‬شرف يتورط في الاستعانة بفلول الوطني

التشكيل الحالي‮ لمجلس إدارة الرقابة المالية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً‮ قوبل بردود فعل‮ غاضبة في‮ مجتمع سوق المال لوجود أسماء‮ غير مرغوب فيها،‮ ومن وثيقي الصلة وأصحاب الولاءات للنظام السابق‮ .. كانت هذه آخر فقرة اختتم بها موضوع العدد الماضي،‮ لتكون بذلك بداية تطهير الرقابة المالية والتفتيش في‮ المسكوت عنه داخل الهيئة‮.. »‬الوفد الأسبوعي‮« تواصل فتح ملفات الفساد الإداري في‮ الرقابة المالية مستمراً‮ بذلك في‮ حملاته الناجحة التي‮ حققها طوال الأسابيع الماضية في‮ ملف الأوراق المالية‮.. والتي‮ لاقت ردود فعل قوية في‮ مجتمع سوق المال‮.. الأسماء التي‮ شملها مجلس الرقابة الجديد ضم المستشار محمد الدكروري،‮ وهو الذي أثار جدلاً‮ واسعاً‮ في‮ وسط سوق المال،‮ ليس لكونه محامي الرئيس السابق‮ »‬مبارك‮« وإنما اختياره ضمن المجلس فتح ملف القيل والقال،‮ بل راح المتابعون إلي‮ أبعد من ذلك بكثير واتهموا عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه‮ يحيي الجمل بالتورط في‮ هذه اللعبة السخيفة والتصديق علي‮ اختيار هذه الأسماء رغم كونها فلول وذيول النظام السابق،‮ وتسكينها في‮ إدارة تعد أخطر إدارات القطاع المالي،‮ ويكفي‮ أن الشعب اكتوي بأخطائه وولاء أعضاء المجلس لأبناء الرئيس السابق‮ »‬مبارك‮«‬،‮ وغض الطرف عن الكثير من مخالفاتهما في‮ السوق من خلال شركة‮ »‬هيرمس‮« التي‮ تدير ثروة‮ »‬آل مبارك‮«.
‮»‬الدكروري‮« سقط بالباراشوات علي‮ مجلس الرقابة الجديد ويبدو أن اختياره سيكون لمهمة رسمية من الأبواب الخلفية قد تكون لإنهاء ملفات تتعلق برجال الأعمال أو عائلة‮ »‬مبارك‮« أو من ذلك القبيل،‮ وإلا فلما الاختيار‮.. الجميع‮ يعلم أن المستشار‮ »‬الدكروري‮« الذي ظل‮ يتباهي‮ لسنوات طويلة بأنه محامي الرئيس رغم أنه لم‮ يعمل بالمحاماة،‮ ولكن وطأت قدماه مجلس الشعب ضمن المعينين ببرلمان‮ 2005،‮ وبين‮ غمضة عين وانتباهتها وجد نفسه مستشاراً‮ برئاسة الجمهورية لمراجعة مشروعات القوانين التي‮ يتم رفعها لرئيس الجمهورية قبل عرضه علي‮ مجلس الشعب‮.‬
وبسرعة البرق استطاع‮ »‬الدكروري‮« الجمع بين أكثر من وظيفة بدءاً‮ من كونه عضواً‮ باللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ومستشار قانونياً‮ بمجلس الشوري،‮ ثم مستشاراً‮ لوزير التجارة الخارجية،‮ وأخيراً‮ عضوية الرقابة المالية،‮ والسؤال الذي‮ بات‮ يشغل سوق المال‮.. هل الرجل في‮ مهمة رسمية لا‮ يعرف طبيعتها أحد رغم أنه لم‮ يظهر علي‮ الساحة إلا مع توكيل الرئيس السابق‮ »‬مبارك‮« له ليتقدم بأوراق ترشيحه في‮ الانتخابات الرئاسية السابقة،‮ ويبدو أنه تمر في‮ »‬الدكروري‮« »‬العيش والملح‮«‬،‮ حينما أدي‮ دور الترزي‮ - كما‮ يقول الكتاب‮ - في‮ حياكة التعديلات الدستورية الأخيرة في نهاية رحلة النظام السابق،‮ ويكفي‮ ردوده علي‮ نواب المعارضة مراراً‮ وتكراراً‮ بأن التعديلات تتفق مع الديمقراطية وأنها لمصلحة البلاد،‮ ومن هذا القبيل،‮ ورغم تعارض المصالح وتوليه أكثر من منصب إلا أن‮ »‬الدكروري‮« يبدو‮ »‬فلتة زمانه‮« القانونية وإلا لماذا عين عضواً‮ بمجلس إدارة الرقابة المالية؟‮!‬
عبدالحميد إبراهيم أحد أعضاء الهيئة الذين تم اختيارهم هم أيضاً‮ وهو كان‮ يعمل مستشاراً‮ للدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ورفيق الدرب في‮ ملف الخصخصة الفاشل،‮ والذين باعوا‮ »‬البلد بتراب الفلوس‮«‬،‮ لا أحد‮ يعلم لماذا تم اختياره،‮ وإذا كان للخبرة،‮ فإن الدكتور منير هندي صاحب قوانين سوق المال في‮ مصر وغيره،‮ قادرون علي‮ إفادة الدولة والارتقاء بقانون سوق المال،‮ ويكفي نزاهتهم وخبرتهم الطويلة كأحد الخبراء وأساتذة الاقتصاد وسوق المال،‮ وغيرهم من شرفاء هذا الوطن أصحاب الخبرات القانونية والمالية،‮ وأعتقد أنهم خير من فلول النظام السابق الذي لا‮ يعلم أحد سبب وجودهم‮.‬
ولعل من كوارث‮ »‬إبراهيم‮« الدور الذي لعبه بحنكة والقيام بدور‮ »‬السنيد‮« لوزير الاستثمار السابق في‮ برنامج الصكوك الخاص بخصخصة بعض شركات القطاع العام الذي‮ تبناه مع‮ »‬محيي الدين‮« في‮ نهاية عام‮ 2009‮ وسخرت الحكومة كل قنواتها الإعلامية والدعائية لإنجاح البرنامج الذي حمل‮ »‬سهماً‮ في‮ اليد‮« وراح‮ »‬عبدالحميد‮« يصفق لكل خطوة‮ يقدم عليها‮ »‬محيي الدين‮«‬،‮ بل تحول الرجل إلي‮ مسئول إعلامي‮ مهمته الإدلاء بالتصريحات حول البرنامج ولعل ما صرح به لوكالات الأنباء وقتها حول تحديد نحو‮ 4‮ آلاف مكتب بريد لتوزيع صكوك الخصخصة علي‮ المواطنين،‮ بخلاف ما سيتم توزيعه علي‮ الموظفين البالغ‮ عددهم‮ 6.‬5‮ مليون في‮ مجال عملهم خير شاهد علي‮ ولاء الرجل‮ »‬لمحيي الدين‮« وتحول بعد ذلك إلي‮ »‬سنيد‮« ولم‮ يكن أفضل حالاً‮ في ردود الفعل الغاضبة التي‮ ظهرت ضده في‮ مجتمع سوق المال اعتراضاً‮ علي‮ قرار تعيينه،‮ لكن لا حياة لمن تنادي‮.‬
‮»‬حازم‮ ياسين‮« أستاذ المحاسبة وأحد الأعضاء في‮ المجلس الجديد،‮ ويتردد أنه شريك أساسي لحازم حسن الذي ضرب كل القواعد والأعراف المعمول بها في‮ عمله تعارض المصالح،‮ ويكفي‮ أنه ظل فترة طويلة عضو بالبنك المركزي‮ ولايزال،‮ وبخلاف عمله مراقباً‮ لحسابات الشركات والبنوك المقيدة بالبورصة،‮ وهذا‮ يعد أعلي‮ درجات تعارض المصالح،‮ ليفتح الباب حول سر تعيينهم،‮ لمصلحة من؟‮!‬
الدكتور أشرف الشرقاوي‮ الذي كان وراء تعيينه الدكتور محمود محيي الدين بعد صدور قرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتعيين‮ »‬الشرقاوي‮« نائباً‮ لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتتوالي‮ المفاجآت،‮ حين اختير رئيساً‮ لم‮ يكن من فراغ،‮ رغم أن الشرقاوي كل ما‮ يربطه بالرقابة ملف السفريات للخارج والتعامل مع المؤسسات الخارجية،‮ ويعمل الشرقاوي أستاذاً‮ بكلية التجارة جامعة القاهرة ومنذ عام‮ 2008‮ وهو‮ يشغل منصب مستشار رئيس الرقابة المالية ثم عين خلفاً‮ للدكتور زياد بهاء الدين لرئاسة الرقابة في‮ عهد حكومة أحمد شفيق‮.. ومنذ تولي الشرقاوي وردود الفعل‮ غاضبة في‮ وسط المستثمرين،‮ باعتباره أحد رجال الدكتور أحمد سعد كبير مستشاري الرقابة المالية،‮ والذي‮ يلقي كراهية كبيرة من جانب المستثمرين،‮ واتهاماتهم الدائمة له بتخريب السوق،‮ وأنه أحد أركان الخراب الذي تشهده الرقابة المالية‮.‬
ولاتزال عودة محمود عبدالقادر لإدارة الإعلام مرة أخري‮ تمثل علامات استفهام بين العاملين بالرقابة المالية،‮ خاصة أنه ترك هذه الإدارة منذ سنوات ولكن‮ يبدو أن العودة من منطلق الإرضاء،‮ منعاً‮ للمشاكل والاضطرابات‮.‬
أصابع الاتهامات تشير إلي‮ تورط‮ »‬شرف‮« و»الجمل‮« في اختيار الاسماء التي‮ لقيت رفضاً‮ تماماً‮ من جانب المستثمرين والعاملين في‮ سوق المال‮.. أما لوبي‮ »‬سعد‮« في الرقابة المالية والمخالفات المالية وثرواتهم فهذا ما سنكشفه الأسبوع القادم‮.‬