زيادة الحد الممنوح من أموال "حماية المستثمر" ل30%

أكد محمد عبد السلام، رئيس البورصة، أن جلسة أمس شهدت تعاونا متميزا من قبل شركات السمسرة للحفاظ على السوق، خاصة مع التوقعات السابقة بانهيار السوق خاصة مع إغلاقه لفترة طويلة، ولكن البورصة لن تغلق مرة ثانية، وأكد على ذلك لطمأنة المستثمرين الذى يودون فى تسييل محافظهم لتجنب أى إغلاق مقبل.
وعقدت البورصة المصرية صباح اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا بحضور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وراشد الحمد، سفير دولة الكويت بالقاهرة والباحث السياسى الدكتور عمرو حمزاوى، للتعليق على آخر المستجدات بالسوق.
وعلق عبد السلام على جلسة تعاملات أمس بأنها جاءت أفضل من المتوقع، بل إنها جاءت أفضل من تمنيات العديدين، ولكن المستثمرين وكافة الأطراف تعاونوا للحفاظ على السوق.
وتعليقا على انخفاض قيم وأحجام التداولات لجلسة أمس أكد عبد السلام على أن تداولات أمس شهدت ارتفاعا لقيم التداول على السندات وهو ما تجاوز الأربعة مليارات جنيه، وهو ما يعكس أمرا إيجابيا لم يعتده السوق من قبل، كما يجب على كل من يحلل أداء السوق مراعاة أن السندات وأدوات الدين تمثل أوراقا مالية كذلك سواء كانت سندات حكومية أو مؤسسية، وفى النهاية فى البورصة هى سوق أوراق مالية وليست سوقا للأسهم فقط.
وأشار رئيس البورصة بأن فكرة المساهمة لدعم الاقتصاد سيتم تفعيلها من خلال صندوق مصر للمستقبل، إلا أن تبرعات المواطنين سيتم تسجيلها بأسمائهم فى شكل وثائق الصندوق، وأكد عبد السلام أن كل من سيسهم فى دعم البورصة سيحقق أرباحا على المدى الطويل.
وكشف عبد السلام أن رئيس الوزراء المصرى الدكتور عصام شرف قد قام برفع الحد فيما يخص أموال صندوق حماية المستثمر إلى نسبة 30% لدعم شركات السمسرة بمنحها قروضا حسنة، ومن جهة أخرى كشف محمد عبد السلام عن قيام وزارة المالية برفع حجم الدعم المقدم من الوزارة إلى 200 مليون جنيه بدلا من 150 مليون جنيه، وهو ما يمثل دعما من أجهزة الدولة المختلفة لكافة المساهمين والمستثمرين الذين تضرروا من تراجع الأسهم وسيوجه الدعم لشركات السمسرة بما يساندها ماديا/ ويحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدينين "الكريديت".
وأكد عبد السلام كافة المستثمرين بأن الأزمات تصنع الثروات وهو ما سيعتمد على توجيه السيولة الفائضة للاستثمار بشكل صحيح ومدروس فى الأوراق المالية، لأن مستويات الأسعار الحالية متدنية للغاية وستحقق أرباحا لكل من يشتريها على المدى الطويل.
وعلى صعيد ذى صلة أوضح أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من 600 تكويد جديد لمستثمرين جدد فى السوق، وربما يعكس الرقم رغم محدوديته أن هناك من هو مقتنع بدخول السوق فى التوقيت الحالى هو قرار استثمارى سليم ولاسيما أن هذه التكويدات لم تكن لمستثمرين مصريين فقط، وإنما أيضا لصناديق استثمارية أجنبية وشخصيات عربية ترغب فى دعم الاقتصاد المصرى، وهو ما يحمل العديد من الدلالات لاسيما، وأن القائمين على صناديق الاستثمار الأجنبية هم من المحترفين فى مجال الاستثمارات المالية، وبالتالى فعندما يقومون بالاستثمار فى البورصة المصرية فهم يهدفون للربح وللربح فقط.
وبخصوص ما تنشره وسائل الإعلام حول المخاوف من استحواذ الأجانب على أصول الشركات المصرية من خلال البورصة أشار عبد السلام إلى أن نسب التداول الحر لاتتجاوز 40% من رءوس أموال الشركات، بالإضافة إلى أن الاستحواذ على نسبة 10% من رأس مال أية شركة لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراءات قانونية معينة ويتم الإفصاح عنها فور حدوثها.
وعلق رئيس البورصة على مسألة استمرار إيقاف التداول على أسهم الشركات المتخلفة عن الإفصاح الكامل فيما يخص أوضاع الشركات بأنه ستكون هناك غرامات تأخير على الشركات التى ستتأخر فى إرسال إفصاحاتها.
ومن جانبه تحدث د. عمرو حمزاوى إلى ضرورة تعاون المصريين للتضامن وتوجيه دعمهم للاقتصاد المصرى والبورصة من خلال المشاركة فى صناديق الاستثمار وهى آلية حسبما يرى الخبراء أفضل من التبرع، وأكد حمزاوى على أن دعم الاقتصاد المصرى هو واجب وطنى على كل مصرى غيور على وطنه خاصة وأن البورصة تمثل مرآة الاقتصاد.