مبادرة المركزى لدعم قطاع التمويل العقارى تصل إلى محطة 14.5 مليار جنيه.. والدولة تسعى لتدبير شرائح جديدة منها ببداية 2019.. والإسكان المتوسط لم يستفد منها رغم تثبيت الفائدة عند 8% و10.5%

رشدى:
14.5 مليار جنيه قيمة الإنفاق من مبادرة المركزى لدعم التمويل العقارى
عبدالحميد:
خفض الفائدة ساهم فى توفير مساكن لمحدودى الدخل
تدبير شرائح جديدة من المبادرة قبل بداية العام المقبل
فهمى:
المبادرة لم تنجح فى محور إسكان متوسطى الدخل
أكد عبدالله رشدى نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أنه تم توفير تمويلات لمستفيدى مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بقيمة 14.5 مليار جنيه تقريبا.
وأوضح رشدى، أن هذه المبالغ تم توفيرها ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع التمويل العقارى والتى خصصت مبلغ 20 مليار جنيه لدعم القطاع على شريحتين قيمة كل منهما 10 مليارات جنيه منذ 2014 حتى الآن.
وأكدت مى عبدالحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى، أن المبادرة الخاصة بالبنك المركزى ساهمت فى تيسير اشتراطات مشروع الإسكان الاجتماعى للمستفيدين لأنها ثبتت سعر الفائدة بين 5% و7% تقريبا، وهو ما قلص عبء تمويل الوحدات على المستفيدين.
وأشارت عبدالحميد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قطاع اسكان محدودى الدخل استفاد بشكل كبير من هذه المبادرة، ونسعى حاليا بالتنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية لتدبير شرائح جديدة منها، لأنه من المتوقع أن تنتهى الشريحة الثانية بالكامل بنهاية العام الجارى 2018، ويجب أن يتم تدبير الشرائح الجديدة قبل بداية العام المقبل 2019 حتى لا تتوقف المبادرة أو تتعطل خطة تسليمات شقق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل.
من ناحية أخرى، أكد ناجى فهمى رئيس اتحاد التمويل العقارى، أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم قطاع التمويل العقارى حققت نجاح كبير على مستوى تمويل وحدات إسكان محدودى الدخل بنظام التمويل العقارى بفائدة مخفضة 5% و7%، خاصة مع قيام الدولة بالاستفادة من المبادرة وتطبيقها على وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة".
وأضاف ناجى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المبادرة لم تحقق نفس النجاح المستهدف على شريحة متوسطى الدخل، برغم تثبيت الفائدة عند 8% للإسكان المتوسط، و10.5% للإسكان فوق المتوسط.
وتابع، ربما لم نحقق النجاح المنشود بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار للوحدات المتوسطة عقب قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" مما جعل الحد الأقصى للأسعار المحدد بالمبادرة أقل من أسعار السوق المطروحة للوحدات المتوسطة التى تتيحها الشركات العقارية حيث تجاوزت أسعار أغلب الوحدات المتوسطة مليون جنيه بسبب زيادة أسعار مواد البناء الكبيرة، والحد الأقصى لسعر الإسكان فوق المتوسط داخل المبادرة 950 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب.
وأشار إلى أن الاتحاد يدرس حاليا تقديم مقترح للبنك المركزى لرفع الحد الأقصى لسعر الوحدات ليتماشي مع الأسعار الحالية للوحدات المتوسطة، مؤكدا على أن هناك تنسيق وتعاون كامل بين الاتحاد والبنك المركزى وهيئة الرقابة المالية.
وكان البنك المركزى طرح مبادرته للتمويل العقارى بدعم وتخفيض الفائدة للوحدات الخاصة بفئات محدودى ومتوسطى الدخل فى 2014، والتى قدم من خلالها 10 مليارات جنيه للقطاع، ومع انتهائها تم تجديدها ب10 مليارات أخرى ومن المنتظر انتهاء الشريحة الثانية بنهاية العام الجارى 2018.