بالمستندات ملفات الفساد في الرقابة المالية‮

عندما يلجأ مستثمرون اجانب الي الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الرقابة المالية لحسم موقفهم في الاستثمار بالسوق المحلي‮.... ويكون الرد‮ " اعلي ما في خيلكم اعملوه‮.... وامامكم المحاكم‮... واخبطوا رؤوسكم‮ في الحيط‮ " فان الامر خطير‮...
وان الرسالة واضحة وصريحية بان الرجل ضد الاستثمار الأجنبي،‮ وان مصلحة البلد لاتعنيه‮.... الواقعة لم تكن مشهداً‮ من سيناريو مسرحية او فيلم وانما حقيقة حدثت علي أرض المحروسة‮.‬
»‬الشرقاوي‮« الذي هبط علي الرقابة في ظروف استثنائية،‮ ولم تتجاوز فترة رئاسته‮ 3‮ اشهر تجرع السوق والمستثمرون علي يدية كل انواع الظلم‮ ،‮ ولكن ماذا يمكن فعله والثورة لم تغير في الأمر شيئاً‮.‬
الرقابة التي فشلت في‮ غسل يدها من فساد رجال الاعمال وتربحهم‮ غير المشروع وعلي حساب صغار المستثمرين عبر صناديق الاوفشور التي التهمت الاخضر واليابس‮ ،وغضت الرقابة الطرف عنها‮ ،‮ بمنطق‮" لا من شاف ولا من دري‮ " باعتبارها صناديق رجال اعمال مشاهير‮ "‬ممنوع الاقتراب او التصوير‮" ...‬وقفت ضد مجموعة مستثمرين اجانب‮ ...‬كل الخطأ الذي ارتكبوه‮ "‬الرغبة في الاستثمار في السوق المحلي‮ " ليكون العقاب علي يد‮ "‬الشرقاوي‮" بالرفض مع سبق الاصرار والترصد‮.‬
البداية سجلت في‮ 29‮ مايو‮ 2007‮ عندما تقدم مجموعة من المستثمرين الاجانب لتأسيس شركة يهدف نشاطها الي المساهمة أو الاشتراك في رؤوس داخليا وخارجيا بنظام المناطق الحرة خارج البلاد،‮ برأس مال مصدر بنحو‮ 2.‬7‮ مليون دولار،‮ وبرأس مال مرخص يبلغ‮ 20‮ مليون دولار،‮ وتمثل نسبة الجانب الاجنبي في الشركة‮ 77.‬092٪‮ والمصري‮ 22.‬908٪،‮ الي هذا الحد الامر يبدو مقبولا والأمور تسير وفقا لعملية تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي‮ ،وعلي هذا الحال بدأ المستثمرون في انتهاج الاجراءات القانونية اللازمة‮ ،‮ وبذلك تم اخطار قطاع المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموافقة اللجنة الفنية الدا مة لشئون المناطق الحرة في‮ 26‮ اغسطس‮ 2007‮ علي اقامة المشروع من حيث المبدأ،‮ ولكن طلبت الهيئة موافقة هيئة سوق المال وقتها‮ ،وفي هذه الاثناء طلب المستثمرون تعديل رأس المال الي‮ 5‮ ملايين دولار بالتالي ايضا تم تعديل المشروع ليصبح‮ 50‮ عاما‮ ،وتمت الموافقة علي طلب المستثمرين‮ ،‮ والامور بدأت تسير بصورتها الطبيعية‮.
وقامت الادارة المركزية للتأسيس والترخيص بسوق المال بإخطار المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار ان الهيئة‮ "‬ليس لديها مانع من اقامة المشروع وفقا لاحكام القانون‮ 8‮ لعام‮ 97‮ بنظام المناطق الحرة مع تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بالترخيص للحصول علي مزاولة النشاط‮ ".‬
وبالفعل لم تكذب مجموعة المستثمرين اي خبر وسرعان ما قاموا بانهاء الاوراق واجراءات التأسيس واتخاذ كافة الاجرا ات المطلوبة،‮ ومنها سداد الرسوم المستحقة لاستخراج التراخيص‮.‬
الي هذا الحد والمستثمرون لم يرتكبوا أي خطأ في الاجراءات،‮ لكن ماذا حدث،‮ فرمان لم يعلم احد مصدره رفضت الرقابة المالية اصدار الترخيص،‮ رغم ان الرقابة المالية هي نفسها التي ساهمت في تأسيس صناديق الاوفشور التي كان في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب والنصب وسرقة اموال صغار المستثمرين،‮ لكن ماذا تقول في صناديق يمتلكها رجال اعمال كبار ومن النظام السابق‮ ،‮ وكان علي الرقيب الاستجابة أما المستثمرون الجادون الذين يبحثون عن الاستثمار الحقيقي‮ ،‮ فليس من حقهم الاستثمار‮.‬
حاول المستثمرون البحث عن مبرر لمعرفة رفض الترخيص إلي ان الرقابة ادعت انها ارسلت الي الشركة المراد تأسيسها باصدار الترخيص عبر البريد‮ ،ولكن الشركة لم تستلم الخطاب وكان الرد من منطلق‮" فض مجالس‮ "‬،الا ان راحت الرقابة المالية تبحث عن‮" ثغرة‮ " طوال‮ 4‮ سنوات الماضية الي ان خرج‮" الشرقاوي‮" بمرر‮ غريب بعد ان تكبد المستثمرون أموالاً‮ طائلة لتأسيس الشركة‮ ،‮ وكان مبرر‮" الشرقاوي‮ " الذي‮ غفل تطبيق القوانيين علي صناديق الاوفشور‮ ،وراح يبتكر مبرارات لا ذنب للمستثمرين فيها‮ ،بانه تم اخطار الشركة بتاريخ‮ 12‮ مايو الماضي‮ "‬بضرورة توفيق اوضاع الشركة للعمل وفقا لأحكام القانون رقم‮ 95‮ لسنة‮ 1992‮" وطبعا هذا الاخطار بحسب تعبير وائل عوض المستشار القانوني للشركة يتعارض مع ما حمله اخطار وكتاب الادارة المركزية للتأسيس والترخيص بالرقابة المالية‮ ،‮ رغم ان الرقابة هي نفسها من وافقت قبل ذلك‮ ،‮ بالاضافة الي ان فرمان‮ "‬الشرقاوي‮ "‬برفضة منح الشركة الترخيص‮.‬
الغاء قرار الرقابة وفرمان‮ »‬الشرقاوي‮« الذي أثار جدلاً‮ ساخناً‮ ورفضاً‮ تاماً‮ لشخصه في مجتمع سوق المال رغم المدة الوجيزة في الرقابة رئيسا مطلب‮ "‬عوض‮".. فهل تصحح الرقابة المالية اوضاعها المقلوبة لمصلحة الاستثمار الاجنبي ام ان الثورة لم تصل بعد للرقابة‮ .... ام يظل الشرقاوي‮ »‬يستخف بالمستثمرين الجادين والاكتفاء بالرد اخبطوا رؤوسكم في الحيط وامامكم المحكمة‮«‬،‮ بحسب قول‮ »‬عوض«؟