات احدث «موديلات» للمساعدة في انتقالاتهم.
وشملت المذكرة وضع علي العشري احد المستشارين وحنان صبري احد المحظوظين وتسييرهما للعديد من الامور دون علم «الشرقاوي» إلا أن المذكرة لم يتم التحقيق فيها، وكأن العاملين بالرقابة ينادون في «مالطا».. بات المشهد في الرقابة المالية لا يدعو إلي الانتظار في ظل الفساد وسياسة التخبط الذي يدير بها «الشرقاوي».
الامور تزداد سوءاً في الرقابة المالية في ظل استمرار الحرس القديم وفلول النظام السابق.. فهل يتغير الامر أم أن الرقابة تحتاج إلي الثورة؟