تقدمت شعبة الاستثمار العقارى، أمس السبت، بمقترحًا للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في إطار دعم الدولة للشراكة بين القطاع العام والخاص، لتنفيذ مشروعات ووحدات بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة". وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة الشعبة: إن المقترح جاء إيمانًا من أعضاء الشعبة بحاجة الدولة خلال الفترة الحالية لتكاتف كل الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية وخاصة المسكن.
وأوضح أن المقترح يتمثل في أن يتم تخصيص اراضٍ للشركات العقارية " أعضاء الشعبة" من قبل وزارة الإسكان بحيث تقوم الشركات بتفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من إجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض.
وأضاف أن حصة الدولة عينية في صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا على دور المقترح في رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة في تنفيذ المشروع الاجتماعى والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات في توقيت زمنى أقصر لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين.
وأكد أنه وفقًا للمقترح فإنه سيكون للمطور العقارى الحق في التصرف في باقى المساحات المبنية للمشروع حسب رؤيته ودراسته السوقية لافتًا إلى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين90 إلى 140 مترًا لتناسب مع برنامج الإسكان الاجتماعى ولتلبى احتياجات محدود ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن المقترح لاقى ترحيبًا من "محلب"، الذي وعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، للوصول إلى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر على حد السواء، مشيرًا إلى مطالبة رئيس الوزراء من المطورين حال الموافقة على المقترح، تنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتلاءم مع دخول المواطني.
