«الرقابة المالية» تحصر الأرقام الحقيقية ل«الكريدت»

كشف أشرف الشرقاوي، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، عن قيام الهيئة بالاتجاه لمد فترة التصرف في الأسهم الخزينة للشركة المحتفظة بها لفترة توازي فترة توقف البورصة، ووفقًا لضوابط الهيئة تحتفظ الشركة بأسهم الخزينة مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علي سنة ميلادية، علي أن يتم عرض الأمر علي الجمعية العمومية للشركة إذا تجاوزت مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة 6 أشهر كاملة.
وأضاف الشرقاوي إن الهيئة تقوم بالعمل حاليا علي تحديد حجم الكريدت الحقيقي في السوق بعد تضارب الأرقام والبيانات المتعلقة به في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلي معاقبة الشركات التي تجاوزت في منح الكريدت للعملاء، مشيرًا إلي أن الهيئة تقوم كذلك بحصر صناديق الاستثمار العاملة بالسوق وتجميع بياناتها، وفرض عقوبة علي الشركات التي تتخلف عن تقديم تلك البيانات بتجميد عمليات الشراء والبيع الخاصة بها وعدم تسويتها.
وأضاف الشرقاوي إن المبلغ المقرر مبدئيا للمساهمة في معالجة مشكلة الكريدت سوف يتم توزيعه علي شركات السمسرة وفقًا لاعتبارات منها حجم المديونيات ورأس مال شركة السمسرة والضمانات المقدمة منها، لافتًا إلي أنه سيتم صرف قيمة الدعم من صندوق ضمان التسويات لحين قيام وزارة المالية بتحويل المبلغ إلي هيئة الرقابة المالية لاستخدامه في الانفاق الجاري بما يحفظ حقوق العاملين في الشركات حتي تسترد قدرتها علي العمل ويتم التنسيق مع شركات السمسرة للنظر في كيفية استفادتها من الدعم المادي ويمكن تقديم طلبات التعويض إلي وزارة المالية مباشرة أو الهيئة لتتولي تحويلها للوزارة.