لماذا أوقف البنك المركزي مبادرته للتمويل العقاري لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل؟ وما موقف الحاجزين بمشروعي دار مصر وسكن مصر الذين تأخرت وزارة الإسكان في تسليمهم وحداتهم؟ قبل نحو 5 سنوات -مطلع عام 2014- أعلن البنك المركزي إطلاق مبادرة للتمويل العقاري، بشريحة أولى 10 مليارات جنيه لتمويل شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودي الدخل، وبفائدة 8% لمتوسطي الدخل، وأضاف شريحة جديدة لفوق متوسطي الدخل منذ عامين، بفائدة 10.5% بهدف توسيع قاعدة المستفيدين. وقرر المركزي مضاعفة شريحة التمويل العقاري في عام 2017، من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، بنفس أسعار الفائدة دون تغيير بهدف زيادة دعم الشرائح المجتمعية المستهدفة من المبادرة. إلا أن البنك المركزي أعلن وقف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل للمستفيدين من المبادرة في مشروعي «دار مصر، وسكن مصر»، في حين استمرارها لمحدودي الدخل فقط. أسباب توقف المبادرة يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن أسباب إعلان البنك المركزي وقف مبادرته لتمويل متوسطي ومرتفعي الدخل، تتلخص في سببين إلا أن البنك المركزي أعلن وقف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل للمستفيدين من المبادرة في مشروعي «دار مصر، وسكن مصر»، في حين استمرارها لمحدودي الدخل فقط. أسباب توقف المبادرة يرى الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن أسباب إعلان البنك المركزي وقف مبادرته لتمويل متوسطي ومرتفعي الدخل، تتلخص في سببين لا ثالث لهما، أولهما نفاد الأموال المخصصة لدعم المبادرة. وأضاف ل«التحرير»، أن السبب الثاني هو أن تسليف القطاع المصرفي للقطاع العقاري، سواء مطورين عقاريين أو عملاء، أصبح متجاوزا الحد المسموح، خاصة في ظل تباطؤ وتراجع نمو القطاع العقاري. ال20 مليارا أوقفت المبادرة أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مبادة التمويل العقاري ستستمر، ولكن لمحدودي الدخل فقط، موضحًا أنه تم استهلاك قيمة مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك عام 2014 بنحو 10 مليارات جنيها، بالإضافة إلى شريحة أخرى مضافة ب 10 مليارات جنيه أخرى نهاية العام قبل الماضي، فقد تقرر استمرار الدعم لمحدودي الدخل فقط. وأضاف نجم في تصريحات صحفية، أن قرار الاستمرار في المبادرة رغم استنفاد الشريحة الأولى والمضافة بقيمة 20 مليار جنيه، هدفه دعم محدودي الدخل، مُشيرًا إلى أن المبادرة ستستمر بنفس الشروط ولكن لمحدود الدخل فقط. وتابع: «بلغ عدد محدودي الدخل الذين حصلوا على قروض من خلال المبادرة نحو 218 ألف مستفيد، 95% من قيمة المبادرة تم توجيهها لهذه الفئة». استياء شديد بين الحاجزين في المقابل، أثار القرار استياء عدد من الحاجزين بمشروعي «دار مصر، وسكن مصر»، من الذين تقدموا للحصول على وحدة في المشروعين، على أن يكون السداد من خلال مبادرة التمويل العقاري، لكنهم لم ينهوا إجراءات التمويل العقاري الخاص بوحداتهم حتى الآن، بسبب تأخر وزارة الإسكان في تسليمهم. وتسبب ذلك في حرمانهم من السداد عبر المبادرة، وبات عدد منهم لا يعلم كيف يسدد ثمن الوحدة السكنية خارج المبادرة، خاصة أن سعر الفائدة البنكية دون دعم والذي سيرفع فائدة القرض إلى أكثر من 17.75% سنويا، بدلا من 8% لمتوسطي الدخل. ونفس الحال سيعانيه المتقدمون للحصول على قرض تمويل عقاري للحصول على وحدات يزيد سعرها على 700 ألف جنيه، أو يرتفع دخله عن 5 آلاف جنيه شهريا. قال السيد حسين، أحد الحاجزين بمشروع دار مصر: «إن الحاجزين بالمرحلة الأولى ولسه مستلموش لحد دلوقتي، تضرروا مرتين، الأولى بسبب تأخر الوزارة في التسليم لسنوات، والثانية بسبب حرمانهم من مبادرة التمويل العقارى.. ربنا يهدى». عبرت أمل سيد، إحدى الحاجزات بمشروع دار مصر، عن استيائها الشديد بسبب وقف المبادرة لمتوسطي الدخل قائلة: «كده غرقوا الناس، وغدروا بيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم». يذكر أن وزارة الإسكان ما زالت لم تسلم وحدات كثيرة من المرحلة الأولى لمشروع دار مصر، حتى الآن، بسبب التأخر الشديد في التنفيذ. من هم محدودو الدخل المستمرون في المبادرة وقد حدد الإعلان العاشر لحجز شقق مشروع الإسكان الاجتماعي الشروط المالية لمحدودي الدخل الراغبين في شراء شقة، وهي كالتالي: ألا يتجاوز الدخل السنوي للمتقدم 42 ألف جنيه إذا كان عزبا -4200 جنيه شهريا-، أو 57 ألف جنيه للأسرة -5700 جنيه-، وألا يقل دخل الأسرة عن 1500 جنيه.