تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال في الفترة المقبلة

أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن الفترة الأخيرة شهدت ضغطا كبيرا في العمل الأمر الذي قد قلص من حجم الوجود الإعلامي لهيئة الرقابة المالية.
كما وعد بأن تقوم الهيئة خلال الفترة التالية للمرحلة الراهنة بتنظيم لقاءات إعلامية دورية مع الصحفيين مشيرا إلي أن دور الهيئة كرقيب قد يجعل وجودها إعلاميا محدودا نوعا ما ومقتصرا علي البيانات الرسمية المنشورة علي موقع هيئة الرقابة المالية‏.‏
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الأجنبية الأفشور كرر الشرقاوي تأكيده علي تصريحات رئيس البورصة السابقة بأن سرية الحسابات تمنع الكشف عن هياكل ملكية الصناديق الأجنبية إلا في حدود القانون مشيرا إلي أنه يتم التحقق يوميا من تعاملات الصناديق الأجنبية‏,‏ وفي حالة وجود أي مخالفات فإنه يتم تعليق تسويات عمليات هذه الصناديق لحين التيقن من صحتها قانونيا‏,‏ وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية بأن الهيئة سبق أن أعلنت أنها ستقوم بإيقاف تسوية تعاملات الصناديق وذلك للصناديق التي لن تفصح عن هياكل ملكيتها سواء كبائع أو مشتر ودون أن يمس الضرر الطرف الآخر من العملية‏.‏
وقال محمد عبد السلام رئيس البورصة المصرية ان افتتاح جلسة امس يأتي للتأكيد علي مفهوم الوحدة الوطنية ويحمل رسالة واضحة للتأكيد علي استمرارية وقوة سوق الأوراق المالية بغض النظر عن الارتفاعات أو التراجعات بفعل الأحداث الأخيرة‏.‏
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية بحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور أشرف الشرقاوي وذلك بعد افتتاح جلسة التداول والتي شرفت بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية ونيافة الأنبا بسنتي
وقال عبد السلام إن هناك بعض صناديق الأفشور التي لم تلتزم بالإعلان عن هياكل ملكيتها وهي ما تم التحفظ علي أرصدتها في السوق لحين الإفصاح عن هياكلها‏,‏ مشيرا إلي أن هناك بعض الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق في أوقات ماضية في التسعينيات وتوقفت عن العمل وبالتالي فليست لديها تعاملات حالية في البورصة المصرية‏,‏ ولن يكون متاحا لها التعامل دون اكتمال بياناتها لدي البورصة‏.‏
كما أشار رئيس البورصة المصرية إلي أنه فيما يخص مسألة الأكواد الجديدة الصادرة للممنوعين من التصرف في أسهمهم وأرصدتهم أشار إلي أن ما قامت به البورصة من تكويد الأسماء الممنوعة جاء لإغلاق جميع الثغرات الممكنة لمنع الموقوفين من التصرف أو التعامل وذلك فيما يخص من لم تتطابق أسماؤهم بالكامل مع الأسماء المسجلة في أكوادهم القديمة‏,‏ وهو إجراء قانوني تم اتخاذه علي كل من ينطبق عليه ذلك‏.‏
وقال عبد السلام أن الفترة الأخيرة شهدت تكويد عدد‏29‏ صندوقا ومؤسسة مالية جديدة خلال الأيام السابقة علي استئناف التداولات في‏23‏ مارس الجاري‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك يحمل مدلولا إيجابيا علي جاذبية السوق المصرية رغم الظروف الجارية فهذه الصناديق تشمل‏8‏ صناديق من أمريكا الشمالية و‏13‏ من أوروبا و‏8‏ عربية مشيرا إلي أن هذه الأكواد تشمل كذلك مؤسسات مالية‏,‏ كما تم تكويد عدد‏6100‏ مستثمر أجنبي من الأفراد خلال ذات الفترة‏.‏
وتحدث الشرقاوي عن الإجراءات الأخيرة المتخذة منذ‏23‏ مارس الجاري مشيرا إلي أن تقصير مدة جلسة التداول إلي‏3‏ ساعات بدلا من‏4‏ يأتي لمنح فترة زمنية أطول بعد الجلسة لمراجعة وفحص العمليات من قبل إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة قبل إرسالها للرقيب الممثل في هيئة الرقابة المالية‏,‏ كما أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن مسألة رفع الحدود السعرية قد تتم دراستها خلال أسبوعين‏.‏
وكشف د‏.‏ أشرف الشرقاوي عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة بقانون سوق رأس المال إضافة لقواعد القيد مستبعدا إجراء تعديلات في مواد القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية‏,‏ كما أكد أن التعديلات المرتقبة ستتم بشكل مرحلي‏.‏
وقال أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية إن نموذج الإفصاح أرسلته البورصة للشركات المقيدة مشيرا إلي أن أهم المعلومات التي طلبتها البورصة من الشركات هي مدي تأثر الشركات وأصولها من أراض ومنشآت بأحداث يناير الماضي بالإضافة إلي بيان مدي تأثر أحجام أعمال الشركات وإنتاجيتها وخاصة مع تصاعد المظاهرات والمطالبات العمالية بزيادة الأجور وخلافه‏,‏ كما طالب البورصة و الشركات كذلك ببيان مدي تأثر أصولها بالتحقيقات التي تجريها السلطات في مصر ومدي تأثير ذلك علي حقوق المساهمين‏,‏ كما أشار كمال إلي أن أهم مطالبة للشركات كانت هي بيان وجود أسهم أو حصص ملكية في رءوس أموال الشركات المدرجة مملوكة لمن صدرت بحقهم قرارات إيقاف أو تجميد أموال وأسهم من قبل جهات التحقيق‏.‏