المطالبة بالإعلان عن أسباب الشراء أو البيع بجانب الاسم والكمية

عمليات شراء وبيع أعضاء مجالس الإدارة لأسهم شركاتهم في قفص الاتهام

تعد عمليات شراء او بيع اعضاء مجالس الادارة لاسهم شركاتهم بالبورصة المصرية من الامور الهامة التي تؤثر بشكل ملحوظ في اتخاذ القرار الاستثماري في السوق خاصة في حالة تأثر هيكل الإدارة بهذه العمليات .. ولا شك ان هيئة سوق المال قد اتخذت خطوات إيجابية في إلزام الشركات بالافصاح عن هذه العمليات المؤثرة .. الا أن الافصاح لا يزال ناقصا من وجهة نظر العاملين في السوق خاصة إذا أخذت هذه العمليات شكل المضاربة وهذا ما نلاحظه في عمليات كثيرة يقوم بها اعضاء مجالس ادارات الشركات في البورصة .
ويري العديد من خبراء سوق المال ان السبب الجوهري من قيام كثير من أعضاء مجالس الادارة بعمليات بيع أو شراء أسهم شركاتهم يرجع الي رغبتهم في تحقيق أكبر قدر من الربحية وذلك نظرا لمعرفة أعضاء مجالس الادارة بالمعلومات الهامة التي لا يستطيع المستثمرون في البورصة الوصول إليها .
واشاروا الي ان هناك حالات اخري تم فيها تخارج مؤسسات ومستثمرين من شركات في البورصة عن طريق عمليات بيع منتظمة من خلال البورصة وتحت عنوان تعاملات اعضاء مجالس ادارات الشركات وفي النهاية اتضح انها عمليات تخارج ترتب عليها تغير في هيكل الملكية .
نقص في المعلومات
ويؤكد أحد مديري شركات تداول الاوراق المالية ان السبب في وجود عمليات البيع والشراء من اعضاء مجالس ادارات الشركات والاكتفاء بالافصاح عن حجم هذه العمليات فقط يعني نقصا في المعلومات في السوق وكذلك ضعف الدور الرقابي لهيئة سوق المال او من البورصة تجاه هذه العمليات والدليل علي ذلك هو قيام بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات ببيع اسهمهم قبل اعلان نتائج الاعمال وذلك نظرا لمعرفتهم بتراجع الارباح الموجود في الميزانيات قبل الافصاح عنها مما أدي إلي اقبال المستثمرين علي الشراء والذي ادي بدوره الي تكبد صغار المستثمرين خسائر كبيرة.. وهذا رغم الالتزام بالمواعيد القانونية لعدم بيع او شراء الاسهم .. ولكن التحايل موجود دائما.
وأضاف ان المسئولية في هذه الاوضاع تقع علي عاتق الرقابة لان من واجبها التحري والبحث وعمل دراسات لمعرفة أسباب البيع والشراء الحقيقية ولابد من وضع أقسام للرقابة داخل كل شركة علي حدة من قبل هيئة سوق المال والبورصة حتي لا تتكرر هذه الأفعال وحتي تتسم عمليات البيع والشراء بالافصاح الكامل والشفافية التامة الملائمة لخلق سوق مال يحافظ علي مستثمريه دون تشكيك في تنفيذ الصفقات داخل سوق الاوراق المالية .
لجنة التقصي
ومن جانبه أشار ياسر سعد رئيس مجلس ادارة شركة الاقصر لتداول الأوراق المالية إلي ان عمليات استغلال المعلومات لاعضاء مجالس ادارة الشركات المدرجة في البورصة هي عمليات خاطئة قانونا وان القانون لا يعطي الحق لاي عضو في استغلال هذه المعلومات لمصالحه الشخصية وانما لابد من توافر عمليات الافصاح والشفافية قبل اتمام صفقات البيع او الشراء للاسهم .
وأوضح سعد انه كان يوجد قانون يحدد مبلغ 5000 جنيه في صورة أسهم لابد لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة ان يمتلك أسهما في حدود هذا المبلغ لا يستطيع العضو التصرف فيها ولكن تم إلغاء هذا القانون وذلك نظرا لان هذا المبلغ يعتبر مبلغا صغيرا جدا .
وأشار سعد إلي ان هناك لجنة خاصة في البورصة يقتصر دورها علي التحري للتقصي والتأكد من الشائعات التي تؤثر علي اسعار الاسهم سواء بالسلب او بالايجاب خاصة وأنه كثيرا ما يحدث قيام أعضاء مجالس الادارة بعمليات البيع والشراء قبيل فترة قصيرة من الأحداث الجوهرية التي تشهدها الشركات او انعقاد الجمعيات العمومية لها فيتحتم علي هذه اللجنة أن تتقصي وتتحري لكل الأحداث التي تدور في هذه الفترة .
حوكمة الشركات
ومن جانبه أكد حسن جفعر خبير اسواق المال ان عمليات البيع والشراء الخاصة بأعضاء مجالس الادارة يجب أن تتعرض لحوكمة الشركات والادارة الرشيدة ولابد أن تقوم الادارات المالية بكل شركة بتطبيق آليات الإدارة الرشيدة والتي تقضي بإطلاع الأعضاء علي الميزانية مع نشرها والاعلان عنها الا ان هذا الامر لا يطبق بالفعل .
ويري جعفر ان هناك اتجاها جماعيا من المستثمرين الي تتبع حركات بيع وشراء أعضاء مجالس الادارات وتنفيذها دون علم او دراية بما يحدث وانما خشية من تعرض المستثمرين لما تعرضوا له يوم الثلاثاء الاسود .
ويطالب جعفر بضرورة توافر قدر كاف من الافصاح والشفافية بمعني انه لابد من ذكر اسم العضو الذي يقوم بصفقة البيع او الشراء وما هو سبب هذه العملية وهل عمليات البيع والشراء التي تتم من قبل الافراد او المؤسسات حتي يتوافر القدر الكافي من الشفافية لدي المستثمرين وتحديد الاتجاهات الخاصة بالبيع والشراء علي اسس وقواعد سليمة.
تغليظ العقوبة
كما يطالب بضرورة تغليظ العقوبات في حالة ثبوت عمليات بيع او شراء قبل نشر الميزانيات والافصاح عنها حتي يتحول سوق الاوارق المالية في مصر إلي سوق اكثر كفاءة يتسع لصفقات واضحة دون التشكيك في عمليات البيع والشراء .
وأشار جعفر إلي ضرورة وضع رقابة حازمة داخل الشركات وزيادة الدور الرقابي داخل هيئة سوق المال والبورصة لضبط عمليات البيع والشراء و عقاب كل من يحاول ان يتلاعب في سوق الاوراق المالية كما يري انه لابد من وضع عقوبات صارمة لكل من يسعي الي التلاعب داخل السوق حتي يتم القضاء علي ظاهرة تلاعب أعضاء مجالس الادارة باسهم شركاتهم .
اما عن الوضع القانوني لعمليات البيع والشراء لاعضاء مجالس الادارة يري ابوبكر الهواري خبير قانوني ان نص القانون واضح وصريح حيث انه في حالة الشركات غير المقيدة بالبورصة يجوز لاعضاء مجلس الادارة اجراء عمليات البيع او الشراء في اي وقت ودون الافصاح عنها .
أما في حالة الشركات المقيدة بالبورصة فلابد من قيام العضو الذي يرغب في البيع او الشراء باخطار إدارة الافصاح بالبورصة قبل تنفيذ الصفقة ب 24 ساعة اما في حالة البيع او الشراء دون اخطار فيجوز الغاء تنفيذ الصفقة بالاضافة الي ضرورة عمل تحقيق اداري داخل الشركة مع هذا العضو.
وطالب الهواري بضرورة وضع لائحة لتنفيذ عمليات البيع والشراء داخل الشركة حتي يتم تنفيذ الصفقات باسلوب يتماشي مع قواعد الافصاح والشفافية.