كيف ستتأثر العمالة المصرية بالسعودية بمنع الأجانب من العمل في 5 أنشطة؟

بدأت السلطات السعودية اليوم الاثنين تطبيق المرحلة الأخيرة من قرار توطين العمل في 12 مهنة وقصرها على السعوديين فقط.
وتضمنت المرحلة الأخيرة من القرار خمسة أنشطة بالمملكة وهي العمل بمحلات الأجهزة والمعدات الطبية ومحلات مواد الإعمار والبناء ومحلات قطع غيار السيارات ومحلات السجاد بكافة أنواعه.
وفي يونيو 2016 بدأت وزارة العمل السعودية خطتها لسعودة بعض المهن في إطار سعيها للحد من ارتفاع نسبة البطالة بين السعوديين، من خلال توطين العمل في قطاع الاتصالات بنسبة 50% وطبقت الوزارة عملية التوطين بنسبة 100% في سبتمبر 2016.
وفي يناير الماضي أعلنت الحكومة السعودية نيتها توطين 12 مهنة بداية من سبتمبر 2018، وهو ما نفذته على 3 مراحل أخرها بدأت اليوم.
وضمت المرحلة الأولى محلات السيارات والدرجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، فيما ضمت المرحلة الثانية محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومحلات الساعات ومحلات النظارات.
وقدرت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ)، عدد العاملين الأجانب في المحلات التي تضمنتها المرحلة الثالثة بحوالي 10 ملايين شخص معظمهم من دول شرق آسيا ليحل محلهم عمالة سعودية.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى أن السوق السعودي فقد نحو 958 ألف شخص من العاملين الأجانب في المملكة خلال عام ونصف، بنهاية يونيو 2018.
وبحسب البيانات التي أطلع عليها مصراوي فإنه خلال الربع الثاني من العام الماضي بلغ عدد العاملين بالمملكة من الأجانب نحو 9.892 مليون شخص مقابل نحو 10.850 مليون شخص في الربع الأول من 2017.
وأظهرت بيانات رسمية أن العدد ارتفع إلى 1.36 مليون موظف أجنبي بالقطاع الخاص السعودي منذ مطلع 2017 وحتى نهاية سبتمبر من عام 2018، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتهدف هذه الإجراءات التي تنفذها السعودية للحد من البطالة التي يعاني منها 12.9% من السعوديين، إلا أن بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تشير إلى ارتفاع البطالة على مدار عام ونصف بين السعوديين بنحو 64.9 ألف سعودي.
ووفقًا لبيانات الهيئة وصل عدد المتعطلين السعوديين خلال الربع الثاني من 2018 نحو 787.8 ألف سعودي مقابل 722.9 ألف سعودي خلال الربع الأول من 2017.
كيف تتأثر العمالة المصرية من هذه الإجراءات؟
تعتبر الجالية المصرية واحدة من أكبر الجاليات التي تعيش في المملكة، وبحسب إحصاء السكان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري العام الماضي فإن المصريين المقيمين في السعودية يبلغ عددهم أكثر من 2.9 مليون مصري.
وتوقع حمدي إمام، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، أن يكون قد غادر ما بين 200 إلى 250 ألف مصري المملكة خلال العام الماضي منذ تطبيق قرارات التوطين، فضلًا عن قرار فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة للسعودية.
وبدأت وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين في يناير الماضي، ويتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا.
في يوليو 2017، فرضت السعودية مقابل مالي على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، وخلال العام الجاري سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهريا.
وقال إمام إن توطين الوظائف في 12 مهنة، تتعلق كلها بمهن خاصة بالمبيعات، وتؤثر على كل العمالة الوافدة في السعودية وليس العمالة المصرية فقط.
ويشير إمام إلى انحسار الطلب على العمالة المصرية من الدول الخليجية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن عدد العمالة المصرية التي سافرت للسعودية خلال العام الماضي يتراوح ما بين 100 إلى 120 ألف عامل، وهو عدد قليل جدًا مقارنة بالفترات السابقة.
وتخطط شعبة إلحاق العمالة مع وزارة القوى العاملة لفتح أسواق جديدة، لاستيعاب العمالة العائدة، بحسب إمام.
وقال: "نحن مضطرون لفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية، ونعمل مع وزارة القوى العاملة سواء في أفريقيا أو آسيا".
اقرأ أيضًا:
السعودية تبدأ غدا منع الأجانب من العمل في 5 أنشطة بسوق العمل