عبد السلام: 29 صندوقا ومؤسسة مالية تم تكويدها

عقدت البورصة صباح اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا بحضور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والدكتور أشرف الشرقاوى، وذلك بعد افتتاح جلسة التداول والتى شرُفَت بحضور فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية ونيافة الأنبا بسنتى.
وقال رئيس البورصة المصرية إن افتتاح جلسة اليوم يأتى للتأكيد على مفهوم الوحدة الوطنية ويحمل رسالة واضحة للتأكيد على استمرارية وقوة سوق الأوراق المالية بغض النظر عن الارتفاعات أو التراجعات بفعل الأحداث الأخيرة.
وتحدث دكتور أشرف الشرقاوى عن الإجراءات المطبقة منذ عودة التداولات فى 23 مارس الجارى، وأشار إلى أن العديد من التساؤلات قد تدور فى الوقت الحالى لدى الكثيرين حول اجتماعات هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة، مؤكدا أن ما قد يستجد من أخبار حول تعديل الإجراءات المتبعة حاليا لا يمكن الإعلان عنه فى وقت جلسة التداول، وإنما بعدها وإذا ما تم الإعلان عن جديد فى هذا الصدد فلن يصبح ساريا للتطبيق قبل بداية أسبوع جديد.
كما أكد الشرقاوى فى إجاباته على تساؤلات الصحفيين أن الفترة الأخيرة شهدت ضغطا كبيرا فى العمل، الأمر الذى قد قلص من حجم التواجد الإعلامى لهيئة الرقابة المالية كما وعد بأن تقوم الهيئة خلال الفترة التالية للمرحلة الراهنة بتنظيم لقاءات إعلامية دورية مع الصحفيين مشيرا إلى أن دور الهيئة كرقيب قد يجعل تواجدها إعلاميا محدودا نوعا ما ومقتصرا على البيانات الرسمية المنشورة على موقع هيئة الرقابة المالية.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار الأجنبية "الأفشور" كرر الشرقاوى تأكيده على تصريحات رئيس البورصة السابقة بأن سرية الحسابات تمنع الكشف عن هياكل ملكية الصناديق الأجنبية إلا فى حدود القانون مشيرا إلى أنه يتم التحقق يوميا من تعاملات الصناديق الأجنبية، وفى حالة وجود أية مخالفات فإنه يتم تعليق تسويات عمليات هذه الصناديق لحين التيقن من صحتها قانونيا، وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة سبق وأن أعلنت أنها ستقوم بإيقاف تسوية تعاملات الصناديق وذلك للصناديق التى لن تفصح عن هياكل ملكيتها سواء كبائع أو مشتر ودون أن يمس الضرر الطرف الآخر من العملية.
وعقب عبد السلام على ذلك بأن هناك بعض صناديق الأفشور التى لم تلتزم بالإعلان عن هياكل ملكيتها وهى ما تم التحفظ على أرصدتها فى السوق لحين الإفصاح عن هياكلها، مشيرا إلى أن هناك بعض الصناديق الأجنبية التى دخلت السوق فى أوقات ماضية فى التسعينيات وتوقفت عن العمل وبالتالى فليست لديها تعاملات حالية فى البورصة المصرية، ولن يكون متاحا لها التعامل دون اكتمال بياناتها لدى البورصة.
كما أشار رئيس البورصة المصرية إلى أنه فيما يخص مسألة الأكواد الجديدة الصادرة للممنوعين من التصرف فى أسهمهم وأرصدتهم أشار إلى أن ما قامت به البورصة من تكويد الأسماء الممنوعة جاء لإغلاق كافة الثغرات الممكنة لمنع الموقوفين من التصرف أو التعامل وذلك فيما يخص من لم تتطابق أسمائهم بالكامل مع الأسماء المسجلة فى أكوادهم القديمة، وهو إجراء قانونى تم اتخاذه على كل من ينطبق عليه ذلك.
وقال عبد السلام أن الفترة الأخيرة شهدت تكويد عدد 29 صندوق ومؤسسة مالية جديدة خلال الأيام السابقة على استئناف التداولات فى 23 مارس الجاري، مشيرا إلى أن ذلك يحمل مدلولا إيجابيا على جاذبية السوق المصرية رغم الظروف الجارية فهذه الصناديق تشمل 8 صناديق من أمريكا الشمالية و13 من أوروبا و8 عرب مشيرا إلى أن هذه الأكواد تشمل كذلك مؤسسات مالية، كما تم تكويد عدد 6100 مستثمر أجنبى من الأفراد خلال ذات الفترة.
وتحدث الشرقاوى عن الإجراءات الأخيرة المتخذة منذ 23 مارس الجارى مشيرا إلى أن تقصير مدة جلسة التداول إلى 3 ساعات بدلا من 4 يأتى لمنح فترة زمنية أطول بعد الجلسة لمراجعة وفحص العمليات من قبل إدارة البورصة وشركة مصر للمقاصة قبل إرسالها للرقيب الممثل فى هيئة الرقابة المالية، كما أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مسألة رفع الحدود السعرية قد تتم دراستها خلال أسبوعين.
وكشف د. أشرف الشرقاوى إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات فى اللائحة التنفيذية والقواعد الخاصة بقانون سوق رأس المال إضافة لقواعد القيد مستبعدا إجراء تعديلات فى مواد القانون نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وغياب السلطة التشريعية، كما أكد أن التعديلات المرتبقة ستتم بشكل مرحلى.