إجراءات حكومية سعودية تُطيح بأكثر من 94 ألف وافد

أطاحت الإجراءات الحكومية السعودية بأكثر من 94 ألف أجنبي من وظائفهم، خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.
وبحسب مسح لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد، مساء الإثنين، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 مليون فرد في الربع الثالث من 2017.
كان عدد العمالة الأجنبية 10.79 مليون في الربع الثاني من العام نفسه، ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي من سوق العمل السعودية خلال الفترة بين يوليو إلى سبتمبر 2017.
كثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في كثير القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8%، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء روسيا اليوم.
طبقت السلطات في البلاد، رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو
100 ريال (26.7 دولار) عن كل مرافق شهريًا اعتبارًا من يوليو 2017، وترتفع سنويًا لتصل إلى 400 ريال (106 دولارات) شهريًا، عن كل مرافق في 2020.
كما بدأت الحكومة السعودية بتحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة، يتراوح ما بين 300 - 400 ريال (80 إلى 106.7 دولار) شهريًا، بحسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتبارًا من مطلع 2018.
وتوقعت وزارة المالية، أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين (رسوم الأجانب) في 2018، نحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار).
وبالنسبة لمعدل البطالة في السعودية، فقد وصل إلى مستويات مرتفعة، ليبلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017، مستواه السابق نفسه في الربع الثاني، بنسبة 12.8%.
وتتوقع وزارة الاقتصاد السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى حوالي 12% العام المقبل.