صيام : 50 مليون جنيه حجم أكبر عملية بيع خلال أخر أسبوع تداول

رئيس البورصة: استئناف العمل بالبورصة ضرورة لأن الكثيرين تعرضوا لخسائر فادحة
كشف الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية ، عن أن أكبر عملية بيع تمت خلال جلستي الأربعاء والخميس (26 و 27 يناير) كانت قيمتها تبلغ 50 ميلون جنيه ، قام بها صندوق استثماري تابع لبنك محلى .
وقال صيام - فى مؤتمر صحفى الذى عقده منذ ساعات قليلة - أن مسألة إلغاء العمليات تخل بمصداقية البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن القانون يكفل لرئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية التدخل لايقاف العمليات في حالة فى حال وجود تلاعبات أو مخالفات للقانون أو وجود معلومات متاحة للبعض و غير متاحة للبعض الآخر .
وأضاف أن إنخفاض السعر لا يكون أبدًا سببًا في إلغاء العمليات، فكما أن هناك متضررين من عدم إلغاء عمليات الأربعاء والخميس فإن هناك أيضاً مشترين حتمًا سيكونوا متضررين من مسألة إلغاء العمليات .
ونوه صيام إلى أنه لن يقبل ضغطًا من أحد لاتخاذ قرارات غير قانونية أو غير راضي عنها، في نفي واضح منه لجملة الاتهامات الموجهة لإدارة البورصة المصرية بشأن تواطؤها مع النظام السابق لتسهيل آليات تخارج جمال مبارك وعدد من رجال الأعمال .
صيام ينسحب
وشهد المؤتمر الصحفي تجاوزات عديدة من قبل عدد من المستثمرين لدرجة اضطرت الدكتور خالد سري صيام للانسحاب، إلا أنه عاد ليستكمل المؤتمر مرة أخرى .
وعن الاقتراح الخاص بإلغاء الأثر السعري لجلستي الأربعاء والخميس (26 و27 يناير)، قال صيام أنه أمر غير قانوني، فلا يوجد في القانون ما يسمى بإلغاء الأثر السعري والعمليات لم يتم إلغائها .
وكشف رئيس مجلس إدارة البورصة أن أي عملية تمت خلال جلستي الأربعاء و الخميس سوف يظهر في المستقبل وجو تلاعبات فيها سوف يتم إلغائها . مضيفًا أن أكثر المتضررين هم من تلك الفئة التي تقل استثماراتهم عن 50 ألف جنيه .
وعن قرارات منع التصرف التي أصدرها النائب العام، أوضح أن سلطة رئيس البورصة لا تعطي له الحق في منع أي شخص من التصرف ما لم يصدر قبله قرارا من النائب العام .
وأشار إلى أن قرارات منع التصرف كانت تأتي إلى البورصة المصرية من جهاز الكسب غير المشروع بصورة دورية (مرة كل أسبوع تقريبًا) بشأن عدد من الأشخاص الذين قاموا باختلاس أو ما إلى ذلك .
استئناف التداول
وعن قرار إستئناف التداول مرة أخرى غدًا الثلاثاء، قال صيام أنه لأول مرة يصدر مثل هذا القرار من رئاسة الوزراء نفسه وليس من مجلس إدارة البورصة أو هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن قرار عودة التداول بعد إيقاف طويل دائما ما يكون قرار صعب للغاية، كما أن أول جلسة تداول بعد هذا الايقاف تكون صعبة أيضًا، ولكن لابد وأن يكون هناك قرار بالفتح نظرًا لأن هناك خسائر فادحة تعرض لها الكثيرون من جراء هذا الايقاف ليس فقط من المستثمرين الأجانب ولكن للمستثمر المحلي أيضًا .
وعن مطالب بعض المستثمرين بشأن إيقاف التداول لحين انتخاب رئيس دولة جديد، أشار أنه لا توجد بورصة في العالم يتم إغلاقها لمدة 6 أو 7 شهور .
وعن التراجع الكبير الذي شهدته مؤشرات البورصة المصرية خلال آخر جلسات تداول لدرجة أنها فقدت نحو 70 مليار جنيه من قيمتها السوقية ، أوضح أنه ليس التراجع الوحيد في تاريخ البورصة بهذه النسبة الكبيرة، نظرًا لأنها تعرضت لتراجع بنسبة بلغت 16% خلال الأزمة المالية العالمية .
ونوه صيام أنه قام بإجراء العديد من الاتصالات التليفونية سواء بصفته الرسمية أو بصفته الشخصية بعدد من المسئولين لدعم البورصة المصرية ، واصفًا تلك المكالمات بأنها مكالمات "تسولية" .
واتهم رئيس البورصة المصرية جموع المستثمرين بأن مطالبهم في الوقت الحالي بأنها "متضاربة ومتعارضة"، بعضهم يطلب أن تصبح القوة الشرائية في يد المصريين، وآخرون يرون أهمية الاحتفاظ بنسبة الأجانب، والبعض الآخر يريد إبعاد الأجانب لعدم القيام باستحواذ عدائي على الشركات المصرية .
وعن حجم المديونيات بالسوق، كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أنه لم يعلن عنها حتى الآن .
الشرقاوي : الكشف عن أسماء الشركات المتجاوزة ومعاقبتها قريبا
كشف أشرف الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الجديد، أنه سوف يتم الكشف عن أسماء الشركات المتجاوزة في "الكريديت"، ولم تكتف الهيئة بالإفصاح عن اسمها فقط، ولكن سوف يتم مجازاتها من قبل الهيئة، مؤكدًا على أن دور صندوق حماية المستثمر مثل شركات التأمين و هدفه هو التأمين على المستثمر من "المخاطر غير التجارية" ، وليست الناجمة على التغيير في سعر السهم .
وأضاف الشرقاوى - خلال مشاركته اليوم فى المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن تفاصيل بدء التداول بالبورصة غد الثلاثاء - أنه لا يصح إنشاء صندوق هدفه الرئيسي الحفاظ على المخاطر التجارية، ولا يوجد قانون في العالم يهدف لتأسيس صندوق تأمين لهذه المخاطر غير التجارية .
وكشف رئيس هيئة الرقابة المالية أن هناك اتجاهات من قبل عدد من شركات السمسرة لعدم البيع بالكريديت لمستثمريها ، وسوف تترك تلك العملية لاختيار العميل .
عبد السلام : أكبر عملية بيع لصناديق الأوفشور بلغت 6 ملايين جنيه فقط خلال آخر أسبوع تداول
ومن ناحيته صرح محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزي، أن أقصى مبيعات لصناديق الأوفشور منذ جلسة 23 يناير وحتى 27 يناير بلغت 6 ملايين جنيه خلال تلك الجلسات جميعها، الأمر الذي ينفى الاتهامات الموجه للهيئة والبورصة بشأن تلك الصناديق و أنها قامت ب "التسييل" و التخارج من السوق .
وعن الصندوق الذي تطرحه مصر للمقاصة لدعم البورصة المصرية ، كشف أن الشركة قد حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لنشر نشرة الاكتتاب الخاصة به ، مؤكدًا أن تلك النشرة سوف تصدر بعد غد .
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة للايداع والحفظ المركزي، أنه يأمل أن يقوم هذا الصندوق بتحقيق الدور المنوط به في دعم البورصة المصرية بعد إيقاف دام لمدة شهر كامل و خسائر عديدة تعرض لها جموع المستثمرن والشركات .