شروط مطلوبة لأسهم الخزينة

بنود الافصاح والشروط الخاصة بتنفيذ برامج شراء الشركات لأسهمها في ظل العديد من التشريعات تركز علي تقسيم بنود الافصاح الواجب توافرها في برامج عمليات إعادة شراء الشركة لأسهمها وشروط تنفيذ هذه البرامج.
* الافصاح عن الهدف من الشراء: يجب أن تلتزم الشركة بتحديد الهدف المراد تحقيقه من وراء شرائها لأسهمها في إطار برنامج الشراء ولا يوجد ما يمنع من وجود أكثر من هدف لبرنامج شراء الشركة لاسهمها إذ يمكن أن يكون الهدف من الشراء اثابة وتحفيز العاملين وضبط أسعار اسهمها بالسوق في ذات الوقت.
* الافصاح السابق والافصاح اللاحق لبرنامج الشراء: يجب علي الشركة المصدرة ان تفصح عن كل العمليات التي تقوم بها تنفيذا لبرنامج شرائها لأسهمها.
* الافصاح السابق: تلتزم الشركة بالافصاح عن تفاصيل برنامج إعادة شرائها لاسهمها للجهة الرقابية والحصول علي موافقتها قبل التنفيذ وبناء علي مذكرة معلومات تقدمها الشركة يلزم أن تتضمن كحد أدني الهدف من الشراء وأسلوب تمويل عملية الشراء وكيفية استخدام الأسهم المشتراة والحد الأقصي للشراء والفترة الزمنية لتنفيذ عمليات الشراء.
* الافصاح اللاحق: تلتزم الشركة باخطار الجهة الرقابية في نهاية كل أسبوع وفي نهاية كل شهر بالكميات التي تم تنفيذها من عمليات إعادة الشراء ومتوسط السعر طوال الفترة التي يتم التنفيذ فيها وكذلك أية أحداث جوهرية يمكن أن تطرأ أثناء تنفيذ العملية وأية تعديلات تطرأ علي البيانات الواردة في مذكرة المعلومات التي وافقت عليها الهيئة وذلك خلال فترة تنفيذ برنامج الشراء.
* الافصاح عن السعر: تتجه العديد من الدول إلي وضع سقف لسعر شراء الشركة لأسهمها منعا للتلاعب بقيد سعر غير حقيقي لاسهمها بالسوق.
* الافصاح عن الكمية الممكن شراؤها: تتجه غالبية الدول إلي وضع حد أقصي لكمية أسهم الخزينة التي يمكن أن تقوم الشركة بشرائها حتي لا تلجأ الشركة الي استخدام أسهم الخزينة بشكل يحقق اضرارا بمصالح المساهمين في الجمعية العامة باعتبار أن اسهم الخزينة لا حق لها في التصويت.
تستخدم نسبة أسهم الخزينة كأداة لعدم اكمال النصاب القانوني لحضور الجمعية بما يعطل دور الجمعية العامة في مراقبة مجلس إدارة الشركة أو علي الجانب الآخر قد تستخدم لتعديل نصاب الحضور علي أساس أن أسهم الخزينة تستبعد من الأسهم التي لها حق التصويت.
* شروط خاصة بالكميات المنفذة: تتجه بعض الدول إلي وضع حد أقصي لنسبة أسهم الخزينة التي يتم تنفيذها يوميا كنسبة من اجمالي اسهم الشركة المتداولة بحيث لا تتجاوز حدا معينا في محاولة لجعل سعر السهم السوقي يعبر إلي حد ما في معظمه عن عروض وطلبات المتعاملين في السوق بخلاف الشركة المصدرة.
* شروط خاصة بإعادة بيع الأسهم المشتراة: تفرض بعض الدول علي الشركات المصدرة القيود علي إعادة بيع أسهم الخزينة في السوق خلال مدة تنفيذ برنامج شرائها لأسهمها ولحين الانتهاء من شراء الكمية المطلوبة أو انتهاء الفترة الزمنية المحددة للتنفيذ أيهما اقرب.
* شروط خاصة بتعامل الشركة كمتعامل داخلي: تضع بعض التشريعات فترة حظر علي الشركة مثلها مثل أي متعامل داخلي فلا يجوز للشركة أن تتعامل علي أسهمها قبل نشر أي حدث جوهري قد يكون له تأثير علي سعر السهم.
* شروط خاصة بالفترة الزمنية للشراء والاحتفاظ بأسهم الخزينة: تحدد العديد من الدول فترة زمنية لشراء الشركة لأسهمها وكذلك فترة زمنية للاحتفاظ بأسهم الخزينة.
* الفترة الزمنية للشراء: في بعض الدول قد تمتد الفترة الزمنية لبرنامج إعادة شراء الشركة لأسهمها إلي ثلاث سنوات ضمن برنامج إعادة الشراء الذي تتبعه الشركة.
* الفترة الزمنية للاحتفاظ باسهم الخزينة: في بعض الدول تكون الفترة الزمنية للاحتفاظ بهذه الأسهم محددة فقد تكون سنة كما هو في مصر وفي بعض الدول تكون حوالي 24 شهرا وفي العديد من الدول الأخري يمكن للشركة ان تحتفظ بهذه الأسهم لأية فترة زمنية تراها في ضوء الهدف من الشراء.
* شروط خاصة بسلطة الموافقة علي شراء الشركة لأسهمها: تختلف هذه السلطة من دولة لأخري في مصر تضمنت قواعد القيد بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة أن تكون السلطة المختصة بالموافقة علي شراء الشركة لأسهمها هي مجلس إدارة الشركة أما إذا كان الغرض من الشراء هو تخفيض رأس المال تكون الجمعية العامة غير العادية طبقا للقانون هي السلطة المختصة أما بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة حددت القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ان سلطة شراء اسهم الخزينة هي الجمعية العامة غير العادية وبنسبة موافقة 75%.
في فرنسا: سلطة الموافقة هي الجمعية العامة للمساهمين ولكن نوع الجمعية المطلوب موافقتها يختلف باختلاف السبب من وراء شراء الشركة لاسهمها فإذا كان السبب هو تخفيض رأس المال فتختص بموافقة الجمعية العامة غير العادية ولا تنعقد الجمعية إلا بحضور الثلث فإذا لم يكتمل النصاب في الدعوة الأولي فيصح أن تنعقد الجمعية بحضور الربع ويلزم لصحة قرار الجمعية بالموافقة علي برنامج الشراء موافقة ثلثي الاصوات الحاضرة أو الممثلة أما إذا كان السبب هو ضبط سعر سهم الشركة في البورصة فتكون الموافقة من اختصاص الجمعية العامة العادية.
في أمريكا: سلطة الموافقة علي قرار شراء الشركة لأسهمها هي مجلس الإدارة الذي يلزم ان يصدر قراره بالسماح للشركة بتنفيذ برنامج شرائها لاسهمها حتي يسمح للشركة القيام بإعادة شراء أسهمها.
في انجلترا: سلطة الموافقة في جميع الأحوال هي الجمعية العامة ولكن يلزم أن تصدر الموافقة من الجمعية العامة غير العادية إذا تم تنفيذ البرنامج خارج السوق أما إذا كان تنفيذ برنامج الشراء من البورصة فيلزم موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
في ألمانيا: لا يمكن أن تشتري أسهمها إلا بموافقة مجلس الإدارة مع إحاطة الجمعية العامة بالهدف من الشراء وسعره وكميته.
في أسبانيا وايطاليا: يلزم صدور قرار من الجمعية العامة بالتصريح للشركة بشراء اسهمها.