"مبادرة التمويل العقاري انتهت".. "الإسكان" توضح موقف حاجزي "دار مصر وسكن مصر"

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن البنك المركزي لم يلغ مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها عام 2014، لكن حجم التمويل في المبادرة البالغ 20 مليار جنيه انتهى، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان تبحث الآن مع البنك المركزي تمويل وحدات متوسطى الدخل في ظل انتهاء المبادرة.
وأضاف عباس في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن الوزارة عندما طرحت وحدات المرحلة الأولى والثانية من مشروعي "دار مصر" و"سكن مصر" كان من ضمن نظم السداد التمويل العقاري ونظرًا لسعر الوحدات كانت تقع في نطاق مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، لكن الآن وبعد انتهاء المبادرة سيكون أمام المحاجزين السداد بنظام التقسيط الأخر الذي طرحته الوزارة ويصل ل4 و5 سنوات،
وتابع: يمكن للعملاء الحصول على التمويل العقاري الموجود في البنوك.
وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الحديث عن تمويل وزارة الإسكان باقي الوحدات من مشروعي دار مصر وسكن مصر بنفس فائدة مبادرة التمويل العقاري أمر غير وارد تماما، ولم يتم طرحه نهائيا داخل الوزارة فهذه وظيفة البنوك وليست وزارة الإسكان.
وأوضح أن التجربة الناجحة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، تشجع على سرعة الانتهاء من مبادرة جديدة، لافتًا إلى أنه قبل قبل عام 2014 كان حجم التمويل العقاري 200 مليون جنيه، لكن خلال 4 سنوات تم الانتهاء من 20 مليار جنيه وهذا نجاح للمبادرة بشكل كبير.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بمدد تصل إلى 20 عاما، بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.
وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضافة شريحة ثانية بنفس القيمة في أواخر العام قبل الماضي.