كيف تتعامل البنوك مع طلبات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعد وقف مبادرة المركزي؟

أوقفت بنوك عامة وخاصة في مصر أي موافقات ائتمانية جديدة على الطلبات المقدمة من العملاء للحصول على تمويلات بفائدة مدعمة في مبادرة التمويل العقاري من شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي إيقاف الدعم المقدم للمبادرة.
وتلقت البنوك يوم الأربعاء الماضي خطابًا مكتوبًا من البنك المركزي يفيد باقتصار مبادرة التمويل العقاري على محدودي الدخل فقط وإيقافها على متوسطي وفوق متوسطي الدخل.
وقال عدد من المصرفيين ببنوك عامة وخاصة، لمصراوي إن البنوك بدأت تعرض علي العملاء من متوسطي وفوق متوسطي الدخل، إتمام إجراءات الحصول على قروض التمويل العقاري بالفائدة العادية والتي تصل إلى 23% متناقصة حسب سياسة كل بنك.
وكان البنك المركزي يدعم الفائدة بالنسبة لفئة متوسطي الدخل بفائدة 8%، وشريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5%.
وقال مصرفيون إنه في حال موافقة العميل على الحصول على قرض التمويل العقاري بالفائدة العادية، يحصل البنك على توقيع مكتوب من العميل ويتم تعديل بعض الإجراءات في الطلبات المقدمة بعد إلغاء المبادرة.
وتتراوح الفائدة حاليًا لمبادرة التمويل العقاري العادي بين 17% إلى 23% متناقصة حسب سياسة كل بنك، مقارنة بفائدة المدعمة بالتمويل العقاري التي لاتتجاوز 10.5% متناقصة.
وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الاهلي المصري، إن البنك سيعرض على العملاء من شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل الحصول على قرض للتمويل العقاري بالفائدة العادية وليس المدعمة.
وأضاف أن جميع العملاء من متوسطي وفوق متوسطي الدخل، الذين حصلوا على قروض من البنك قبل صدور قرار إيقاف المبادرة سيستفيدون من الفائدة المدعمة، ولكن أي طلبات جديدة مقدمة من هذه الشريحة للحصول على القروض ستكون بالفائدة التقليدية.
وأوضح كريم سوس أن الحاجزين في مشروعي دار مصر وسكن مصر، الذين يعدون من شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، سيحصلون على القروض بالفائدة العادية وليس المدعمة في حال طلبهم قرض للتمويل العقاري
وبحسب سوس فإن الإقبال من الحاجزين في مشروع دار مصر لم يكن كبيرًا للحصول على القروض المدعومة، موضحًا أن 3 عملاء من أصل 200 عميل تم تحويل ملفاتهم للبنك هم من حصلوا على قروض.
وأضاف أن البنك ضخ قروض بقيمة 6 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري بعدد 60 ألف مستفيد، وتستحوذ شريحة محدودي الدخل على نسبة 94% من إجمالي التمويلات، كما أن البنك يستحوذ على المركز الأول من حيث التمويلات المقدمة من جميع البنوك.
وقال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك ملتزم بإيقاف أي تمويلات جديدة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل منذ صدور قرار البنك المركزي بالتوقف عن دعم الفائدة.
ويشارك البنك في تمويل مشروع دار مصر، بحسب جلال، مشيرًا إلى أن بعد إيقاف المبادرة سيتم تمويل أي طلبات جديدة مقدمة من البنك بالفائدة العادية مع استمرار العملاء السابقين بالاستفادة من الفائدة المدعومة لحصولهم على قروض من البنك قبل قرار البنك المركزي.
واتفق حسن غانم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان مع الآراء السابقة، حول توقف دعم الفائدة في التمويلات الجديدة بناءً على قرار المركزي لشريحتين متوسطي وفوق متوسطي الدخل.
وأضاف أن حجم العملاء من شريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل لايمثلون شريحة كبيرة من المبادرة بالمقارنة بمحدودي الدخل.
وبحسب غانم فإن البنك مستمر في دعم الفائدة لشريحة محدودي الدخل، وفقًا لقرار البنك المركزي، في حين سيتم تمويل مشروع دار مصر بالفائدة الحالية وليست مدعومة.
وقال مصدر مسؤول في بنك فيصل الإسلامي، إن البنك أصدر تعليمات للفروع بالعرض على العملاء الجدد الحصول على قرض للتمويل العقاري بالعائد التقليدي وليس المدعم بعد إيقاف المبادرة.
وأوضح أن معدلات الطلب بين العملاء على متوسطي الدخل يعد منخفض للغاية بالمبادرة وذلك لصعوبة إيجاد وحدات سكنية تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه إلى 950 ألف جنيه أو بسبب صعوبة ترخيص الوحدة السكنية.
وأضاف المصدر أن التمويل العادي يختلف عن التمويل العقاري بالمبادرة في محددات مختلفة سواء في معدلات الفائدة التي تصل إلى 19% متناقصة بالبنك خارج المبادرة مقارنة بفائدة تتراوح بين 8% و10.5% بالمبادرة.
وتختلف مدة السداد لتصل إلى 10 سنوات بالبنك كحد أقصى مقارنة 20 عامًا بالمبادرة، بحسب المصدر.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.