رغم الرقابة الصارمة

أسهم شركات الأوراق المالية تدخل قفص الاتهام

تستعد البورصة المصرية الفترة القادمة لاستقبال المزيد من اسهم شركات الاوراق المالية .. وقد دفع ذلك البعض الي مطالبة هيئة سوق المال بوضع قواعد صارمة لتنفيذ الشركات عمليات علي اسهمها .. فيما حذر اخرون من خطورة طرح اسهم شركات السمسرة للتداول في البورصة لانها تفتح الباب للتلاعبات في السوق بناء علي قاعدة المعلومات التي تتوفر لديها .
الشركات الناجحة
من جانبه أشار رئيس إحدي الشركات التي يجري تداول اسهمها بالسوق إلي أن مطالبات فرض قيود علي التداول غالبا ما تأتي من شركات منافسة تستهدف "عرقلة" الشركات الناجحة.
وأضاف ان تجارب هيرمس والنعيم تعتبر كلها نماذج ناجحة معتبرا ان ارتفاع اسعار اسهمها منذ بداية طرحها هي ابرز دليل علي هذا النجاح.
ويلفت الي ان تبني هذه الشركات لحزمة من الانشطة الاستثمارية وعدم اقتصارها علي نشاط السمسرة فتح لها بابا لرفع ارباحها وهو الامر الذي انعكس علي اداء اسهمها في السوق.
وأكد أن خطوة فرض قواعد علي تعاملات الشركات علي أسهمها تتسم بصعوبات نظرا لتشابك العلاقات بالسوق مشيرا الي انه يتم السماح في البورصات العالمية للعديد من بنوك الاستثمار التعامل علي أسهمها .. إلا أن القواعد قد تتجه لعمليات إفصاح خاصة بنسبة تعاملات الشركة علي أسهمها ومنعها من التوجيه أو إصدار بحوث علي أسهمها ووضع قواعد أكثر وضوحا لمنع تعارض المصالح ويجري بالسوق تداول عدد من الأسهم منها المجموعة المالية هيرمس ولديها شركتان للسمسرة والنعيم ولديها شركتان أيضا للسمسرة.
الملاءة المالية
واختلف هاني زارع خبير اسواق المال مع الرأي السابق مؤكدا ان هناك خطورة من طرح شركات السمسرة اسهمها للتداول في البورصة بدون وضع اية قواعد تحكمها اولا لانها تصدر تحليلات وتوصيات للسوق ثانيا لانها من حقها ان تعرف معلومات عن المستثمرين الذين يبيعون ويشترون في الاسهم وهو ما يعطيها الفرصة لمعرفة معلومات جوهرية عن بعض الشركات المطروحة .
وطالب بضرورة وضع رقابة صارمة علي تعاملات الشركات واعضاء مجالس ادارتها من خلال القيام بالاعلان المسبق عن عمليات البيع والشراء الخاصة بمساهمي الشركات قبل القيام بتنفيذ تلك الأوامر.
التوصيات
واتفق مينا مجدي محلل مالي مع الرأي السابق مطالبا بضرورة الزام شركات السمسرة بعدم اصدار تحليلات مالية خاصة باسهمها وتتولي القيام بذلك جهات محايدة مع ضرورة وضع رقابة لحجم تعاملاتها علي أسهمها في البورصة والافصاح عنها لمنع التلاعب والتاثير علي أسعار أسهمها في البورصة المصرية
واكد أن طرح أي شركات لاسهمها في ظل تذبذبات الاسعار الحالية يضر بمصلحة السوق خاصة وأن السوق بوجه غير عاقل وتحكمه الثقافة العشوائية والمضاربة
اما ايهاب فتحي محلل مالي فيري أن طرح شركات الاوراق المالية لاسهمها في البورصة خطوة جيدة تساعد علي زيادة البضاعة المتداولة مما يودي الي زيادة عمق السوق و زيادة السيولة و بالاخص اذا كانت هذة البضاعة الجديدة ذات قيمة حقيقة ماليا.
ولكنه اكد علي ضرورة قيام هيئة سوق المال بوضع بعض الشروط الخاصة بتداول الشركة المصدرة علي اسهمها و ان تخضع الي رقابة من الهيئة حتي لا يتم التلاعب في هذه الاسهم عن طريق المحافظ المالية داخل الشركة وذلك لحماية السوق و المستثمرين علي حد سواء وفي الوقت نفسه لابد ان تقيم الطروحات عن طريق شركات استشارات مالية محايدة قبل الطرح وذلك لضمان الحياد في عملية الطرح.
وأشارت راندا حامد عضو مجلس ادارة شركة عكاظ لادارة المحافظ المالية الي ان الهيئة العامة لسوق المال تتدخل في الوقت الحالي بصورة قوية وسريعة وذلك في حالة احساسها بالتلاعب في اسهم الشركات المدرجة والدليل علي ذلك قيامها بالغاء العديد من العمليات خلال الفترة الماضية ايضا قامت بوقف بعض الشركات التي تقوم بعمليات فيها شبهة تلاعب.