الأجندة الأمريكية تصنع استراتيجية سوق المال

يكشف الأوراق - صلاح الدين عبدالله‮:‬
مشهد جديد من مسلسل التجاوزات والمخالفات بالرقابة المالية‮ .. بالأمس القريب كشفنا المسكوت عنه في‮ اختيار مجلس إدارة الرقابة،‮ المشكوك في‮ شرعيته لدي‮ المستثمرين،‮
‬ومجتمع سوق المال‮.. والتي‮ حركت المياه الراكدة في‮ مجلس الدولة واعرب أعضاء مجلس الدولة عن استيائهم من قرار تعيين المستشار الدكروري‮ ضمن مجلس إدارة الرقابة،‮ عقب ما نشر ب‮ »‬الوفد‮« .. واليوم نواصل ازاحة الستار عن مخالفات مالية وإدارية جديدة وبالجملة ضمن ملف مسلسل تطهير الرقابة المالية الذي‮ بدأناه منذ بدء شرارة الثورة‮.‬
‮»‬الوفد‮« حصلت علي‮ مستندات وأوراق تكشف المستور في‮ الهيئة والأموال المهدرة،‮ تحت ستار تطوير سوق المال‮.. اصابع الاتهام في‮ المخالفات تشير إلي‮ الدكتور احمد سعد كبير مستشاري‮ الرقابة والذي‮ يعتبره السوق‮ »‬الحاكم بأمره‮ « والذي‮ يستند إلي‮ »‬لوبي‮« من رجاله في‮ الإدارات المختلفة بالرقابة،‮ وكان له الدور الاساسي‮ في‮ اختيارهم مما جعلهم‮ يدينون له بالولاء والطاعة أيضا الدكتور‮ »‬سعد‮« تردد اسمه كثيرا بين المستثمرين والمتعاملين بسوق المال خلال الأيام القليلة الماضية،‮ ليس لكونه كبير المستشارين فقط،‮ وانما لانه مهندس عمليات التلاعب التي‮ قام بها‮ »‬علاء‮« نجل الرئيس السابق حسني‮ مبارك في‮ اسهم بالم هليز والذي‮ يتربح منها اكثر من‮ 30‮ مليون جنيه وتركز دور‮ »‬سعد‮« في‮ التوقيع عليها بمنطق‮ »‬لا من شاف ولا من دري‮ « حينما كان رئيسا لسوق المال وقتها والتي‮ سبق واشرنا إليها قبل ذلك‮ ،‮ بل راح إلي‮ ابعد من ذلك بكثير حينما اعتمد العرض المقدم من شركة المنصور والمغربي‮ للاستثمارات المالية لشراء عدد‮ 807840‮ سهماً‮ من اسهم بالم هليز للتعمير بسعر‮ 10‮ جنيهات بقيمة اجمالية تجاوزت‮ 70‮ مليون ثم قيامه بالموافقة علي‮ العرض الاستثنائي‮ في‮ 10‮ مارس‮ 2008.‬‮ لشركة المنصور والمغربي‮ ضاربا بذلك الامانة والمسئولية عرض الحاط‮. ملف‮ »‬سعد‮« الأسود‮ يحمل‮ »‬حصص‮ يمتلكها في‮ شركة الجذور للسمسرة‮« وكذلك عمله مستشارا لعديد من الشركات المقيدة بالبورصة،‮ وكان منها الصعيد العامة للمقاولات،‮ والتي‮ شهدت التنكيل بسبب توقف الراتب الذي‮ كان‮ يحصل عليه مقابل خبراته الاستشارية في‮ الشركة كما تردد في‮ مجتمع سوق المال،‮ وغيرها من المخالفات التي‮ قدمها أحد المستثمرين للنيابة العامة ضد‮ »‬سعد‮«.
هشام إبراهيم مدير الشئون الفنية لرئيس الرقابة ورأس المثلث وأحد صمام الأمان‮ »‬لسعد‮« .. منصب‮ » هشام‮« لايزال‮ يمثل علامات استفهام كبيرة،‮ رغم عدم قانونية منصبه باعتراف جهاز التنظيم والإدارة وكونه نجل مسئول سابق بالشركة القابضة للصناعات الغذائية فقد فتح امامه الأبواب المغلقة،‮ ومن هنا جاءت عملية التعين مخالفة للقوانين واللوائح‮ ،‮ ولعل ملاحظة الجهاز المركزي‮ للتنظيم والإدارة خير شاهد علي‮ ذلك،‮ فالخطاب تضمن اكثر من فقرة توضح المخالفة،‮ ومنها انه خلال مخاطبة الجهاز الدكتور هاني‮ سري‮ الدين رئيس سوق المال وقتها،‮ تضمنت بنوده ان‮ »‬الوظيفة المطلوب التعاقد عليها في‮ اشارة إلي‮ مسئول الشئون الفنية لمكتب رئيس الرقابة عليها لنا بطاقة وصف محدد بها مسئولياتها وواجباتها،‮ وشروط شغلها،‮ كما انه لا‮ يجوز التعاقد علي‮ أي‮ وظيفة من الوظائف الرئيسية بالهيكل التنظيمي‮ للجنة إلا عن طريق الوسائل التي‮ حددها القانون‮«.
وأوصي‮ الجهاز في‮ هذا الإطار بأنه‮ يمكن للهيئة التعاقد مع مساعد لرئيس الهيئة علي‮ ان تمول بصفة شخصية وتلغي‮ لدي‮ خلوها،‮ وهو الأمر المخالف،‮ في‮ حين ان طبقا لملاحظة الجهاز ان مثل هذه الوظائف تمول بصفة شخصية ورغم هذه الملاحظة إلا ان‮ »‬إبراهيم‮« لايزال مستشارا للشئون الفنية وكأنه‮ يخرج لسانه للجميع،‮ ويكفي‮ ان تخصصاته فاقت رئيس الرقابة نفسه،‮ حينما كانت توجه العديد من الاخطارات كانت تخرج من الرقابة الي‮ البورصة بتوقيع اسمه،‮ رغم ان وقتها كان‮ »‬زياد بهاء الدين‮ « رئيسا‮ .. كل ذلك حدث دون الرجوع الي‮ مسئولين بالرقابة أو الي‮ زياد نفسه،‮ وكأن الأمر لا‮ يعني‮ أحداً‮ من قريب أو بعيد ولم‮ يخرج علينا أحد‮ يوضح ما‮ يحدث،‮ هذا بخلاف آلاف الجنيهات التي‮ يحصل عليها سواء من الرقابة المالية أو من المعونة الأمريكية التي‮ تتدخل في‮ رسم شئون قوانين البورصة وسوق المال،‮ وهو ما‮ يمثل خطرا،‮ لا‮ يمكن التعامل معه‮.
الشخصية الثانية الدكتور محمد الصياد وهو‮ ثاني‮ اضلاع المثلث و»لوبي‮ سعد‮« مسئول‮ »‬الحوكمة‮« والتداول بالرقابة والذي‮ كان‮ يعمل بالبورصة وانتقل الي‮ العمل بالرقابة المالية منذ عدة سنوات،‮ وان المشرف علي‮ رسالة الدكتوراه التي‮ حصل عليها‮ »‬الصياد‮« هو د‮ »‬سعد‮« وبالتالي‮ فإن‮ »‬الصياد‮« لم‮ ينس المعروف أو الجميل،‮ وبات ملتزما بكل صغيرة وكبيرة‮ يطلبها‮ »‬سعد‮« وهو ما دفع العديد من العاملين في‮ البورصة إلي‮ التشكيك في‮ القرارات الصادرة عن‮ »‬الصياد‮« حول عدد من الشركات‮.
أحمد عبدالرحمن الضلع الثالث في‮ المثلث والمشرف علي‮ الإدارة المركزية للرقابة علي‮ التداول التي‮ تعد من أخطر الإدارات في‮ السوق لكونها الإدارة الخاصة بمراقبة السوق والكشف عن التلاعبات التي‮ تتم‮ ،‮ وبالتالي‮ فإن السمع والطاعة والولاء للدكتور‮ »‬سعد‮« وهو ما تسبب في‮ حالة‮ غليان ورفض تام من جانب العاملين بالرقابة المالية حينما تم الاستعانة بهؤلاء من خارج الرقابة،‮ دون اعتبارا لكفاءة العاملين بالرقابة واكتمل المربع بترشيح‮ »‬سعد‮« لياسر المصري‮ لتولي‮ الاشراف علي‮ إدارة التفتيش والرقابة خلفا لصلاح أبو علم مسئؤل الإدارة السابق،‮ وقبول قرار تعيين المصري‮ برفض من جانب السوق باعتباره أحد السماسرة العاملين بالسوق وان ذلك قد‮ يقف حائلا في‮ تنفيذ عمله للعلاقة القوية مع العديد من اصحاب شركات السمسرة،‮ وبذلك‮ يكون قد اكتمل‮ »‬التشكيل‮« أو لوبي‮ »‬سعد‮« .. أما المفاجأة التي‮ كانت تردد بين العاملين ولا نعلم مدي‮ صحتها هي‮ المذكرة التي‮ تم تقديمها الي‮ الدكتور زياد حول ثروات هذا اللوبي‮ ورصيد وأموال كل شخصية لهم‮. لم‮ يكن ذلك فقط المسكوت عنه في‮ الرقابة المالية وانما ايضا الرواتب الخيالية التي‮ يحصل عليها المستشارون بصفة شهرية،‮ بخلاف الرواتب التي‮ تصرف من المعونة الأمريكية،‮ والتي‮ تحدد استراتيجية وسياسة عمل سوق المال،‮ وهو الأمر المرفوض تماما،‮ لما‮ يمثله ذلك من أضرار علي‮ السوق في‮ ظل الإملاءات التي‮ تنفيذها الأجندة الأمريكية،‮ الرواتب الباهظة التي‮ يحصل عليها عدد من المستشارين تسببت في‮ فتنة بين العاملين،‮ ولعل عقد سامي‮ عبدالعزيز عميد كلية الإعلام لايزال محفورا في‮ الأذهان وأدي‮ هذا العقد الي‮ ثورة عارمة في‮ الرقابة الي‮ ان تم فسخه بعد أشهر قليلة،‮ فقد قام الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الرقابة السابق بالاستعانة ب‮ »‬عبدالعزيز‮« مستشارا إعلاميا لوضع استراتيجية تسويقية متكاملة بهدف رفع الوعي‮ بالخدمات المالية‮ غير المصرفية وذلك مقابل‮ 30‮ ألف جنيه شهريا،‮ وهو ما اعتبره العاملون ظلما لهم‮.‬
لم‮ يعد‮ »‬عبدالعزيز‮« وحده المحظوظ في‮ الحصول علي‮ رواتب خيالية بل ايضا الدكتور سمير رضوان وزير المالية باعتباره مستشار الشئون الاقتصادية للهيئة وكان‮ يحصل أثناء وجوده بالهيئة علي‮ 19‮ ألف جنيه وغيره من المستشارين الذين‮ يعدون فوق السن ورغم ذلك فإن الرقابة تستعين بهم،‮ كما‮ يحصل محمود البنا المشرف علي‮ إدارة الامن علي‮ 15‮ ألف جنيه،‮ وسيد محمود عبدالعال المشرف علي‮ قطاع الإدارت والتقارير ويحصل علي‮ 17‮ ألف جنيه‮.‬
أما باقي‮ الكبار فيحصلون علي‮ رواتب خيالية ايضا بخلاف اموال المعونة،‮ علاء مصطفي‮ اسماعيل مشرف علي‮ قطاع خدمات المعلومات ويعد ضمن المجموعة الأولي‮ ويحصل علي‮ 25‮ ألف جنيه،‮ واشرف جمال الدين مستشار رئيس الرقابة للشئون المالية ويحصل علي‮ 11‮ ألف جنيه وهشام إبراهيم نحو‮ 10‮ آلاف جنيه‮.‬