الاستثمار العقاري تتقدم بعرض ل "وزير الإسكان" لتنفيذ 120 ألف وحدة باستثمارات 40 مليار جنيه

تزامنًا مع حرص القطاع الخاص على مشاركة الدولة في خططها التنموية وتلبية احتياجات شرائح محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية بالأسعار المناسبة، تتأهب شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية التقدم بعرض إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة وتضم 120 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عدد الشركات التي أبدت استعدادها لتنفيذ تلك الوحدات 20 شركة من الشركات الجادة العاملة في القطاع العقاري على أن يتم فتح الباب أمام جميع الشركات الراغبة في تنفيذ وحدات ضمن المبادرة في المراحل المقبلة.
وأشار إلى التأثير الإيجابي لدخول القطاع الخاص في تنفيذ وحدات لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل من حيث تلبية احتياجات العملاء ومساعدة الإسكان في سد الفجوة نسبياً في الطلب.
وأوضح بدر الدين أن تنفيذ الوحدات سيتم على 3 سنوات من تاريخ استخراج القرارات الوزارية والتراخيص.
وأشار بدر الدين إلى أن الشركات وفقًا للمبادرة ستنفذ وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان والتي ستتولى توفير الأراضي إلى الشركات مقابل حصة عينية تتمثل في وحدات لشريحة محدودي الدخل يتم التصرف بها بشروط الإسكان الاجتماعي فيما تحصل الشركات على وحدات الإسكان المتوسط، مشيراً إلى أن الوزارة تفرض سقفاً سعرياً لوحدات الإسكان المتوسط يتلاءم مع مبادرة البنك المركزي لتوفير تمويل للوحدات العقارية بفائدة متناقصة 7 % لمحدودي الدخل و8 % لمتوسطي الدخل.
وأضاف أن الشعبة بصدد عقد اجتماع قريبا مع وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى لتقديم ذلك المقترح، مشيراً إلى أن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي مع الوزير آليات دعم التعاون بين الوزارة والشعبة لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بأسعار تلاءم الشريحة الكبرى من المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن شعبة الاستثمار العقاري كانت قد تقدمت بمبادرة إلى وزارة الإسكان منتصف العام الماضي لتنفيذ 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع الوزارة والتي أبدت ترحيبًا بذلك.