‮"سعد‮" تستر علي‮ مخالفات لصالح‮ "‬علاء مبارك‮"

يكشف الأوراق صلاح الدين عبدالله‮:‬
مشهد جديد من مسلسل التجاوزات والمخالفات الإدارية التي‮ تضر بمصلحة صغار المستثمرين لصالح آخرين‮.. ربما الامر‮ يبدو اكثر قلقاً،‮ وخطراً‮ علي‮ القطاع المالي‮ غير المصرفي‮ اذا كان المتجاوز هو الرقيب نفسه‮.. ما شهدته الرقابة المالية طوال السنوات الماضية من المخالفات امر لم‮ يعد‮ يقبل الصمت،‮ بل صار‮ يهدد مصير القطاع اذ استمر المسئولون‮ يتبعون سياسة‮ غض الطرف‮.‬
المشهد الذي‮ يسود الرقابة‮ يهدد بضياع هيبة الرقيب طالما ان الآمر الناهي‮ هو شخص واحد الحاكم بامره،‮ الوفد تواصل الكشف عن الحقائق والاسم الذي‮ استخدمه علاء مبارك للتربح‮.. ليؤكد ذلك ما انفردت به الوفد وبالمستندات في‮ عددها الصادر بتاريخ‮ 3‮ مارس الحالي‮.. المستندات التي‮ امامنا والبلاغ‮ المقدم من محمد مصطفي‮ أحد المستثمرين للنيابة العامة ويجري‮ فيه التحقيق‮.. يكشف التجاوزات الخاصة بالدكتور أحمد سعد مستشار هيئة الرقابة ورئيس الهيئة الأسبق أو‮ »‬الداهية‮« كما‮ يلقبه مجتمع سوق المال،‮ والتي‮ استفاد منها‮ »‬علاء مبارك‮« ومنصور والمغربي‮.‬
وذلك‮ يؤكد ان التجاوزات في‮ الرقابة المالية لم تعد حالة‮ يمكن التغاضي‮ عنها بل صار امراً‮ متكرراً‮ يتطلب التدخل لايقاف مثل هذه العمليات التي‮ تستنزف مدخرات المتعاملين،‮ ومن قبلها الإساءة للسوق‮.. المشهد الأول استكمالاً‮ للتلاعبات التي‮ قام بها‮ »‬علاء‮« نجل الرئيس السابق حسني‮ مبارك في‮ اسهم بالم هيلز ومحمد تيمور رئيس شركة فاروس القابضة للاستشارات المالية في‮ المخالفات الصارخة،‮ فقد كشفت المخالفات ان الاسماء السرية لتعاملات نجل الرئيس السابق باسم علاء محمد السيد بنفس بيانات علاء مبارك الشخصية،‮ وبجواز سفر مزور تم استخدامه للتعامل بين فاروس وهيرميس،‮ ومعهما بنك بلوم مشترٍ‮ وبائع للعديد من الاسهم وفي‮ مقدمتها اسهم بالم هيلز والذي‮ تربح منها اكثر من‮ 30‮ مليون جنيه،‮ واستكمالاً‮ للبيانات السابقة فان المستندات تشير الي‮ ان تلاعبات تمت وقام الدكتور‮ »‬سعد‮« بالتوقيع عليها حينما كان رئيساً‮ لسوق المال وقتها،‮ في‮ يوم‮ 2‮ مارس‮ 2008‮ اعتمد العرض المقدم من شركة المنصور والمغربي‮ للاستثمارات المالية لشراء عدد‮ 807840‮ سهماً‮ تمثل نحو‮ 10٪‮ من اسهم بالم هيلز للتعمير بسعر‮ 100‮ جنيه بقيمة اجمالية تجاوزت‮ 70‮ مليون جنيه‮.‬
وبعد العرض الاستثنائي‮ بنحو‮ 8‮ أيام بالتمام والكمال،‮ وفي‮ 10‮ مارس‮ 2008،‮ تقدمت شركة المنصور والمغربي‮ ايضاً‮ بشراء اسهم من شركة بالم هيلز بعدد نحو‮ 292600‮ سهم تمثل‮ 3.‬66٪‮ من اسهم الشركة بسعر‮ 846.‬69‮ جنيه للسهم بقيمة اجمالية بنحو‮ 247741494‮ جنيهاً،‮ وهو ما اثار العديد من التساؤلات لمصلحة من تم هذا كله،‮ ولماذا تمت الموافقة علي‮ عرض الشراء بسعر‮ 100‮ جنيه في‮ عرض‮ 2‮ مارس،‮ وبسعر‮ 846‮ في‮ عرض‮ 10‮ مارس من نفس العام،‮ واين ذهب الفرق بين السعرين‮.. ولمصلحة من كان المكسب ولماذا لم‮ يرفض د‮. »‬سعد‮« وقتها العرض‮.‬
ومن الواضح ان البائع وقتها وفقاً‮ للمستندات كان علاء محمد السيد وهو الاسم الذي‮ سبق وتم الكشف عنه وكان‮ يستخدمه علاء مبارك،‮ بالاضافة الي‮ اسماء عديدة اخري،‮ ففي‮ 16‮ مارس‮ 2008‮ تم تسجيل العملية رقم‮ 28315611‮ بعدد من كمية الاسهم باسم علاء السيد،‮ وكان وقتها امين الحفظ بنك بلوم مصر والبائع فاروس للسمسرة‮.‬
ليس ذلك فحسب وانما تم تقييم الاراضي‮ التي‮ حصل عليها المغربي‮ ومنصور باسعار رمزية باضعاف قيمتها‮.‬
ولم تتوقف تجاوزات الدكتور‮ »‬سعد‮« طبقاً‮ للبلاغ‮ المقدم من المستثمر‮ »‬مصطفي‮« عند هذا الحد بل واصل المخالفات ايضاً‮ في‮ الطرح العام لشركة طلعت مصطفي،‮ حيث سبق طرح الشركة حركة قوية علي‮ سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري‮ وقتها وهي‮ الشركة التابعة لطلعت مصطفي‮ والتي‮ كانت متداولة بالبورصة وقفز السعر من نحو‮ 100‮ جنيه الي‮ 500‮ جنيه للسهم،‮ دون تدخل من الرقيب،‮ مع تركز الشراء للشركة التي‮ ادارت الطرح وهي‮ شركة‮ »‬هيرميس‮« ثم تم بعدها مبادلة السهم بالسعر الجديد مع طلعت مصطفي،‮ وفي‮ نفس الوقت تم مبادلة سهم الاسكندرية للاستثمار العقاري‮ بحوالي‮ 40‮ ضعفاً‮ مع سهم طلعت مصطفي،‮ وتم اعتماده من‮ »‬سعد‮« و»الشرقاوي‮« رئيس الرقابة المالية الحالي،‮ وما تضمنه التقييم للاراضي‮ بقيم‮ غير منطقية،‮ حيث تمت اعادة تقييم ارض مدينتي‮ باضعاف قيمتها التي‮ وصلت الي‮ 20‮ مليار جنيه،‮ وليت كل هذا ساهم في‮ محافظة السهم علي‮ قيمته في‮ البورصة بل للاسف منذ اكثر من عامين وسهم طلعت مصطفي‮ يتداول تحت قيمته الاسمية‮.‬
ونفس السيناريو تم مع طرح عامر جروب والذي‮ ادارته شركة‮ »‬بلتون‮« وفقاً‮ للبلاغ،‮ حيث تم تقييم الارض وبنفس السيناريوهات السابقة باضعاف سعرها،‮ وتم ذلك من خلال اعتماد الرقابة المالية لمذكرة الطرح العام من خلال الفروق السعرية لسعر السهم فقد تم السماح لمنصور عامر بتسليم اسهم المكتتبين من رصيد الاسهم المتاحة له بسعر‮ 2.‬8‮ جنيه،‮ كما سمحت له الرقابة بأن‮ يصدر لنفسه ومعاونيه‮ 100‮ مليون سهم بقيمة اسمية‮ 12‮ قرشاً‮ فقط لسهم بقيمة اجمالية نحو‮ 12‮ مليون جنيه ليعاد بيعها مستقبلاً‮ بسعر الاكتتاب اي‮ بمبلغ‮ 280‮ مليون جنيه،‮ بالاضافة الي‮ اعلان الشركة مسئولية الطرح بتأسيس صندوق لمساندة السهم بمبلغ‮ 75‮ مليون جنيه حال انهيار السهم،‮ وللأسف لم‮ يتدخل الصندوق‮.‬
كما تضمن البلاغ‮ طبقاً‮ ل»مصطفي‮« التلاعبات التي‮ قام بها محمد بن عيسي‮ بن جابر مسئول شركة اجواء للصناعات الغذائية والذي‮ قام بمخالفة القانون وبيع نحو‮ 737.‬812‮ الف سهم بسعر‮ 84.‬37‮ جنيه للسهم بقيمة‮ 61.‬5‮ مليون جنيه،‮ ورغم المخالفات التي‮ تم اكتشافها،‮ والتي‮ علي‮ خلفيتها صدر قرار بالزام‮ »‬بن عيسي‮« باعادة شراء ما تم بيعه الا انه لم‮ يتم ذلك،‮ وتشير اصابع الاتهام طبقاً‮ لقول‮ »‬مصطفي‮« الي‮ الدكتور أحمد سعد مستشار الرقابة المالية‮.‬
الأمر صار‮ يتطلب اعادة صياغة وهيكلة في‮ الرقابة المالية،‮ فهل‮ يتحقق ذلك ويتم التطهير؟ ربما‮.‬