علامات استفهام علي تعاملات أعضاء مجلس الادارة:خبراء سوق المال يطالبون الشركات بالكشف عن أسباب البيع والشراء وإطلاع المساهمين علي الأحداث الجوهرية

الاتجاه البيعي لبعض أعضاء مجالس الإدارات خلال الفترة الماضية خصوصا في بعض الشركات وذلك بعد عمليات البيع المكثفة التي قامت بها شركة مصر للألومنيوم في الحديد والصلب دفع خبراء سوق المال للمطالبة بوضع ضوابط أكثر صرامة لتعاملات أعضاء مجالس الإدارت، وأوضح الخبراء ان التلاعبات التي حدثت في أسهم "أجواء" اثبتت ضروة وجود رقابة صارمة علي تعاملات مجلس الادارة وأشار الخبراء أنه نادرا ما تفصح أية شركة عن أسباب العمليات التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة علي أسهم شركاتهم في الوقت الذي يتأثر السوق كثيرا بهذه العمليات وأجمعوا علي أنه يجب تطبيق نظام يكشف تحركات المتملكين في السهم بكميات كبيرة سواء كان بيعا أو شراء، وإطلاع المتداولين علي التغيرات الجوهرية التي تحدث علي ملكيات الأسهم، ليكون الأمر أكثر شفافية.
توثرعلي أداء الأسهم
من جانبه أشار عصام خليفة عضو مجلس إدارة شركة الأهلي لإدارة صناديق الأستثمار أنه بالتأكيد يجب وجود قواعد صارمة لتعاملات مجالس إدارات الشركات لأن هذه التعاملات تؤثر علي أداء الأسهم بدرجة كبيرة خاصة التعاملات البيعية علي كمية كبيرة من الأسهم لإيجاد نوع من الرعب في نفوس المستثمرين باحتمالية وجود أخبار سيئة عن الشركة فيتحول سلوكهم إلي البيع أيضا ويترتب علي ذلك هبوط تلك الأسهم.
علي الجانب الآخر أكد هاني حلمي رئيس مجلس ادارة شركة الشروق للوساطة في الاوراق المالية أن تعاملات مجلس الأدارة تؤثر بشكل كبير علي أداء الأسهم في البورصة المصرية خاصة إذا كانت التعاملات تتم بكميات كبيرة وفي أوقات متقاربة وتتم بشكل منظم من جانب المؤسسة بإجماع أعضاء مجلس الإدارة ففي هذه الحالة يجب علي الشركة الإفصاح عن الأسباب الجوهرية التي دفعتها للقيام بهذة العمليات في إطار من الشفافية مؤكدا أن اعضاء مجالس ادارت الشركات يتدخلون في بعض الأحيان عندما تنخفض اسعار اسهم شركاتهم الي قيمة متدنيه وغالبا ما تكون الشركة علي دراية كاملة بقيمة سهمها.
ورفض فكرة أن يتم البيع او الشراء لجهة معينة كصندوق ما يشتري من أعضاء مجلس الادارة الأسهم المملوكة لهم اذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع ويتعين علي الصندوق او المؤسسة في هذة الحالة تقديم عرض شراء إجباري لكل الاسهم ،لذا يفضل ان يتم البيع او الشراء بسعر السوق.
تحديد موعد التنفيذ
من جانبه أكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ أن تعاملات مجلس إدارة الشركات علي أسمهما تخضع لقرارت هيئة سوق المال والبورصة المصرية من حيث الاعلان المسبق للبورصة عن أية تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة علي أسهم الشركة سواء بالبيع او الشراء وتحديد موعد التنفيذ بسعر السوق والا يكون هناك حدث جوهري قد تم خلال 15 يوما تم داخل الشركة.
واوضح ان اعضاء مجلس ادارة الشركة مثلهم مثل اي مساهم آخر يملك حصة من الشركة ولكن مع اختلاف طبيعتهم عن طبيعة اي مستثمر آخر إذ انهم يعدون بمثابة عنصر فعال داخل الشركة وعندما يدخل أحد أعضاء مجلس الادارة كمتعامل علي السهم سواء بالبيع او الشراء فانه يكون مثل اي مستثمر آخر يحتاج إلي السيولة فيدخل بائع لجزء من اسمهمه او يدخل كمشتر اذا توفرت لديه السيولة الكافية لذلك .
ولكنه اوضح ان تعاملات مجلس الادارة علي اسهم الشركة تثير عدة تساولات مهمة لا يجيب عنها سوا اعضاء مجلس الادارة لانهم الأكثر دراية باحوال الشركة الداخلية، كما ان تعاملاتهم تؤثر علي أداء السهم بدرجة كبيرة خاصة اذا كانت التعاملات علي كمية كبيرة من الاسهم خصوصا في حالة البيع بكميات كبيرة فإن المستثمر العادي يقلق من هذا البيع بدرجة ما ومن الممكن أن يودي ذلك الي هبوط السهم .
وأشار إلي أن هناك بعض اعضاء مجالس الادارت يكون لديهم دراية بقيمة السهم الحقيقية عندما ينخفض السهم بشكل لافت للنظر عن القيمة الحقيقة للسهم يدخل مشتر لان السهم يكون بسعر مغر وكذلك إذا ارتفع بشكل مبالغ فيه عن القيمة الحقيقية للسهم فانه يدخل بائعا لتحقيق مكاسب رأسمالية.
يخل بمبدا تكافؤ الفرص
علي الجانب الاخر استطرد ايهاب حسنين العضو المنتدب لشركة حلوان لتداول الاوراق المالية اطراف الحديث رافضا لفكرة ان يتم البيع او الشراء لجهة معينه كصندوق معين يشتري من اعضاء مجلس الادارة الأسهم المملوكة لهم اذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع ويتعين علي الصندوق أو المؤسسة في هذة الحالة تقديم عرض شراء اجباري لكل الأسهم، لذا يفضل ان يتم البيع أو الشراء بسعر السوق.
أضاف مؤكدا أن تعاملات أعضاء مجلس الادارة علي أسهمهم تخضع لقانون الإفصاح والشفافية الخاص بالبورصة المصرية من تحديد الكمية المراد التعامل عليها بيعا او شراء وتحديد سعر البيع او الشراء ومده التنفيذ.