أعلنت السعودية بدء توطين خمسة أنشطة جديدة تتعلق ب"محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد، والحلويات" بدأت اليوم الإثنين، المملكة العربية السعودية، منع الأجانب من العمل في خمسة أنشطة جديدة في المملكة -يعمل بها نحو عشرة ملايين شخص- وذلك بهدف تخفيض عدد العاطلين عن العمل والذي تبلغ نسبته نحو 12%. وعملت السلطات السعودية خلال العامين الماضين على إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارا في يناير الماضي بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط. وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار في شهر أكتوبر الماضي، وشملت العاملين الوافدين في محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالي ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، من حيث عدد المصريين وبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار في شهر أكتوبر الماضي، وشملت العاملين الوافدين في محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة والأطفال والمستلزمات الرجالي ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، من حيث عدد المصريين العاملين بها، إذ يبلغ عدد المصريين بالسعودية نحو 2.9 مليون شخص بنسبة 46.9% من المصريين المقيمين في الدول العربية.. بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتمثل عملية خلق فرص للسعوديين، أو ما يُعرف ب"السعودة"، أولوية لدى ولي العهد محمد بن سلمان، بهدف تنويع مصادر الدخل، والحد من البطالة، إلا أن هذه الإجراءات قد تشكل تهديدا للعمالة المصرية في السعودية بحسب ممثلين لإلحاق العمالة المصرية بالخارج في تصريحاتهم ل"التحرير". 250 ألف عامل عادوا لمصر خلال 2018 أكد حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرف التجارية، أن الآثار السلبية لتوطين العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية، طالت كلا من العمالة المصرية وغير المصرية. وأضاف إمام ل"التحرير" أن نحو 200 إلى 250 ألف عامل مصري من إجمالي ثلاثة مليون عامل مصري بالسعودية قد عادوا نهائيا إلى مصر خلال 2018، مقابل 100 ألف شخص سافروا بعقود جديدة للمملكة العربية السعودية في العام ذاته. وأكد أن أغلبية العمالة المصرية تتمركز في قطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن إجراءات سعودة الوظائف طالت العاملين المصريين بمهنة الصيدلة أيضا. وأشار إلى أن الشعبة تبحث حاليا عن أسواق بديلة للسوق السعودية تستوعب العمالة المصرية في كل من إفريقيا وآسيا، خاصة أن الأوضاع في العراق وليبيا ما زالت مضطربة حتى الآن. حالات فردية أكد هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن اتجاه السعودية لإحلال العمالة الأجنبية بأخرى محلية لن يكون له تأثير على العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن العمالة التي تأثرت جراء تلك القرارات هي حالات فردية لا تتجاوز 100 أو 200 عامل، من إجمالي عدد العمالة المصرية في السعودية والبالغة 3 ملايين عامل. وأضاف سعد الدين ل"التحرير"، أن معظم العمالة المصرية تتمركز في قطاعات التشييد والبناء بالإضافة إلى المهن التخصصية مثل الأطباء والمهندسين، وأن عدد العمالة المصرية بالأنشطة التي بدأت المملكة بسعودتها عدد ضئيل للغاية، خاصة أن أغلب العاملين بهذه القطاعات من دول شرق آسيا. وشدد سعد الدين، على أن الطلب السعودي على العمالة المصرية ما زال كما هو دون تغيير. ويعيش أكثر من 12 مليون وافد أجنبي في السعودية ويعمل أغلبهم في القطاع الخاص. ولم تكتف المملكة العربية السعودية بإجراءات توطين مواطنيها محل العاملين الأجانب، لكنها بدأت منذ مطلع 2018، في تطبيق رسوم شهرية، تحت مسمى المقابل المالي على العمالة الوافدة من خارج المملكة تتراوح بين 300 و400 ريال شهريا. وقدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 سيبلغ نحو 670 ألف شخص، وبمعدل 167 ألف شخص سنويا، ويعمل في المملكة أكثر من 10 ملايين أجنبي. وأكد عبد الرحيم المرسي نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، أن أي قرار تتخذه الممكلة العربية ب"سعودة" الوظائف، ينعكس سلبا على العمالة المصرية بالمملكة، إلا أن حجم تأثير القرار يختلف حسب الأنشطة أو الوظائف التي يتم قصر العمل فيها على السعوديين فقط وحجم العمالة المصرية بهذه الأنشطة. وأشار إلى أن العمالة المصرية بمحلات المعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء لاتشكل سوى نسبة طفيفة لاتتجاوز 2% من العاملين بهذه المحلات، مؤكدًا أنه في حال تطبيق هذه القرارات على القطاعات التي بها كثافة للعمالة المصرية فإنها ستكون ذات ضرر كبير على المصريين، وتشمل العمالة الفنية وعمالة المقاولات والمهن الطبية. وأكد المرسي ل"التحرير"، أن العام الماضي شهد نزوح عدد كبير من العمالة المصرية بالسعودية فضلا عن نزول نحو 85% من العائلات المصرية بالسعودية. "المشكلة الرئيسية التي قد تشكل خطرا على العمالة المصرية بالسعودية لاتتمثل في عملية التوطين، بينما في انخفاض أسعار النفط عالميًا وهو ما أثر على حجم المشروعات الجديدة في السعودية وقلل من حجم الطلب على العمالة المصرية إلى نحو 200 ألف عامل سنويا مقارنة ب500 ألف عامل في السنوات السابقة، بحسب نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج.
