‮الرقابة المالية‮ تحمى" ميراج‮ ...‬بيريوس‮"

ريتشارد جراسو رئيس بورصة نيويورك في‮ مطلع القرن الماضي‮ وصف الفترة التي‮ قضاها بسوق الاوراق االمالية بالحقبة السوداء في‮ التاريخ المالي‮ الحديث‮ ،‮ بسبب مخالفات وتلاعبات قامت بها احدي‮ المؤسسات المالية الامريكية رغم تغريمها بنحو‮ 4.‬1‮ مليار دولار‮ ...‬المأساة تكررت لدينا‮ ...‬ولكن مع اختلاف الشخوص والابطال‮ ... ملف‮" شركة ميراج للسمسرة‮- الرقابة المالية‮ " سيظل هو الاخطرفي‮ ملفات الفساد في‮ عالم سوق المال ووصمة عار في‮ جبين الرقابة المالية‮ خلال السنوات القليلة الماضية‮ ... الملف‮ ظل حديث مجتمع سوق المال طوال العامين الماضيين بسبب تورط الرقابة المالية لصالح شركة‮ "‬ميراج‮ " ضد احد العملاء‮... الاوراق الجديدة التي‮ حصلنا عليها تكشف العديد من المخالفات التي‮ وصفتها المستندات بالجريمة مكتملة الاركان‮ .... المستجدات التي‮ شهدتها القضية‮ ،والتي‮ كشفت التستر"الفج‮ " كفيلة باحالة الدكتور أشرف الشرقاوي‮ ريس الرقابة المالية‮ ،ورفاقه الي‮ المحاكمة السريعة‮ ،‮ المستندات‮ تؤكد تورط‮ " بنك بيريوس‮ " باعتباره أمين حفظ الشركة في‮ الجريمة‮ ،‮ ولو هناك رقابة تعمل علي‮ تطبيق القوانين لتم إحالة المسئولين في‮ البنك للنيابة بسبب التجاوزات والجرا ئم التي‮ ارتكبت في‮ حق اموال العملاء والتي‮ اكتفي‮ حيالها البنك المركزي‮ بالمصت رغم المذكرة التي‮ قدمها الضحية منذ عدة اسابيع ولكن لا حس ولا خبر عنها‮ .‬
‮ "‬الوفد‮ " تحقق في‮ احدث مستجدات اخطر ملف فساد بسوق المال‮ ،ورغم نهب الشركة والبنك لاموال الضحية علاء الدين عاشور الا ان الشركة لاتزال حرة طليقة تخرج لسانها الي‮ القوانين، وكأن الثورة لم تغير شيئا‮.‬
المشهد من المستندات‮ يبدو اكثر سوادا وظلاما‮ ،بسبب المخالفات الصارخة التي‮ تعمدت ارتكابها الرقابة المالية‮ ،لتسقط بذلك الرقابة في‮ مخالفة جديدة‮ ،‮ وهي‮ التخلي‮ عن دورها الرقابي‮ ،بحماية المستثمرين والمتعاملين بالسوق‮.‬
التقرير الصادر من الرقابة المالية حول مخالفات الشركة اوصي‮ بتحرك دعوي‮ قضا ئية ضد الشركة‮ ،‮ ولكن ماذا حدث؟‮! كالعادة لاشيء بالعودة للخلف سريعا‮ يتبين ان المشهد الاول من سيناريو الواقعة بدأ عندما قامت شركة ميراج لتداول الاوراق المالية بالتلاعب علي‮ حساب علاء الدين عاشور محمود وحساب نجلته القاصر‮ "‬لينا‮ " وبسبب فساد الرقابة المالية وتواطؤ في‮ استرداد اموال العميل‮ ...‬تقدم بمذكرة‮ الي‮ كل من مباحث الاموال العامة والهيئة العامة للرقابة المالية وذلك في‮ يوم‮ 6‮-‬12‮-‬2009‮ قضية رقم‮ 9383حصر جرائم اقتصادية‮ ... وكذلك تقدم في‮ نفس اليوم الي‮ بنك بيريوس ادارة امناء الحفظ طالبا من موظفيه كشف حساب باسهمه للوقوف علي‮ حجم التلاعبات التي‮ قامت بها الشركة‮....‬ومن وقتها بدأت المفاجآت تتوالي‮ ،‮ فوجئ‮ "‬عاشور‮" بكشف حساب‮ يفيد بأن اسهمه مجمدة هامشيا رغم ان الضحية لم‮ يوقع عقداً‮ هامشياً‮ مع الشركة وذلك وفقا لما ذكره تقرير تفتيش هيئة الرقابة المالية الذي‮ قام بالتحقيق مع العضو المنتدب للشركة وأكد أنه لم‮ يكن عميلاً‮ هامشياً‮ ،‮ وهذا‮ يؤكد ان البنك اصدر احد تقاريره بمعلومات خاطئة وسلم كشف حساب مزورا لأحد عملائه‮.‬
‮ اصر‮ "‬عاشور‮" علي‮ تقديم طلب للبنك بوقف التعامل علي‮ حسابه لدي‮ بنك‮ " بيريوس‮ "‬بواسطة شركة ميراج‮ لحين فصل هيئة الرقابة المالية في‮ المذكرة‮ المقدمة ضد الشركة،‮... وفي‮ 9‮-‬12‮-‬2009‮ قام العميل‮ بعمل انذارين علي‮ يد محضر الي‮ كل من الشركة والبنك بوقف التعامل علي‮ حساباته‮ ،‮ الي‮ هنا والامر عادي‮ ولكن‮ غير الطبيعي‮ ان البنك والشركة رفضا استلام الانذارين رغم ارسال الانذارين علي‮ الفاكس لكل منهما الا انهما بالتواطؤ تم بيع ما تبقي‮ من اسهمه‮ يوم‮ 13‮-‬12‮-‬2009‮ وفقا لمذكرة الشئون القانونية الصادرة من هيئة الرقابة المالية والموقعة من رئيس الهيئة‮ ،‮ بعد التحقيق بمعرفة‮ ادارة الشكاوي‮ ولتكرار المخالفات تم احالة الموضوع الي‮ ادارة التفتيش التي‮ قامت بدورها بالتفتيش علي‮ الشركة مرتين في‮ 21‮-‬12‮-‬2009و‮ 10‮-‬1‮-‬210‮ وعلي‮ بنك الحفظ بيريوس في‮ 31‮-‬1‮-‬2010والتحقيق هكذا كان نص الرسالة‮ .....‬قامت ادارة التفتيش بعمل تقرير في‮ 1‮-‬2‮-‬2010‮ ، ولكن تم اخفاء‮ التقرير الذي‮ يدين الشركة والبنك ولم‮ يظهرالا في‮ 23‮-‬5‮-‬2010‮ بعد ان قدمت شكوي‮ لهيئة الرقابة الادارية وقامت بالتحقيق واجبرت الهيئة علي‮ كشف التقرير‮ .‬
تطورت الاحداث سريعا وتم استبعاد صلاح ابو علم رئيس الادارة المركزية للتفتيش لرفضه التستر علي‮ اخفاء التقرير‮ ،لمدة اربع شهور‮ ،‮ ولإخلاء المسئولية قام بتسليم التقرير الي‮ هيئة الرقابة الادارية‮ ،‮ تم اسناد الادارة الي‮ ياسر المصري‮ احد رجال الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة الاسبق ومستشار رئيس الهيئة الحالي‮ كما تم استبعاد الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس لجنة التفتيش علي‮ الشركة والبنك من ادارة التفتيش لرفضه التستر علي‮ مخالفات الشركة والبنك ثم الاطاحة به خارج الهيئة لاحقا‮.
المشهد الثاني‮ من الملف بدأ‮ يشهد تقدما ملموسا،‮ حينما تدخلت الرقابة الادارية في‮ الامر‮ ،وبنا ء علي‮ المخاطبة بين الجهتين انذرت الرقابة المالية‮ البنك لكن لم توقع عليه اية عقوبة للآن رغم ان البنك ارتكب كوارث بالجملة‮ طبقا لما هو مسجل بالمذكرة الخاصة بالبنك المركزي‮ ،التي‮ تضمنت تقديم كشف حساب مزور للعميل‮ ،وكذلك اتهام البنك بالتواطؤ مع الشركة وضرب عرض الحائط‮ بالقوانين وتعليمات العميل الصريحة بوقف التعامل علي‮ حسابه ليخالف بذلك‮ 17‮ بنداً‮ من‮ 20‮ بندا هي‮ محتوي‮ العقد ثنائي‮ الاطراف بين البنك والعميل ولم‮ يرجع الي‮ جهة الرقابة التي‮ منحته الترخيص رغم تأكد موظفيه من وجود شكوي،‮ ورغم مرور اسبوع كامل علي‮ اتاحته الاسهم للشركة بالجهة الرقابية والبنك‮ ،‮ الا انه لم‮ يحرك احد ساكنا ليخالف البنك‮ قوانين سوق المال ومن قبلها مخالفات جنائية مثل خيانة الامانة والتزوير و وتسهيل الاستيلاء علي‮ اموال وهو ما تضمنته مذكرة تحريك الدعوي‮ الجنائية الصادرة من الهيئة في‮ 29‮-‬3‮-‬2011.‬
واقعة الفساد تؤكد ان هيئة الرقابة المالية وقعت في‮ العديد من المخالفات‮ اولاها تحريك دعوي‮ جنائية علي‮ الشركة وهو ماتم بعد اكثر من عام من صدور تقرير التفتيش‮ ،ولكن‮ التحرك كان‮ بعد خراب مالطا حسبما اشارت مذكرة تحريك الدعوي‮ الجنائية الصادرة من الهيئة في‮ 21‮-‬3‮-‬2011.‬
الهيئة مفترض انها قامت بايقاف شركة ميراج لتداول الاوراق المالية لمدة ثلاثة شهور عن نشاط الشراء بالهامش‮ ،والتداول في‮ ذات الجلسة وهما ما‮ يمثلان معظم التلاعبات علي‮ حساب‮ العميل‮ ،‮ ولكن رغم قوة العقوبة الا ان لجنة التظلمات قامت بالغائها لا لعدم ثبوت المخالفات ولكن لجرائم مهنية في‮ حق اصحاب القرار في‮ هيئة الرقابة المالية نظرا لارتكاب الهيئة اخطاء شكلية لا‮ يصح معها توقيع العقوبة علي‮ الشركة و تتمثل هذه المخالفات في‮ قيام رئيس الرقابة المالية‮ بتوقيع العقوبة علي‮ الشركة‮ بالايقاف‮ 3‮ أشهر،‮ وهنا مخالفة صريحة للقوانيين،‮ فالمادة‮ 30‮ من قوانين لا تسمح لرئيس الهيئة بتوقيع عقوبة باكثر من شهر،وانما عقوبة‮ 3‮ شهور من مسئولية مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية وهذا هو المعلوم بالضرورة لكل من قام بالتوقيع علي‮ هذا القرار طبقا للمادة‮ 31.‬‮
وكان هذا الخطأ المتعمد بمثابة‮ ضوء اخضر للشركة للهروب من المخاالفات،وكل ما فعلته الرقابة الانذار والاعلان كإجراء شكلي‮ والسلام‮ وهو ما تضمنه قرار لجنة التظلمات الصادرة في‮ 22‮-‬7‮-‬2010‮ ومذكرة تحريك الدعوي‮ الجنائية الصادرة من الهيئة ضد شركة ميراج الصادرة في‮ 29‮-‬3‮-‬2011.‬
اللجنة القضائية لم تأخذ في‮ الاعتبارالاخطاء المتعمدة من الهيئة‮ ،‮ وأكدت في‮ قرارها انه‮" مع الغاء العقوبة لمخالفة الشكل الا ان ذلك لا‮ يمنع رئيس الهيئة من معاقبة الشركة علي‮ الاخطاء الشكلية‮ (‬المادة‮ 10من القانون‮) وهو مالم‮ يحدث‮ ،‮ وبالتالي‮ لم‮ يتم معاقبة البنك او الشركة‮ ،‮ لتكون التضحية باموال العميل هي‮ البديل والوجه الاخر‮.‬
انتظر المراقبون ان‮ يقوم الدكتور ماهر صلاح الدين مدير إدارة التظلمات والشكاوي‮ بالهيئة احد المسولين عن الملف بعمل مذكرة لرئيس الهيئة‮ يشرح فيها الاخطاء التي‮ وقعت فيها الهيئة من اجل اتوقيع العقوبة واستعادة الحقوق‮ من خلال استكمال اجراءات توقيع العقوبات علي‮ الشركة والبنك‮ ،‮ ولكن ماذا حدث لادارة الهيئة‮ استبعدت الدكتور سيد عبد الفضيل صاحب الخبرة الطويلة وتم تعيين‮" ماهر‮ " رئيسا للادارة المركزية للشكاوي‮ رغم ان‮ ماهر هو الذي‮ اكد للشاكي‮ في‮ اكثر من موضع ان تحقيقات النيابة‮ غير ملزمة له فيما‮ يخص شكواه رغم أن هذه التحقيقات تمت بطلب من الهيئة وانه سيقوم باستبعاد تحقيقات النيابة ودراسة الشكوي‮ من جديد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول مرسل لرئيس الهيئة في‮ 1‮-‬3‮-‬2011‮ يحذر فيه من تجاهل تحقيقات النيابة العامة في‮ شكواه وتجاهل دراسة من سبقوه من ادارات شكاوي‮ وتفتيش وشئون قانونية والصادر بخصوصها مذكرات من تلك الادارات وموقعة من رئيس الهيئة الا ان رئيس‮ " الشرقاوي‮" تجاهل الانذار وهو ما وضح من مذكرة تحريك الدعوي‮ الجنائية الصادرة في‮ 29‮-‬3‮-‬2011والتي‮ تجاهل فيها الدكتور ماهر تحقيقات النيابة‮ ... يبدو ان المشهد بالفعل بات اقرب للنهاية السودا بالرقابة المالية‮ ...‬وهو ما قد تكشف عنه الايام القادمة‮.‬