تقدمت شعبة الاستثمار العقارى بمقترح إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ مشروعات ووحدات بنظام الشراكة مع وزارة الإسكان، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ووحدات أيضاً لشريحة متوسطى الدخل. وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المقترح جاء إيماناً من أعضاء الشعبة بحاجة الدولة خلال الفترة الحالية لتكاتف كافة الجهود لتحقيق معدلات النمو المستهدفة وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، خاصة المسكن، مشيراً إلى أن المقترح يتمثل فى أن يتم تخصيص أراضٍ للشركات العقارية "أعضاء الشعبة" من قبل وزارة الإسكان بحيث تقوم الشركات بتفيذ وحدات اسكان اجتماعى ومتوسط مقابل حصول الوزارة على حصة تمثل 15% من إجمالى المساحات المبنية من المشروع تعادل ثمن الأرض. وأضاف "بدر الدين"، فى بيان له اليوم، أن حصة الدولة عينية فى صورة وحدات سكنية بالمساحات والمواصفات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكداً على دور المقترح فى رفع جزء من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة فى تنفيذ المشروع الاجتماعى والانتهاء من تنفيذ جزء أكبر من الوحدات فى توقيت زمنى أقصر لتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين. وأشار "بدر الدين" إلى أنه وفقاً للمقترح، فإنه سيكون للمطور العقارى الحق فى التصرف فى باقى المساحات المبنية للمشروع، حسب رؤيته ودراسته السوقية، لافتاً إلى أن مساحات الوحدات المقترح تنفيذها تتراوح بين90 الى 140 متراً لتناسب مع برنامج الاسكان الاجتماعى ولتلبى احتياجات محدود و متوسطى الدخل. وأوضح أن المقترح لقى ترحيباً من رئيس مجلس الوزارء ووعد بدراسته بالتنسيق مع وزير الاسكان المهندس مصطفى مدبولى للوصول إلى صيغ وبنود عادلة تضمن حق الدولة والمستثمر على حد سواء، مشيراً إلى مطالبة رئيس الوزراء من المطورين حال الموافقة على المقترح تنفيذ وحدات سكنية بجودة عالية وبأسعار تتلاءم مع دخول المواطنين. وأكد "بدر الدين" أن الشعبة طرحت خلال الاجتماع عدداً من القضايا الشائكة فى القطاع، منها آلية احتساب الضريبة العقارية على المبانى التجارية والإدراية والتى أضرت بالمستثمرين، حيث يتم المحاسبة على أساس القيم الإيجارية المحددة بالعقود، والقيمة السوقية للمحل، كما لم يتم زيادة حد الإعفاء للوحدات التجارية والإدارية أسوة بالسكنية، ولا يتم إخطار المالك باللجان المشكلة والمكلفين باحتساب الضريبة بالاضافة الى عدم مراعاة تعديل الفترة الزمنية لزيادة القيم الايجارية لتصبح عشر سنوات بدلا من خمسة. وأشار إلى أن الشعبة قدمت مقترحات للتغلب على تلك الازمات منها عدم الإعتداد بالقيم الإيجارية المحددة بالعقود، باعتبارها قيما يحكمها قانون الإيجارات والمحاسبة على القيمة الرأسمالية للمحل وليس السوقية ، وزيادة حد الإعفاء للضريبه العقارية للإدارى والتجارة ليصبح 24 ألف جنيه بدلا من 1200 جنيه.
