" إذا حضر الماء بطل التيمم"... بدبلوماسية شديدة قالها محمد عبدالسلام رئيس البورصة خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره د. اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الاسبوع الماضي في إشارة منه الي انه لا كلام طالما أن رئيس الهيئة موجود، رغم انه الظهور الاول اعلاميا لرئيس الرقابة منذ توليه الرئاسة . هذه الدبلوماسية لم تخف الحرب الباردة بين "الشرقاوي" و"عبدالسلام " ... فالحرب بدأت منذ انسحاب د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة السابق ،في الوقت الذي اختفت فيه الرقابة تماما ،وانتظر الجميع ظهور د. أحمد سعد باعتباره الاكثر معرفة بخبايا السوق بحكم منصبه السابق رئيسا لهيئة سوق المال . وترك د. خالد سري صيام يواجه المجهول بمفرده ،في هذه الاثناء بزغ نجم دور مصر للمقاصة ، وقام بإدارة الازمة ، من خلال الاجتماعات المكثفة مع السماسرة ،وحل ازمة الكريدت ،ومن وقتها اتجهت الانظار الي عبدالسلام باعتباره الوحيد الذي تفرغ تماما لإنقاذ السوق ،ومحاولة عودة التداول في اقرب وقت حفاظا علي كيان السوق والبورصة . حدث هذا وسط اعتقاد بأن الرقابة المالية ألغيت ضمن الوزارات التي تم تفتيتها وإلغاؤها ، ولكون سحب عبدالسلام البساط من تحت اقدام الرقابة المالية والشرقاوي بدأ الاخير في تصيد الاخطاء لما يصدر عن مصر للمقاصة . وتفجرت الازمة وبدأ اللعب علي المكشوف حينما رد الشرقاوي علي التفاصيل التى اعلنت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى عن مقترحها قبل عودة البورصة بشأن تجميد اسهم المارجن والكريديت ووقتها نفي قانونية هذه الاجراءات حال تنفيذها . وقال الشرقاوي "انها مجرد اجتهادات من شركة مصر للمقاصة فقط لجمع بيانات العملاء وحجم الكريديت الموجود لدى شركات السمسرة وتحديد نسبته، وان ما يمكن ان يعترف به على انه رسمى وقانونى هو ما صدر او يصدر عن هيئة الرقابة المالية ،وما دون ذلك فلا يمثل قرارا قانونيا واجب التنفيذ على الاطلاق ". وقتها أحس عبدالسلام "بالحرج" والتزم الصمت رغم انه الرجل الوحيد الذي تحمل المسئولية بعدما هرب الجميع عقب انشغال صيام بالاستقالة،واختفاء أشرف الشرقاوي نفسه التي بررها فيما بعد بأن الاجتماعات والعمل لمصلحة السوق وراء الاختفاء . لم يتوقف الامر عند هذا الحد فلم تمض سوي أيام قليلة حتي أعلن عبدالسلام عقب استقرارالاوضاع في السوق انه سيتم إلغاء الاجراءات الاستثنائية خلال الاسبوع وكان ذلك بداية الاسبوع الماضي ،إلا أن الرقابة قامت بمفاجأة الجميع وإصدار قرار بتأجيل تطبيق هذه الاجراءات ، في محاولة لقيام الرقابة المالية بحفظ ماء الوجه بعد تواري مسئوليها عن الانظار وقت الازمة والثورة ،وهو أمر لا ينكره أحد من العاملين بالسوق سواء في شركات السمسرة او الرقابة المالية نفسها. وأخيرا كانت تصريحات عبدالسلام يوم الخميس الماضي حينما قال ردا علي سؤال "بوابة الوفد الالكترونية" انه صعب عودة توقيت عمل البورصة الي طبيعتها فيما يتعلق بساعات العمل ،بسبب عمليات المراجعة الدقيقة التي تقوم بها الجهات الرقابية للتعاملات من منطلق الاجراء الوقائي بعدم التلاعب او تهريب اموال للخارج تتعلق برجال الاعمال المتهمين بالفساد. ولم تمض ساعات وأصدرت الرقابة المالية قرارا بعودة ساعات التداول لطبيعتها بدءاً من جلسة اليوم ،ولم تتطرق الرقابة الي الاجراءات الاخري ،بهدف إحراج عبدالسلام . وحاول عبدالسلام امتصاص ذلك حينما حضر الشرقاوي المؤتمر الصحفي بالبورصة مؤخرا في أول ظهور له ،بقوله "اذا حضر الماء بطل التيمم ". ليس هذا فقط وانما الارتباك الذي تشهده الرقابة المالية،و الاستقالات الجماعية التي تقدم بها العديد من المستشارين والعاملين بالرقابة المالية من مجموعة د. زياد بهاء الدين ,وطبقا لمصادر بالرقابة المالية فإن الهدف هو سيطرة د. اشرف الشرقاوي علي الرقابة المالية ،وتصعيد رجاله. وبدأت بوقف الرواتب الخاصة بالمستشارين باعتبار انهم يحصلون علي رواتبهم من المعونة الامريكية المقررة للرقابةالمالية ،بالإضافة الي الضغوط التي تعرض لها مجموعة د. زياد ،ودفعت كلا من د. أمينة العطيفي المستشار القانوني ،ومني ابوالخير ،وولاء الحسيني المستشار الاقتصادي ،ومسئولة اخري عن معهد الرقابة ،وأخيرا استقالة ياسر بطران مسئول العلاقات العامة ،الامر يبدو أكثر ارتباكا في الرقابة المالية واذا ترك الامر هكذا ستكون الكارثة الضحية فيها سوق المال . بصورة عامة سيناريو الصدام بين الرقابة المالية والبورصة ليس بجديد وانما منذ سامح الترجمان ،وان كان قد اتسم بالهدوء قليلا في فترة تولي الدكتور"صيام " باعتباره أحد ابناء الرقابة ....الكل ينتظر ما سيسفر عنه الصراع . " إذا حضر الماء بطل التيمم"... بدبلوماسية شديدة قالها محمد عبدالسلام رئيس البورصة خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره د. اشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الاسبوع الماضي في إشارة منه الي انه لا كلام طالما أن رئيس الهيئة موجود، رغم انه الظهور الاول اعلاميا لرئيس الرقابة منذ توليه الرئاسة . هذه الدبلوماسية لم تخف الحرب الباردة بين "الشرقاوي" و"عبدالسلام " ... فالحرب بدأت منذ انسحاب د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة السابق ،في الوقت الذي اختفت فيه الرقابة تماما ،وانتظر الجميع ظهور د. أحمد سعد باعتباره الاكثر معرفة بخبايا السوق بحكم منصبه السابق رئيسا لهيئة سوق المال . وترك د. خالد سري صيام يواجه المجهول بمفرده ،في هذه الاثناء بزغ نجم دور مصر للمقاصة ، وقام بإدارة الازمة ، من خلال الاجتماعات المكثفة مع السماسرة ،وحل ازمة الكريدت ،ومن وقتها اتجهت الانظار الي عبدالسلام باعتباره الوحيد الذي تفرغ تماما لإنقاذ السوق ،ومحاولة عودة التداول في اقرب وقت حفاظا علي كيان السوق والبورصة . حدث هذا وسط اعتقاد بأن الرقابة المالية ألغيت ضمن الوزارات التي تم تفتيتها وإلغاؤها ، ولكون سحب عبدالسلام البساط من تحت اقدام الرقابة المالية والشرقاوي بدأ الاخير في تصيد الاخطاء لما يصدر عن مصر للمقاصة . وتفجرت الازمة وبدأ اللعب علي المكشوف حينما رد الشرقاوي علي التفاصيل التى اعلنت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى عن مقترحها قبل عودة البورصة بشأن تجميد اسهم المارجن والكريديت ووقتها نفي قانونية هذه الاجراءات حال تنفيذها . وقال الشرقاوي "انها مجرد اجتهادات من شركة مصر للمقاصة فقط لجمع بيانات العملاء وحجم الكريديت الموجود لدى شركات السمسرة وتحديد نسبته، وان ما يمكن ان يعترف به على انه رسمى وقانونى هو ما صدر او يصدر عن هيئة الرقابة المالية ،وما دون ذلك فلا يمثل قرارا قانونيا واجب التنفيذ على الاطلاق ". وقتها أحس عبدالسلام "بالحرج" والتزم الصمت رغم انه الرجل الوحيد الذي تحمل المسئولية بعدما هرب الجميع عقب انشغال صيام بالاستقالة،واختفاء أشرف الشرقاوي نفسه التي بررها فيما بعد بأن الاجتماعات والعمل لمصلحة السوق وراء الاختفاء . لم يتوقف الامر عند هذا الحد فلم تمض سوي أيام قليلة حتي أعلن عبدالسلام عقب استقرارالاوضاع في السوق انه سيتم إلغاء الاجراءات الاستثنائية خلال الاسبوع وكان ذلك بداية الاسبوع الماضي ،إلا أن الرقابة قامت بمفاجأة الجميع وإصدار قرار بتأجيل تطبيق هذه الاجراءات ، في محاولة لقيام الرقابة المالية بحفظ ماء الوجه بعد تواري مسئوليها عن الانظار وقت الازمة والثورة ،وهو أمر لا ينكره أحد من العاملين بالسوق سواء في شركات السمسرة او الرقابة المالية نفسها. وأخيرا كانت تصريحات عبدالسلام يوم الخميس الماضي حينما قال ردا علي سؤال "بوابة الوفد الالكترونية" انه صعب عودة توقيت عمل البورصة الي طبيعتها فيما يتعلق بساعات العمل ،بسبب عمليات المراجعة الدقيقة التي تقوم بها الجهات الرقابية للتعاملات من منطلق الاجراء الوقائي بعدم التلاعب او تهريب اموال للخارج تتعلق برجال الاعمال المتهمين بالفساد. ولم تمض ساعات وأصدرت الرقابة المالية قرارا بعودة ساعات التداول لطبيعتها بدءاً من جلسة اليوم ،ولم تتطرق الرقابة الي الاجراءات الاخري ،بهدف إحراج عبدالسلام . وحاول عبدالسلام امتصاص ذلك حينما حضر الشرقاوي المؤتمر الصحفي بالبورصة مؤخرا في أول ظهور له ،بقوله "اذا حضر الماء بطل التيمم ". ليس هذا فقط وانما الارتباك الذي تشهده الرقابة المالية،و الاستقالات الجماعية التي تقدم بها العديد من المستشارين والعاملين بالرقابة المالية من مجموعة د. زياد بهاء الدين ,وطبقا لمصادر بالرقابة المالية فإن الهدف هو سيطرة د. اشرف الشرقاوي علي الرقابة المالية ،وتصعيد رجاله. وبدأت بوقف الرواتب الخاصة بالمستشارين باعتبار انهم يحصلون علي رواتبهم من المعونة الامريكية المقررة للرقابةالمالية ،بالإضافة الي الضغوط التي تعرض لها مجموعة د. زياد ،ودفعت كلا من د. أمينة العطيفي المستشار القانوني ،ومني ابوالخير ،وولاء الحسيني المستشار الاقتصادي ،ومسئولة اخري عن معهد الرقابة ،وأخيرا استقالة ياسر بطران مسئول العلاقات العامة ،الامر يبدو أكثر ارتباكا في الرقابة المالية واذا ترك الامر هكذا ستكون الكارثة الضحية فيها سوق المال . بصورة عامة سيناريو الصدام بين الرقابة المالية والبورصة ليس بجديد وانما منذ سامح الترجمان ،وان كان قد اتسم بالهدوء قليلا في فترة تولي الدكتور"صيام " باعتباره أحد ابناء الرقابة ....الكل ينتظر ما سيسفر عنه الصراع .